نقابة عمالية تُحَمِّل برلين مسؤولية وظائف قطاع التسليح

حملت نقابة العاملين في مجال المعادن في ألمانيا "آي جي ميتال" (IG Metall) حكومة المستشارة أنغيلا ميركل المسؤولية عن العاملين في قطاع صناعة السلاح. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال يورغن كيرنر، عضو مجلس إدارة النقابة، التي تعد أكبر نقابة عمالية في ألمانيا، إن القرارات السياسية لا يمكن أن يتم تنفيذها على حساب العاملين، مشيرا إلى أن هؤلاء العاملين ينتظرون من الحكومة الموثوقية وحسن التخطيط.

ولم يعلق كيرنر على قرار الحكومة الذي مدد، بعد خلاف مرير، حظر تصدير السلاح إلى السعودية بشكل مبدئي لمدة ستة أشهر أخرى. وثمة لائحة خاصة بالنسبة لزوارق الدورية التي جرى إنتاجها في مدينة فولغاست من قبل ترسانة لورسن وذلك نظرا لوجود نحو 300 وظيفة مهددة بالترسانة بسبب تمديد حظر تصدير السلاح إلى السعودية. وكانت السعودية طلبت من ترسانة لورسن إنتاج 35 زورقا تكلفة الزورق الواحد تبلغ نحو 20 مليون يورو.

وكشف المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، النقاب عن اعتزام الحكومة التوصل إلى حل لتقليل خسائر الترسانة، وذلك عبر السماح بالاستمرار في بناء الزوارق دون تسليمها حاليا، أو بإتاحة إمكانية بناء هذه الزوارق للاستخدام المحلي. ولم تتسلم السعودية من هذه الزوارق سوى 15 زورقا فقط، في الوقت الذي انتهت فيه الترسانة من بناء عدد كبير من الزوارق أو أوشكت على الانتهاء منها.

وبحسب كيرنر، تنتظر النقابة من الحكومة الألمانية حلولا بديلة فورية بالنسبة لأذون التصدير التي كان جرى إصدارها وتم وقفها الآن "وفي الوقت نفسه تنتظر النقابة من الحكومة التوجه صوب الدول الشريكة ولاسيما داخل الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى حلول للمشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية".

وأعرب كيرنر عن اعتقاده بأن السجال الحالي حول صادرات السلاح هو تعبير عن الصراع السياسي العميق، "فالحكومة الألمانية ليست متفقة حول كيفية رد فعلها على التطورات المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية عالميا وإقليميا". ورأى كيرنر أن الاتحاد الأوروبي بعيد عن انتهاج سياسة خارجية وأمنية مشتركة وأضاف أن "الحكومة تأخرت كثيرا في البدء في معالجة هذا الصراع السياسي".

ص.ش/ع.خ (د ب أ)