تونس وسط إضراب عام.. اتحاد الشغل يهاجم الحكومة

هاجم اتحاد الشغل في تونس اليوم الخميس (17 كانون ثان/يناير 2019) الحكومة بعد فشل مفاوضات الزيادة في أجور الوظيفة العمومية في وقت ينفذ فيه أكثر من 650 ألف موظف إضرابا عاما أحدث شللا في عدة قطاعات حكومية وعمومية. وشهدت حركة الملاحة الجوية اضطرابا في برمجة الرحلات، بحسب بيان لشركة الخطوط الجوية التونسية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني توقف الدروس في كل أنحاء البلاد، وشلت حركة النقل البري.

وكان الاتحاد قد رفض مقترحا تقدمت به الحكومة ويقضي بزيادة 70 دينارا (20 يورو) في 2019 و110 دينار (70 يورو) في 2020 بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ  7,5 في المئة في 2018. ويبلغ متوسط راتب الموظف الحكومي التونسي حوالى 1580 دينارا (حوالى 500 يورو)، وفقا لتقرير رسمي.

وألقى نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد، الذي يمثل أكبر منظمة نقابية في تونس وتضم أكثر من 800 ألف منخرط في صفوفها، كلمة أمام الآلاف من الحشود العمالية التي تجمعت أمام مقر المنظمة بساحة محمد علي بالعاصمة. وقال الطبوبي، موجها خطابه للحكومة بعد فشل المفاوضات التي استمرت لأسابيع قبل إضراب اليوم: "المعركة نحن لها. من يريد حكم تونس يجب أن يطلع على التاريخ".

وتابع الطبوبي في كلمته "سنقلم أظافركم قبل أن تقلموا أظافرنا". وغالبا ما تتهم المنظمة النقابية في خطاباتها الحكومة بالخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي طالب بحزمة إصلاحات اقتصادية من بينها السيطرة على كتلة الأجور بهدف إنقاذ المالية العمومية. وقال الطبوبي، في تلميح مبطن لصندوق النقد والحكومة: "يحاك مخطط رهيب ضد الاتحاد من وراء البحار، كل من تجرأ على المنظمة هو في سلة المهملات".

وجاء في الصفحة الأولى لجريدة "الشعب" الناطقة بلسان الاتحاد في عددها الصادر اليوم الخميس عنوان بالخط العريض "إضراب السيادة قبل إضراب الزيادة". ورافق العنوان صورة كبيرة مركبة لمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد وهي تقوم بتحريك خيوط دمية تمثلها صورة رئيس الحكومة يوسف الشاهد من الأسفل. وجاء في عنوان ثاني تحت الصورة "حكومة الخط الساخن تفشل المفاوضات وتدفع نحو التصعيد".

وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في كلمة له ليل الأربعاء بعد فشل المفاوضات الأخيرة: "الزيادات يجب أن تكون في حدود ما يسمح به الوضع الاقتصادي، ووضعية المالية العمومية، أو أنها ستؤدي إلى مزيد من الاقتراض والتداين".

وقال الاتحاد إن مقترحات الحكومة لا تلبي الحد الأدنى من الانتظارات في ظل الارتفاع الكبير للأسعار ونسبة التضخم. وأدى إضراب اليوم إلى شلل في الكثير من القطاعات لا سيما حركة الطيران وقطاع الصحة والنقل العمومي.

وسخرت الحكومة عمالا لتوفير الحد الأدنى من الخدمات في المؤسسات العمومية غير أن الاستجابة كانت محدودة للغاية ومنعدمة في أغلب المؤسسات. وقال الطبوبي اليوم "التسخير هو تجريم للاتحاد.. بلوه واشربوا ماءه"، وأعلن الاتحاد إن كل السيناريوهات ستظل مطروحة بعد الإضراب العام.

وحصلت تونس التي تعاني صعوبات مالية في 2016 على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,4 مليار يورو على أربع سنوات مع الوعد بتنفيذ إصلاحات واسعة. وزار وفد عن أبرز المانحين الدوليين الثمانية في تموز/يوليو 2018 تونس للدعوة الى الاستمرار في هذه الإصلاحات وخصوصا منها التقليص من كتلة الأجور في القطاع العام.

ح.ع.ح/ع.ش(د.ب.أ/أ.ف.ب)