بلجيكا: توافد عدد قياسي من طالبي اللجوء خلال عام 2022
٢٣ يناير ٢٠٢٣
سجلت بلجيكا خلال العام الماضي طلبات لجوء لحوالي 37 ألف شخص من جنسيات مختلفة بزيادة تبلغ نسبتها 42% مقارنة بالعام 2021. إضافة إلى ذلك، شهدت توافد حوالي 63 ألف نازح من أوكرانيا، ليتجاوز إجمالي عدد الوافدين الجدد إلى بلجيكا خلال العام 2022 الـ100 ألف أجنبي.
وكشفت عن هذه الأرقام أمس الأربعاء وزيرة الدولة لشؤون الهجرة واللجوء نيكول دي مور أثناء عرضها لإحصاءات الاستقبال السنوي في بلجيكا، متحدثة عن عام قياسي إذ لم يسبق لبلجيكا أن تستقبل خلال عام واحد أكثر من 100 ألف أجنبي على أراضيها.
حذرت المسؤولة البلجيكية من الوضع الراهن داعية إلى إجراء إصلاحات في قوانين الهجرة، قائلة "كل المنظمات والإدارات المسؤولة عن ذلك (الهجرة) غارقة الآن".
وعلى مدار العام الماضي، منحت السلطات حق الحماية الدولية لحوالي 20 ألف شخص، معظمهم من سوريا وفلسطين وأفغانستان وأريتريا.
أماكن استقبال غير كافية
تستوعب حاليا مراكز الإيواء حوالي 32 ألف شخص، لكن الوكالة الفيدرالية لاستقبال طالبي اللجوء "فيدازيل" تؤكد على أن السلطات البلجيكية تواجه حاليا أزمة كبيرة في استقبال طالبي اللجوء، وأنها عاجزة على توفير سقف لجميع طالبي اللجوء وتشير التقديرات إلى عدم تلقي حوالي ثلاثة آلاف طالب لجوء الدعم الكافي.
خلال الأشهر الأخيرة، حذرت المنظمات غير الحكومية من تدهور الوضع المروع أمام مقر وكالة اللجوء، مشيرة إلى أن المئات من طالبي اللجوء يُجبرون على النوم في الشارع.
وقالت الوزيرة في لقاء تلفزيوني، إن المبنى لا يشغله طالبو اللجوء فقط. كما أن "فيدازيل" تتحمل مسؤولياتها وترحب تدريجيا بطالبي اللجوء في شبكتها. ولكن السلطات المسؤولة الأخرى معنية أيضا ويجب أن تتحمل مسؤولياتها أيضا.
يمكن تفسير هذا الاكتظاظ في الهياكل الخاصة بالاستقبال، بأن نسبة كبيرة من طالبي اللجوء في بلجيكا لا يزالون يقيمون في هذه المراكز على الرغم من مرور أكثر من عام على تقديم طلبات لجوئهم، خاصة وأن فترات معالجة الطلبات باتت أطول. في المتوسط، يتم استضافة المهاجر مدة عام ونصف في المراكز، قبل تلقي رد على طلب اللجوء الخاص به.
يؤدي هذا الوضع إلى عدم قدرة الوافدين الجدد الحصول على مأوى، وأشار المتحدث باسم "فيدازيل" بينوا مانزي في لقاء سابق إلى أن "عدد الوافدين يفوق عدد المغادرين، فليس من المستغرب ألا تنجح آلية العمل". ولا يطالب بإنشاء مراكز جديدة، بل بتعيين المزيد من الموظفين من أجل الإسراع في معالجة ملفات طلبات الحماية.
أعلنت دي مور عن إنشاء 2000 مكان جديد خلال الأشهر القادمة، لكن ذلك "لن يكون كافيا ولن يحل المشاكل التي نواجهها اليوم"، وتتوقع أن تؤدي الأزمات العالمية الحالية إلى زيادة "ضغط الهجرة" على أوروبا في عام 2023، حسبما قالت.
أكثر من ثلاثة آلاف قاصر دون ذويهم
تشير الأرقام إلى أنه من بين إجمالي الوافدين الجدد العام الماضي، هناك 3,615 مهاجرا من القاصرين غير المصحوبين بذويهم.
ويمثل ذلك زيادة قدرها 12,3% بالمقارنة مع العام 2021، ويتحدر حوالي ثلثي القاصرين من أفغانستان، بعدما أمضى معظمهم أشهر طويلة على طريق الهجرة هربا من البلد الذي تسيطر عليه حركة طالبان.
أشارت وكالة "فيدازيل" من جهتها إلى أن عدد أماكن الإيواء المخصصة للقصر زاد بمقدار 536 العام الماضي، ليصل بذلك إجمالي عدد الأماكن المتاحة في البلاد إلى 3,251.
إصلاحات على المستوى الوطني والأوروبي
تشدد دي مور على الحاجة إلى إجراء إصلاحات هيكلية، واقترحت حزمة إصلاحات أولى على الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر.
بالإضافة إلى الاقتراحات على مستوى التشريعات، هناك عنصران آخران قيد التنفيذ: إصلاح الخدمات المخصصة لطالبي اللجوء، عبر دمج خدمات الهجرة الثلاث (CGRS وOE وFedasil).
وأشارت إلى إنها تسعى إلى "إصلاحات عميقة" في السياسات الأوروبية، قائلة "سأعلن هذه الحاجة إلى الإصلاح بصوت عالٍ وواضح في المجلس الأوروبي لوزراء الهجرة القادم".
وتعتقد وزيرة الدولة أن بلجيكا التي يبلغ عدد سكانها 11,5 مليون نسمة تعاني من "ضغوط غير متناسبة" مقارنة بجيرانها الأوروبيين.
وقالت لوكالة الأنباء الفرنسية "على المستوى الأوروبي، نحتاج حقًا إلى سياسة أفضل لإدارة الحدود ونحتاج إلى توزيع عادل، لأن هناك اليوم دول لديها عدد أقل بكثير من طالبي اللجوء مقارنة ببلجيكا".
بلجيكا هي "ضمن مجموعة الدول الأعضاء التي تتلقى أكبر عدد من الطلبات مقارنة بعدد سكانها"، وفقا للمفوض البلجيكي لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية. كما أن النمسا وهولندا ولوكسمبورغ واليونان تواجه أيضا ضغوطات على نطاق واسع، في حين أن "عدد الطلبات لا يزال منخفضا للغاية في البلدان الاسكندنافية".