Berlin weist Kritik der Hilfsorganisation in Afghanistan zurück.

رفضت الحكومة الألمانية اليوم ما ذكرته منظمات إغاثة حول عدم قيام ألمانيا بدفع التبرعات التي وعدت بها للمساعدات في عمليات إعادة إعمار أفغانستان. وقال متحدث باسم وزارة التنمية الألمانية اليوم الثلاثاء في برلين إن الحكومة الألمانية تفي بوعودها، مؤكدا أن برلين انتهت بالفعل من دفع أكثر من 90 بالمائة من المبالغ التي وعدت بها في الفترة بين عامي 2001 و 2006.

وأضاف المتحدث أن برلين تواصل تقديم المساعدات لأفغانستان وإقامة مشروعات تنموية هناك، مشيرا إلى أن بلاده تعهدت خلال مؤتمرات الدول المانحة لأفغانستان بتخصيص نحو 900 مليون يورو لمساعدة أفغانستان بحلول عام 2010 . من جهتها أعربت وزارة الخارجية الألمانية أيضا عن عدم تفهمهما لهذه الانتقادات من قبل منظمات الإغاثة.

تراجع الآمال في إحلال السلام

وكانت منظمات إغاثة إنسانية ذكرت في وقت سابق اليوم أن امتناع الجهات الدولية المانحة عن الوفاء بتعهداتها المالية وسوء إدارة مبالغ المساعدات المتوفرة، يؤدي إلى تراجع الآمال في إحلال السلام في أفغانستان. وأصدر هذا التقرير وكالة تنسيق المساعدات الأفغانية التي تضم تحت مظلتها 94 وكالة إغاثة من بينها أوكساف وكريستيان أيد وكير وسيف ذي تشيلدرن.

وتجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب الاطاحة بنظام طالبان من الحكم في أفغانستان في أواخر 2001 ، تعهد المجتمع الدولي بتقديم حوالي 25 مليار دولار من أجل إعادة إعمار أفغانستان وإعادة بناء قواتها الأمنية من أجل محاربة المتشددين. وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان "النقص" أنه منذ ذلك الحين ، لم يجر دفع سوى 15 مليار دولار فقط، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من حجم الإنفاق العام للدولة يعتمد على المساعدات الدولية.

40 بالمائة من المساعدات عادت إلى الدول المانحة

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة التي تمثل أكبر جهة دولية مانحة لأفغانستان لم تدفع سوى نصف المبلغ الذي تعهدت بدفعه حتى 2008 ويبلغ 10.4 مليار دولار. وذكر التقرير أن مانحين آخرين مثل المفوضية الأوروبية وألمانيا دفعتا أقل من ثلثي المبالغ التي تعهدتا بدفعها وتبلغ 1.7 مليار دولار و 2.1 مليار دولار على التوالي، في حين لم يدفع البنك الدولي سوى نصف المبلغ الذي التزم بتقديمه. وجاء في التقرير أيضا أن حوالي أربعين بالمائة من الأموال المدفوعة عادت إلى الدول الغنية مثل الولايات المتحدة من خلال أرباح الشركات ورواتب المستشارين وتكاليف أخرى.