تأييد سياسي ألماني واسع لإجراءات الحد من الكسب الإضافي للنواب

أيد مدير الشؤون البرلمانية للحزبين المسيحيين المعارضين، الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي فولكر كاودر إجراءات أقسى بحق النواب الذين يتقاضون رواتب إضافية بشكل مخالف للقوانين. وقال كاودر أنه لا يرى مشكلة في موافقة الحزبين على ذلك. وسبق تصريحاته مطالبة التحالف الحاكم المؤلف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر بمثل هذه الإجراءات. وتأتي مواقف الأحزاب السياسية هذه بعدما أعلنت شركة فولكسفاغن العملاقة لصناعة السيارات عن لائحة تضم أسماء ستة نواب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم يتقاضون منها مبالغ مالية. واعترفت الشركة أنه هذه المبالغ تدفع على شكل رواتب "دون مقابل". ويأتي الإعلان في وقت تشهد فيه ألمانيا جدلاً حول شرعية الكسب الإضافي للسياسيين إلى جانب رواتبهم. وقد تصاعدت حدته في أعقاب فضائح طالت نواباً من مختلف ألوان الطيف السياسي. وكان من تبعاتها حتى الآن استقالة الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي لورنس ماير إضافة إلى يان بيتر ينسن النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم. وعادة ما يكون لمثل هذه الاستقالات تأثير شديد السلبية على الأحزاب التي ينتمي إليها المستقيلون. غير أن الأمر الأكثر أهمية في هذه الفضائح هو الضوء الذي تلقيه على الجانب المظلم للعلاقة بين السياسة والاقتصاد.

مرتبات دون مقابل!

يحظر القانون الألماني على السياسيين تقاضي تعويضات مالية إضافية تزيد على 3000 يورو في الشهر، غير أنه لا يحظر على الشركات إعطاء مرتبات لمن تريد. وفي حالة فولكسفاغن كان النواب الستة موظفين لديها قبل أن يتحولوا إلى السياسة. وبعد نجاحهم في دخول البرلمان لم تتوقف الشركة في دفع المرتبات المعتادة لهم. ويبدو أن الأمر لم يزعج النواب، إذ أنهم استمروا في تقاضيها منذ عام 1994 دون حرج. من ناحيتها تقول فولكسفاغن أن المرتبات تعطى لهم دون مقابل. غير أنه من الصعب تصديق ذلك، إذ لا يعقل أن تهدر شركة مصادرها على هذا النحو.

نواب صناعة السيارات

انتقدت جماعة الحفاظ على البيئة الألمانية "دويتشه أومفيلت هيلفه" صناعة السيارات واتهمتها بكسب ولاء السياسيين عن طريق المال لضمان وقوفهم في طريق مشاريع القوانين البيئية التي يمكن أن تضر بالصناعة. وتقول أن قوانين مثل تحديد نسبة المواد الضارة في عوادم السيارات أو اشتراط تركيب فلتر في المحركات وغيرها من القوانين المحافظة على البيئة لن تجد أي فرصة لتمريرها في البرلمان الألماني. ويعود سبب ذلك إلى وقوف نواب صناعة السيارات ضد مشاريع هذه القوانين قبل أن تخرج إلى النور. وهذا ما يطرح تساؤلاً عن فحوى العمل السياسي. فوظيفة النائب البرلماني هي الدفاع عن مصالح ناخبيه وليس مانحيه. وذكر المتحدث باسم الجماعة "يورجن ريش" أن هناك قائمة بأسماء مائة شخصية برلمانية تتلقى مبالغ من شركة فولكسفاغن. وأضاف أن مشروع قانون تعديل مواصفات السيارات الذي اقترحه حزب الخضر لن يحتاج سوى لرسالة من مدير شركة فولكسفاغن إلى النواب كي يصوتوا ضده.

عدوى الفضائح في كل مكان

انتقلت عدوى الفضائح إلى كافة الأحزاب السياسية. فقبل شهرين اندلعت فضيحة أطاحت بالأمين العام للحزب الديمقراطي المسيحي المعارض لورانس ماير. وتعلقت الفضيحة بشركة ارفي إي RWE للطاقة حيث استلم منها مبالغ كبيرة. وقد أدت هذه الفضيحة إلى تدهور فوري في شعبية الحزب. وقبلها طالت الفضائح المالية جريجور جيزي من حزب الإشتراكية الديمقراطية/الشيوعي سابقاً واضطرته إلى التخلي عن منصبه. كما وصلت إلى حزب الخضر من خلال نائبه اللامع ورمز اندماج الجالية التركية في المجتمع الألماني جيم أوزديمير. وكان من نتائجها استقالته من منصبه ونهاية مستقبله السياسي بعد فضيحة حصل بموجبها على قرض ميسر.

على الرغم من الظلال التي تلقيها الفضيحة على العملية السياسية في ألمانيا، يظل من اللافت للنظر إقدام المتورطين فيها على الاستقالة من مناصبهم كاعتراف منهم بالإساءة إلى ثقة ناخبيهم. فالفساد بظهر أيضاً في الديمقراطيات الأوروبية وعلى أعلى المستويات. غير أن الفارق بينها وبين ديمقراطيات العالم الثالث يتمثل في آليات فاعلة لضبط الفساد والحد من انتشاره.

هيثم الورداني