بعد إرضاء المجر- بروكسل تتبنى حزمة العقوبات السادسة ضد موسكو

تبنت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اليوم الجمعة (الثالث من حزيران/يونيو 2022) حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزو موسكو لأوكرانيا، وفقا لبيان أصدره مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وأوضح بوريل أن العقوبات تستهدف "قدرة (روسيا) على تمويل الحرب عبر فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية". وكتب على تويتر بعد مرور 100 يوم على الغزو الروسي لأوكرانيا: "100 يوم من مساعدات الاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليارات يورو بما في ذلك ملياران للقوات المسلحة الأوكرانية"، وأضاف: "100 يوم مع ستة حزم عقوبات و1158 شخصاً و98 كياناً مدرجين (في قوائم العقوبات)، وحظر 90% من النفط الروسي واستبعاد البنوك الروسية الكبرى من نظام سويفت"، وتابع: "100 يوم من البحث عن طرق دبلوماسية لإنهاء الحرب".

وتستهدف حزمة العقوبات النفط الروسي الذي يتم تصديره عبر البحر، وتستثني النفط الذي يتم نقله عبر خطوط الأنابيب. ويستبعد هذا خط أنابيب "دروغبا العملاق" الذي يعود للحقبة السوفيتية والذي يربط روسيا بالعديد من دول شرق ووسط أوروبا.

وتتضمن قائمة العقوبات الجديدة، توقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن استقبال شحنات النفط الخام الروسي المنقولة بحراً خلال ستة أشهر، ووقف استيراد المنتجات النفطية الروسية خلال ثمانية أشهر.

وتم تخفيف حظر النفط الروسي بعد حشد قوي من جانب المجر ودول حبيسة أخرى ضد حظر شامل مقترح من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي استمر نحو شهر. واستجاب الاتحاد الأوروبي أيضاً لضغط المجر، وسوف يمتنع عن فرض عقوبات على رئيس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية البطريرك كيريل، في أحدث جولة من الإجراءات العقابية ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وضغطت المجر في اللحظة الأخيرة لاستثناء كيريل، وهو داعم قوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأول الأربعاء بعدما توصل قادة الاتحاد الأوروبي لاتفاق سياسي بشأن حزمة العقوبات في وقت سابق من الأسبوع الجاري في قمة خاصة.

وتتضمن حزمة العقوبات أيضاً استبعاد "سبيربنك" أكبر بنك روسي من نظام سويفت للمعاملات المالية الدولية، وحظر ثلاث قنوات روسية رسمية وفرض عقوبات ضد أفراد مسؤولين عن جرائم حرب في أوكرانيا. ويتعين أن يتم نشر العقوبات الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي لتدخل حيز التنفيذ، وهو ما قد يحدث اليوم الجمعة.
م.ع.ح/و.ب (د ب أ)