قرار الرئيس قيس سعيّد بحل البرلمان جاء ردا على مبادرة لأكثر من نصف أعضاء مجلس النواب، الذين تحدوا القرار الذي اتخذه قبل ثمانية أشهر بتجميد أعمال المجلس، بعقد جلسة عبر الانترنت وتصويتهم على قانون يعتبر مراسيم التدابير الاستثنائية باطلة، الأمر الذي اعتبره سعيّد "محاولة انقلابية فاشلة" وتوعّد بمتابعات قضائية ضد النواب.
خطوة سعيّد ليست معزولة عن سياق تطورات الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ ثلاث سنوات على الأقل، ودخلت منعطفا حاسما عندما قام سعيّد في أوج جائحة كورونا بإقالة الحكومة وتعليق أعمال البرلمان.
"25 جويلية" .. المنعطف!
في الخامس والعشرين من يوليو/ تموز 2021 أو كما يُطلق عليه في تونس شهر "جويلية"، دشن سعيّد عملية سياسية، وصفها بـ"تصحيح مسار الثورة" واعتبرها معارضوه "انقلابا" على الدستور الذي أقر سنة 2014 بإجماع كبير وسط إشادة دولية بالديمقراطية الناشئة في مهد الربيع العربي واستثنائه الوحيد.
وكانت حركة سعيّد أشبه ما تكون بالعملية القيصرية لبلد يغرق في أزمة سياسية واقتصادية وصحية خانقة وتفشي مظاهر الفساد، ولقيت ترحيبا واسعا في الشارع التونسي وفي أوساط عديدة من الطبقة السياسية.
لكن لم تمض بضعة أسابيع حتى ظهرت بوادر قلق وتصاعدت الانتقادات في الداخل والخارج لمنحى استبدادي في نهج الحكم، وخصوصا عندما أصدر سعيّد في 22 من سبتمبر/ أيلول المرسوم الرئاسي رقم 117 مخوّلا لنفسه سلطات واسعة تمكّنه من تولي السلطة التنفيذية والتشريعية بالكامل ونفوذ كبير على السلطة القضائية، ومن تعطيل لمعظم بنود الدستور.
بعد إقالة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، شهدت البلاد سلسلة من المحاكمات العسكرية لبرلمانيين وشخصيات سياسية، وتضييقا على حريات الصحافة. كما طالت التدابير الاستثنائية المجلس الأعلى للقضاء حيث صدر مرسوم رئاسي بحله وتغيير تركيبته ليصبح خاضعا لنفوذ الرئيس، الذي برر الخطوة بـ"تطهير القضاء من الفساد".
مسمار أخير في نعش المؤسسات المنبثقة عن الدستور
وتبدو خطوة الرئيس بحل مجلس النواب، كآخر مسمار يدقه في نعش المؤسسات الديمقراطية المنبثقة عن دستور 2014، ليفتح بذلك الباب على مصراعيه لتنفيذ "الأجندة السياسية" التي أعلن عنها في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي تتضمن ثلاثة بنود رئيسية، أولها تنظيم "استشارة شعبية إلكترونية" حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وثانيا: تنظيم استفتاء على دستور جديد في الخامس والعشرين من يوليو/ تموز المقبل، وصولا إلى تنظيم انتخابات تشريعية في السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، الذي يصادف ذكرى الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.
وناهيك عن انتقادات المعارضة وطيف من رجال القانون ومن منظمات المجتمع المدني لما يعتبرونه خروجا عن مسار الانتقال الديمقراطي والدستور عندما استند الرئيس إلى الفصل 80 منه لفرض حالة الاستثناء. وجاء قراره بحل البرلمان ليطيح بما تبقى من الهيكل العظمي للمؤسسات المنبثقة عن الدستور، ويثير مجددا الجدل باستناده إلى الفصل 72 الذي ينص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور". إذ يقول منتقدو سعيّد، إن نص الفصل 80 واضح في التأكيد على إبقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم، خلال فترة الطوارئ.
