بسبب ليبيا.. مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات قد تتوقف

في رسالة إلى وزير الخارجة مايك بومبيو، طالب السناتور روبرت منينديز، الديموقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية، اليوم الثلاثاء (الثاني من تموز/ يوليو 2019) بإجراء تحقيق وطلب توضيحات بخصوص اتفاقيات الأسلحة مع الإمارات بحلول 15 تموز/ يوليو.

وقال في رسالته "أنتم لا شك تعلمون أنه إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، فربما يتعين عليكم قانوناً إلغاء جميع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات". وحذر من أن مبيعات الأسلحة ستشكل "انتهاكا خطيرا" للقانون الأميركي، و"بشكل شبه مؤكد" انتهاك للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على بيع الأسلحة لليبيا.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا اكتشفت 4 صواريخ "غافلين" في قاعدة استخدمها مقاتلون تحت قيادة رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر. وقالت الصحيفة إن الكتابة على الصواريخ الأميركية الصنع تشير إلى أنه قد تم بيعها إلى الإمارات في 2008

وذكرت وزارة الخارجية سابقا أنها أخذت التقارير بشأن إساءة استخدام أسلحة أميركية على محمل الجد وتسعى للحصول على إجابات. وقال منينديز في رسالته إن نقل الأسلحة المزعوم إلى ليبيا "يثير القلق بشكل خاص" لأنه يأتي بعد التفاف إدارة الرئيس دونالد ترامب على الكونغرس والمصادقة على صفقة بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات بقيمة 8,1 مليار دولار.

دولة الإمارات تنفي

في غضون ذلك نفت دولة الإمارات ملكيتها لأسلحة عُثر عليها في ليبيا، وفق بيان لوزارة الخارجية. وذكر البيان أن الوزارة تؤكد "التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح، وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا".

ويخشى أعضاء الكونغرس من استخدام الأسلحة في قتل مدنيين في اليمن، حيث يواجه الملايين خطر المجاعة، كما تضررت المدارس والمستشفيات من الحرب على اليمن التي تقودها السعودية والإمارات. وقال بومبيو إن مبيعات الأسلحة هي حالة طارئة بسبب التوترات مع إيران التي تدعم الحوثيين في اليمن.

 وفي الشهر الماضي صوت أعضاء الكونغرس الديموقراطيون وعدد من الجمهوريين على منع صفقة البيع إلا أنهم لم يمتلكوا ما يكفي من الأصوات للتغلب على اعتراض ترامب.

م.م/ ا.ح (أ ف ب)