باكستان- الحكم بالإعدام على أستاذ جامعي بتهمة "التجديف"

قضت محكمة باكستانية اليوم السبت (21 كانون الأول/ ديسمبر 2019) بإعدام أستاذ جامعي بعد إدانته بـ"ازدراء الدين والتجديف" بموجب قانون يقول معارضون إنه يستخدم عادة لاستهداف الأقليات والناشطين الليبراليين. وأوقف جنيد حفيظ (33 عاما) في آذار/مارس 2013 بتهم نشر تصريحات مهينة ضد النبي محمد على وسائل التواصل الاجتماعي.

 وصدر الحكم بحق حفيظ في مدينة مولتان في وسط البلاد، حيث كان يعمل أستاذا جامعيا وقت توقيفه. وجاء في حكم أصدرته المحكمة "سيتم إعدامه (جنيد حفيظ) شنقا بعد أن تؤيد المحكمة العليا الموقرة الحكم". وندّد محاميه، أسد جمال، بالقرار معتبرا أنه "مؤسف للغاية". وقال جمال لفرانس برس "سنستأنف الحكم".

 وصرحت ربيعة محمود من منظمة العفو الدولية أنّ "حكم الإعدام الصادر بحق جنيد حفيظ يشكل إخفاقا صارخا للعدالة (...) الحكم مخيب للآمال وقاس جدا". وأضافت "يجب على الحكومة إطلاق سراحه فورا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه (...) وضمان سلامته وسلامة أسرته وممثليه القانونيين". ففي العام 2014، قُتل محامي حفيظ بعد تلقيه تهديدات بالقتل خلال جلسة استماع.

 ويبقى التجديف من القضايا التي تثير الكثير من العنف والجدل في باكستان ذات الغالبية المسلمة حيث يمكن أن يؤدي حتى مجرد توجيه التهمة بإهانة الإسلام إلى الاعتداء على المتهم وضربه حتى الموت. وتصل عقوبة التجديف بموجب القانون إلى الإعدام.

 وينتظر نحو 40 شخصا أدينوا بالتجديف في باكستان تنفيذ حكم الإعدام، حسب تقديرات اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية. وكان حكم بتبرئة المسيحية آسيا بيبي، المحكومة بالإعدام في قضية تجديف، في تشرين الأول/أكتوبر 2018 أثار أعمال عنف شلّت البلاد.

وحكم على بيبي، العاملة المزارعة التي تناهز الخمسين من العمر، وربة العائلة، بالإعدام بتهمة التجديف عام 2010 بعد مشادة مع نساء قرويات مسلمات حول كوب من الماء. وهي تعيش حاليا مع أسرتها في كندا.

 وفي عديد من الحالات يتهم مسلمون مسلمين آخرين بالتجديف فيما يقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن تهم التجديف تستخدم غالبا في تصفية حسابات شخصية.

ع.ج/ ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)