الملالي والحرس الثوري وكفاح إيران من أجل العملة الصعبة

تصنف الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثوري "كمنظمة ارهابية"، ولذلك يعلل الرئيس الأمريكي ترامب مقتل قاسم سليماني، قائد وحدة نخبة في الحرس الثوري كعمل دفاعي. وحتى من الناحية الاقتصادية يملك الحرس الثوري تأثيرا قويا. فغالبية الخبراء تعتبر أن ربع المردودية الاقتصادية على الأقل يأتي من شركات يتحكم فيها الحرس الثوري إضافة إلى مؤسسات دينية.

الجهات الأربع القوية

بهجة نبافي، سياسي إصلاحي ونائب سابق لرئيس البرلمان ينطلق من أن 60 في المائة من الثروة الحكومية في ملكية أربع منظمات فقط، بينها شركة "خاتم الأنبياء" التي تُعتبر الذراع الاقتصادية للحرس الثوري ثم هناك منظمة "تنفيذ أمر الإمام خميني" التي تضم بعض البنوك وشركات النفط والاتصال ثم هناك "مؤسسة المحرومين" وأساسها هو الثروة المصادرة من موظفي نظام الشاه وفي الأخير تأتي "عتبة الإمام رضا" التي تضم أكثر من خمسين شركة ومصنعا.

وتقدم الحرس الثوري على إثرها في الخريف أمام المحكمة وأعلن أن قسمة المنظمات الأربع من ثروة الدولة لا تمثل حتى 2 في المائة، كما أفادت المجلة الرقمية، "صحيفة ايران". وبالرغم من أن الحكومة بذلت في السنوات الماضية الجهد لتحويل جزء من الاقتصاد الايراني إلى القطاع الخاص، فإن الحدود بين الخاص والحكومي والعسكري والديني شبه منعدمة.

الفساد واقتصاد الريع

هذا التشابك الوثيق يعزز الفساد واقتصاد الريع، كما اشتكى من ذلك الرئيس الايراني حسن روحاني في خطابات. وفي نوفمبر حث العدالة على ملاحقة تلك الحالات التي يرتبط الأمر فيها بمليارات الدولار. "أين هي الحيتان الكبيرة، لماذا لا يلقون الملاحقة؟"، سأل روحاني. فقط في أوقات الانفراج يتراجع بعض الشيء تأثير الجنرالات والملالي. ففي 2017 مثلا عندما خفف الغرب من عقوباته بعد الاتفاقية النووية الناجحة، أصدرت الحكومة طلبيتين كبيرتين لشركات فرنسية وكورية جنوبية. وفي العادة تملك شركة "خاتم الأنبياء" التي يسيطر عليها الحرس الثوري نوعا من الحقوق في الطلبيات الحكومية حتى ولو بدون مناقصة. 

يقول ميشاييل توكوس من غرفة التجارة الألمانية الايرانية. "مع العقوبات الأمريكية يكبر نطاق اقتصاد الظل، ولذلك لا يمكن لأحد أن يقول كم هي كمية النفط التي تصدرها ايران حاليا". فإلى جانب صادرات النفط الرسمية "هناك كمية كبيرة لصادرات خفية" يتم بيعها عبر البلدان المجاورة إضافة إلى حاملات نفط بدون جهاز استقبال وارسال تجوب البحار وتبيع النفط، كما يقول توكوس. "فزمن العقوبات ليس هو وقت الشفافية والتطور الاقتصادي".

الكفاح من أجل العملة الصعبة

المؤكد فقط هو أن صادرات النفط هي أهم مورد للعملة الصعبة في البلاد، وقد عانى هذا القطاع كثيراً منذ العقوبات الأمريكية المشددة. وفي الأثناء يعترف الرئيس روحاني نفسه بذلك عندما قال في كلمة في الـ 12 من نوفمبر إن بلاده توجد في حالة طواريء. "كيف بوسعنا إدارة البلاد عندما نواجه في بيع النفط مشاكل؟ منذ تأسيس الجمهورية الاسلامية لم نواجه مثل هذه المشاكل في بيع نفطنا".

وهذه الصراحة غير العادية من جانب روحاني تهدف إلى تحضير الإيرانيين لمواجهة أوقات عصيبة، كما يعتقد توكوس. "هو يريد إعداد الشعب لحقيقة أن النفقات الحكومية سيتم تمويلها أكثر من ذي قبل من الضرائب والرسوم".

وخطورة هذا الموقف سياسيا تبينها الاحتجاجات عقب الرفع من سعر الوقود في نوفمبر والتي كانت الأعنف منذ 30 عاما. وعدم رضا السكان مرتفع والزيادة في الأسعار فرصة سانحة للقوى المحافظة التي تريد البرهنة على أن الإصلاحيين حول روحاني لا يتحكمون في الوضع، كما يقول الناشر نيروماند: "قد يحصل أن يتم إجبار روحاني على الاستقالة ويتولى الحرس الثوري السلطة ويحاول تسيير البلاد بمزيد من العنف والرقابة".

لكن لا أحد يجب عليه توقع أن تتراجع إيران في مواقفها لأسباب اقتصادية، كما يقول ميشاييل توكوس من غرفة التجارة الألمانية الايرانية. ويضيف :"أحذر من التقليل من شأن قوة المقاومة والقدرة على تحمل العبئ لدى الإيرانيين".

أندرياس بيكر/ م.أ.م