بتهم عديدة .. الحكم بالإعدام شنقا على ضابط مصري سابق

قضت المحكمة العسكرية للجنايات بمصر الأربعاء (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) بالإعدام شنقا على الضابط السابق هشام عشماوي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الفرافرة". وأدانت المحكمة عشماوي بـ"المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر 2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي، التابع له، تنفيذ العملية، كفرد انتحاري يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب".

والعشماوي، الذي كان ضابطا في القوات الخاصة المصرية قبل أن يصبح "جهادياً" في 2012 اعتقلته قوات حفتر في 8 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت في درنة (شرق ليبيا) خلال المعارك التي خاضتها لدحر المجموعات الإسلامية التي كانت تسيطر على المدينة.

وأدانت المحكمة عشماوي أيضا بـ"اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، وضلوعه بالاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" المُكنى "أبو أسماء" من داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية  بشرق القاهرة بعد إصابته بشظايا متفرقه بجسده والمتحفظ عليه بحراسه شرطية، وذلك بالاشتراك مع أفراد آخرين من التنظيم الإرهابي".

وقالت المحكمة في حكمها إن "الإرهابي المذكور تولى قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفاً للُمكنى "أبو محمد مسلم" ونهج استخدام تكتيك "الصيد الحر" خلال النصف الثاني من عام 2013 والمتمثل في التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثاني واستهداف المركبات العسكرية ـ أفراد ونقل ـ أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية، وقد قام باستهداف إحدى السيارات العسكرية، والتي كان يستقلها خمسة أفراد تابعين للقوات المسلحة أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة، وكذا استهدافه سيارة عسكرية أخرى يستقلها ضابط ومجند سابق وأربعة جنود بالمقاعد الخلفية الخلفية حال تحركها بطريق الصالحية الجديدة وبذات الكيفية المذكورة"

كما أدانت المحكمة العسكرية هشام عشماوي بـ"تولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس عقب مقتل الإرهابي المُكنى "أبو عبيده" وقبل انتقاله رفقة عناصر التنظيم التابعين له من المنطقة الجبلية بالعين السخنة إلى عناصر التنظيم بالصحراء الغربية، والتمركز في بادئ الأمر في منطقة (البويطي) ثم الانتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس حدود (الفرافرة)".

وأدانت المحكمة عشماوي بـ"الضلوع بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود (الفرافرة) وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 2014/7/19". وأدانت المحكمة عشماوي بـ"المشاركة في عمليات قنص لغرف أمن بوابات وحدات عسكرية وكمين شرطة مدنية" والتسلل إلى الأراضي الليبية رفقة بعض عناصر التنظيم، وأنه أقام تحت شرعية تنظيم "أنصار الشريعة" بمدينة أجدابيا ذات المرجعية الفكرية لتنظيم القاعدة وتأسيس حركة "المرابطون"، المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب قوات حفتر بتسليم بلاده هذا الجهادي المكنّى بـ"أبو عمر المهاجر". وفي 2014 انشقّ العشماوي عن "أنصار بيت المقدس" إثر مبايعة هذه الجماعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وعقب ذلك تردّدت أنباء عن فراره برفقة عدد من القادة الجهاديين المصريين إلى ليبيا، وبالتحديد إلى مدينة درنة، وهو ما تأكّد بعد القبض عليه مختبئاً في أحد الجيوب الأخيرة للجماعات الإسلامية في درنة، بحسب قوات حفتر.
ح.ع.ح//ص.ش(د.ب.ا/ أ ف ب)