بوادر تأجيل الانتخابات التشريعية العراقية بعد نقض القانون الجديد

ندد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الأربعاء بنقض قانون الانتخابات التشريعية من قبل أحد أعضاء المجلس الرئاسي، مؤكداً بأن ذلك يشكل "تهديدا خطيراً" للعملية السياسية، ودعا مفوضية الانتخابات إلى مواصلة استعداداتها "دون تأخير". تصريحات رئيس الوزراء جاءت عقب اعتراض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي على القانون ، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير عملية الاقتراع المقرر إجراؤها في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال الهاشمي، مخاطباً الصحافيين: "اعتراضي ليس على مجمل القانون، إنما على المادة الأولى بهدف إنصاف العراقيين المقيمين في الخارج (...) وأتوقع أن لا تطول جلسات التعديل ويمكن اختصارها إلى جلسة واحدة". ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد المخصصة للعراقيين المقيمين في الخارج وللأقليات من خمسة إلى خمسة عشر بالمائة من مقاعد البرلمان المقبل الذي سيضم 323 مقعداً.

المالكي يحذر ومفوضية الانتخابات توقف استعداداتها

من ناحيته حذر المالكي من إن تأجيل المصادقة على قانون الانتخابات من قبل المجلس الرئاسي "يشكل تهديداً خطيراً للعملية السياسية، ولن يكون على أساس دستوري متين كونه لا يراعي المصلحة الوطنية العليا". ويؤكد الدستور العراقي على ضرورة اتخاذ المجلس الرئاسي المكون حاليا من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي قراراته بالإجماع وليس بالغالبية.

وفي سياق متصل أعلنت حمدية الحسيني من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التشريعية المقبلة إيقاف كل الترتيبات المتعلقة بها، مضيفة إن هذا "نتيجة لقيام مجلس الرئاسة بنقض قانون الانتخابات (...) ونحن بانتظار استلام القانون المصادق عليه من قبل مجلس الرئاسة مع مرسوم جمهوري يحدد موعد إجراء الانتخابات".

الأكراد يهددون بالمقاطعة

من جهة أخرى هدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أمس الثلاثاء بمقاطعة الانتخابات المزمع إجراؤها في حال عدم إعادة النظر في توزيع المقاعد النيابية على المحافظات الكردية، مضيفاً أن آلية توزيع المقاعد اعتماداً على سجلات وزارة التجارة تهدف إلى "تقليل عدد ممثلي شعب كردستان (...) وتشويهاً للحقائق وظلم وإجحاف" بحقوق هذا الشعب.

ويخصص القانون الجديد 38 مقعداً للمحافظات الكردية الثلاث في العراق، في حين تشغل كتلة التحالف الكردستاني 53 مقعداً من أصل 275 في البرلمان الحالي.

هذا وينظر العراقيون إلى الانتخابات التشريعية المقبلة كفرصة كبيرة لإحلال الأمن بعد سلسلة من الأحداث الدموية دامت ست سنوات ونصف، فيما يخشى العديد أن يؤثر أي تأجيل للانتخابات على خطط القوات الأمريكية إنهاء عملياتها العسكرية في العراق في أغسطس/ آب من عام 2010، وإتمامها لانسحاب كامل بحلول عام 2011.

(ي.أ./أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: ابراهيم محمد