بعد الشكوك الأوروبية.. تيك توك يقدم حلاً لضمان الخصوصية
٤ مارس ٢٠٢٣
في مواجهة عدم ثقة السلطات العامة الأوروبية، أعلنت منصة "تيك توك" أنها تعمل مع "شريك" أوروبي لضمان عدم نقل بيانات مستخدميها إلى الصين، على غرار الإجراءات المتخذة في الولايات المتحدة، وفق ما أعلن الجمعة أحد المديرين التنفيذيين لوكالة فرانس برس.
وقال ثيو بيرترام نائب الرئيس المسؤول عن السياسات العامة في أوروبا "لدى الحكومات الغربية مخاوف حقيقية بشأن الصين، وبالتالي، كوننا شركة أسسها صينيون، فإننا نتحمل مسؤولية إظهار كيف نضمن بيانات مستخدمينا".
ويسعى تطبيق "تيك توك" لمشاركة الفيديو الذي يتمتّع بشعبية كبيرة والمملوك لشركة "بايت دانس" العملاقة، إلى تقديم ضمانات بعد قرار المفوضية الأوروبية بحظر التطبيق من أجهزة موظفيها المخصصة للعمل مشيرة إلى مخاوف تتعلق بأمن البيانات.
ومذّاك، اتخذ البرلمان الأوروبي والبرلمان الدنماركي إجراءات مماثلة، فيما تدرس فرنسا فرض حظر على التطبيق لموظفيها الرسميين.
وأمر البيت الأبيض الوكالات الفدرالية بأن تحظر في غضون 30 يوماً "تيك توك" على هواتفها وأجهزتها بسبب مخاطر التطبيق المملوك على الأمن القومي الأمريكي، كما حظرت الحكومة الكندية تنصيب التطبيق على الهواتف التي تقدمها لموظفيها.
وترغب "تيك توك" في تكرار النموذج المطبق في الولايات المتحدة مع شركة "أوراكل" في كاليفورنيا التي تستضيف منذ صيف 2022 بيانات المستخدمين في البلاد وتدقق في خوارزمياتها.
وأوضح بيرترام "يمكن لشركة أوراكل رؤية كل رموزنا. لا يمكننا تحديثها من دون المرور بها". وتابع "من أجل إقناع الرأي العام، علينا أن نفعل الشيء نفسه في أوروبا". وأضاف "نحن نعمل على إنشاء ثلاثة مراكز بيانات جديدة ونعمل أيضا مع شريك" دون تسميته أو إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتُعَدّ أوروبا أكبر سوق لـ"تيك توك" مع 150 مليون مستخدم من بينهم 25 مليونا في المملكة المتحدة. عالميا، لدى التطبيق أكثر من مليار مستخدم.
وكانت لجنة لجنة نيابية أمريكية قد صوتت يوم الأربعاء الماضي لصالح مشروع قانون من شأنه تسهيل حظر تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة والذي تملكه شركة صينية، على مجلس النواب وسط انتقادات بأنّ الاقتراح يهدّد حرية التعبير.
وأقرّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب التي يقودها جمهوريون مشروع قانون "ردع الخصوم التكنولوجيين لأمريكا" (DATA). وقالت اللجنة إن "تيك توك يشكّل تهديدا أمنيا"، وإنه "يسمح (للصين) بالتلاعب ومراقبة مستخدميه بينما يجمع بيانات الأمريكيين لاستخدامها في أنشطة خبيثة".
إ.ع/ع.ج (أ ف ب)