برلين تسعى للعب دور "الوسيط النزيه" في الشرق الأوسط

 بعد زيارته لإسرائيل، اتجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى الأردن، حيث تباحث مع نظيره أيمن الصفدي في عمان. وأعلن أن حكومة بلاده ستدعم الأردن في مكافحة جائحة كورونا. 

 

وأجرى الوزيران مباحثات عبر تقنية الفيديو مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية. وعبر وزير الخارجية الألماني عن رغبته في لعب دور أقوى في البحث عن حل للصراع الدائم في الشرق الأوسط خلال رئاسة بلاده مجلس الاتحاد الأوروبي. وقال "سنلعب بالتأكيد دور وسيط، ولكن بالأساس داخل الاتحاد الأوروبي وداخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وأكد أن بلاده ستلعب دور "الوسيط النزيه" من داخل هذه الهيئات. لكنه عبر في الوقت ذاته عن استعداد برلين للعمل من أجل المساعدة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

عدم زيارة الضفة يغضب الفلسطينيين

و أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن عدم رضاه بشأن امتناع ماس هذه المرة، عن زيارة الأراضي الفلسطينية، عكس عادة الديبلوماسية الألمانية. اشتية وصف الخطوة بـ" "الإشارة غير الجيدة". وأضاف أن إسرائيل يجب "ألا تملي أجندتها السياسية على ماس". ومن جهته برر الجانب الألماني عدم تنقل ماس إلى الأراضي الفلسطينية بتفشي جائحة كورونا.

وأكد الوزير الألماني أنه ناشد القيادة الفلسطينية بتقديم "مقترحات ملموسة" كأساس لمحادثات محتملة مع إسرائيل. واستطرد ماس موضحا "لدينا خطة أمريكية على الطاولة. أعتقد أنه من المنطقي أن يقدم الجانب الفلسطيني اقتراحات ملموسة حول كيفية المضي قدما من أجل بدء هذا الحوار".

وقدمت القيادة الفلسطينية الثلاثاء اقتراحا مقابلا من أربع صفحات ونصف يتضمن إقامة "دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة منزوعة السلاح". ووفقا للخطة الأمريكية، يجب إعطاء الفلسطينيين الفرصة للحصول على دولتهم، ولكن بدون وادي الأردن ذي الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية في الضفة الغربية وبدون القدس الشرقية كعاصمة.

"نقد ِودي" بدلاً من التهديدات المباشرة

وسبق لوزير الخارجية الألماني أن أعرب في إسرائيل الأربعاء عن "قلقه الشديد" إزاء مخططات الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وقال ماس للصحافيين في أعقاب لقاء جمعه مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي في القدس "أخبرت وزير الخارجية الإسرائيلي بالموقف الألماني وبقلقنا الشديد (...) حيال العواقب المحتملة لمثل هكذا خطوة". وأضاف "نتشارك هذه المخاوف (...) مع شركائنا الأوروبيين، نعتقد أن الضم لن يتوافق مع القانون الدولي".

وزيارة ماس هي الأولى لمسؤول أجنبي رفيع المستوى بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة الشهر الماضي والتي يفترض أن تقدّم استراتيجيتها حول تنفيذ الخطة بدءا من الأول من تموز/ يوليو.

وتخطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية قبل ثلاثة أسابيع فقط، لضم ما يصل إلى 30 في المائة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة بناءً على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط. ويعتقد أن الخطوات الأولى في هذا الاتجاه ستباشر بداة شهر يوليو/ تموز المقبل.

ضغوط أوروبية

وتثير خطط الضم جدلا واسعا على المستوى الدولي. ويبحث الاتحاد الأوروبي ما إذا كان ينبغي استخدام سلاح العقوبات للرد على السياسة الإسرائيلية. غير أن ماس قال "أنا لا أؤمن بجدوى سياسة التهديدات في وقت لم تُتخذ فيه بعد أي قرارات". واعتبر أن أي "نهج أحادي" لن "يقرّبنا" من حلّ (قيام) دولتين عبر التفاوض، بل سيؤثر سلبا على استقرار المنطقة ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد كبير جدا.

وأكد نتانياهو خلال لقائه ماس"أن المصالح الإسرائيلية الحيوية إزاء أي تسوية مستقبلية تشمل ضرورة الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على جميع الأراضي التي تقع غرب نهر الأردن". وأضاف رئيس الوزراء "يجب على كل خطة واقعية مهما كانت أن تعترف بواقع الاستيطان الإسرائيلي على الأرض وعدم رعاية الأوهام وكأنه سيتم اقتلاع مواطنين من منازلهم".

وطالب الاتحاد الأوروبي أيضا الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن مخطط الضم، مذكرا إياها بأن الاستيطان مخالف للقانون الدولي، ومحذرا إياها من أن الاتحاد سيضطر لاتخاذ موقف "صعب" في حال مضت إسرائيل في مشروعها.

وتريد إسرائيل تجنب رد فعل أوروبي قوي، خصوصا أنها ترتبط مع الاتحاد الأوروبي بمصالح اقتصادية، إذ بلغت القيمة الإجمالية لتجارتهما العام الماضي 30 مليار يورو (34 مليار دولار). وفي الجانب الفلسطيني، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الثلاثاء "نريد أن تشعر إسرائيل بضغوط دولية (...). للمرة الأولى يناقش السياسيون الأوروبيون عقوبات ضد إسرائيل لأننا طلبناها".

ولم يعلن الاتحاد الأوروبي عن كيفية الرد على مشروع الضم إذا ما أصبح واقعا، لكن أي عقوبة محتملة تحتاج موافقة الأعضاء السبعة والعشرون.

ح.ز/م.س (د.ب.أ، أ.ف.ب)