تجدد الخلافات بعيد قمة لشبونة التي نجحت في تجاوز أزمة الدستور الأوروبي

بعد ساعات قليلة من الإعلان عن توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تاريخي لتحديث قواعد عمل الاتحاد الذي يضم 27 دولة من خلال معاهدة جديدة، بدأت الخلافات في المواقف بالظهور مجدداً عندما تطرق الحديث إلى توزيع مقاعد البرلمان الأوروبي. وفي هذا السياق ما تزال بولندا تقدم الاعتراض تلو الآخر. فبعد الإعلان عن التوصل لاتفاق بهذا الشأن قال الرئيس البولندي ليش كاشينسكي إن نصيب كل عضو في الاتحاد الأوروبي من مقاعد البرلمان "سيكون مثار نقاش في المحادثات التي ستجري خلال الفترة بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول المقبلين". ولم يتوانى كاشينسكي، الذي هدد قبيل انعقاد القمة بعرقلة الاتفاق، عن وصف توزيع المقاعد الحالي بالقول: " إنه ليس مرضياً تماماً بالنسبة إلى بولندا".

تكرار المطالب يزيد المخاوف من تعقيد المشكلة

ولا تتوقف مخاوف دبلوماسيي أوروبا عند هذه النقطة فحسب، بل تتجاوزها إلى الخشية من أن تؤدي محاولات أية دولة لتجديد النقاش حول نصيب الدول الأعضاء من مقاعد البرلمان الأوروبي إلى تفاقم المشكلة، لأن الأعضاء غير الراضيين عن الوضع الحالي سيحاولون تعديل الاتفاق لمصلحتهم. وفي هذا السياق سارع رئيس البرلمان الأوروبي هانز غيرت بوبتيربنغ في مؤتمر صحفي أعقب القمة إلى رفض اقتراح وضع حصص المقاعد على جدول أعمال المفاوضات مرة أخرى. وعلق بوبتيربنغ على ذلك بالقول: "سيكون هذا الأمر مناقضاً للروح التي سادت أتفاق أمس في حال تم تقديم طلبات بإحداث تغييرات ولا أتوقع هذا الأمر"، وأضاف قائلاً: "أتوقع من الجميع أن يحترموا ما تم الاتفاق عليه".

بولندا تريد المزيد من مقاعد البرلمان الأوروبي

يضم البرلمان الأوروبي الحالي 785 نائباً، لكن أتفاق الأمس يقلل عدد النواب إلى 750 نائباً عبر تقليص نصيب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق وافق البرلمان في الأسبوع الماضي على توزيع جديد للمقاعد يتضمن تخفيض عدد المقاعد المخصصة لبعض الدول مثل إيطاليا التي فقدت ستة مقاعد، ليكون عدد نوابها بذلك أقل من نواب فرنسا أو بريطانيا للمرة الأولى منذ تأسيس البرلمان الأوروبي. وأمام اعتراضات بولندا بسبب عدم زيادة عدد مقاعدها، بات من المقرر مناقشة الأمر خلال القمة القادمة في خطوة يمكن وصفها بـ"الهروب إلى الأمام".

ضرورة مواجهة التحديات الآسيوية

ولم تناقش القمة السبل الكفيلة بجعل الاتحاد الأوروبي قادراً على العمل بكفاءة أكبر بعد توسيعه عام 2004، بل تطرقت كذلك إلى مكانته في الاقتصاد العالمي. وهذا السياق ذكر رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتس في الخطاب الذي دعا فيه شركائه الأوروبيين للمشاركة في القمة: "لا بد لنا سوية من أن ننجح في إيجاد رد أكثر طموحاً على العولمة لتضطلع أوروبا بمسؤولياتها بشكل كامل في النظام العالمي الجديد".

وتعد مسألة ضمان استمرار نمو الاقتصاد الأوروبي، الذي تأثر كثيراً في الآونة الأخيرة باضطرابات أسواق المال العالمية على رأس قائمة أولويات العديد من قادة دول الاتحاد الأوروبي. وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون سباقاً إلى هذه النقطة، إذ حث نظراءه قبل اجتماع يوم أمس على "التحرك وتكريس جهودهم على القضايا التي تهم الشعوب الأوروبية مثل النمو الاقتصادي والوظائف والتغير المناخي والأمن". كما ناقش رؤساء حكومات ودول الاتحاد سبل مواجهة أوروبا للتحديات التي أخذت تشكلها الصين والهند.

دويتشه فيله (ع.غ)