كما ينص الدستور على شروط لحل البرلمان، اعترف سعيّد نفسه قبل يومين من قراره بأنها لا تخول له حله. وحتى في حالة حل مجلس النواب يقتضي الدستور أن يعقبه تنظيم انتخابات عامة في غضون 90 يوما. وهذا لا يتطابق مع الأجندة الانتخابية التي أعلن عنها الرئيس الذي طالما شدد في خطبه على أنه يستند إلى "المشروعية" في مواجهة "شرعية" (النواب) تآكلت ولم تعد تحظى بشعبية. وفي غياب محكمة دستورية تحسم الجدل القانوني والدستوري يبدو أن الأمور في نهاية المطاف باتت تخضع لمنطق سلطة الأمر الواقع.
"ليس في هذا العمر سأبدأ مسيرة دكتاتور"
بعد ساعات قليلة من انعقاد جلسة افتراضية لمجلس النواب، ظهر الرئيس سعيّد محاطا بشخصيات مدنية وأمنية وعسكرية، في اجتماع لمجلس الأمن القومي، ليعلن قراره بحل البرلمان وإصدار أوامره لوزيرة العدل ببدء متابعات قضائية ضد النواب تحت طائلة تهم "التآمر على أمن الدولة" و"تكوين وفاق إجرامي بعد عقدهم الجلسة".
تؤشر نبرة خطاب سعيّد إلى اتجاه لتشديد القبضة الأمنية في البلاد وسط إشارات متواترة لإبراز استناده إلى قوات الأمن والجيش في مواجهة أي تمرد على سلطته، ووعيد باستهداف قيادات برلمانية وفي مقدمتهم أشد معارضيه، رئيس المجلس راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الحزب الأكثر تمثيلا في البرلمان.
ورغم تشكل جبهات عديدة من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وخروج مظاهرات بشكل شبه دوري ضد قرارات سعيد، إلا أن معارضيه لم ينجحوا منذ ثمانية أشهر في تنظيم صفوفهم. وبالكاد حصل توافق فيما بينهم لعقد الجلسة الافتراضية لمجلس النواب.
وحتى مركزية الاتحاد العام التونسي للشغل واسعة النفوذ، اعتبرت في تصريحات أولية أن قرار حل مجلس النواب "جاء متأخرا". إذ لا يحظى المجلس أصلا بسمعة جيدة لدى قطاعات واسعة من الرأي العام التونسي بسبب الانقسامات الحادة والتجاذبات وأعمال الشغب التي هيمنت على أعماله طيلة الفترة المنقضية من ولايته.
ولم يكن خافيا في تونس منذ فترة نوايا الرئيس سعيّد بحل المجلس، وإذا كان قراره يثير انقساما في أوساط الطبقة السياسية، فإن ذلك لن يشكل، برأي مراقبين، معضلة كبيرة في طريق سعيّد نحو تنفيذ أجندته السياسية، إلا أن ما يتوقع أن يواجهه بشكل أكبر هو عدم نجاحه في خلق مناخ للحوار والتوافق مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني حول الإصلاحات التي يريد تحقيقها. فحتى الاستشارة الإلكترونية التي نُظمت، وكان سعيّد يريدها كأداة لإظهار زخم شعبي لتلك الإصلاحات، لم تحقق سوى نسبة ضئيلة من الإقبال عليها، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 5 في المائة من مجموع سكان تونس.
ومن المتوقع أن تكون خطوة سعيّد في الفترة المقبلة هي المضي في أجندته بتشكيل لجنة من الخبراء لصياغة الإصلاحات الدستورية من مخرجات الاستشارة الإلكترونية، وسط شكوك بأن تضم اللجنة خبراء لهم آراء معارضة لتوجهات الرئيس، أستاذ القانون الدستوري السابق، فيما يتعلق بملامح النظام السياسي الذي يريده رئاسيا، إضافة إلى رغبته في إرساء نظام مجالس محلي للحكم، لا يتوقع أن يكون في ظله للبرلمان سلطة كبيرة.
وتثير منظمات حقوقية وهيئات من المجتمع المدني تساؤلات ومخاوف بشأن الظروف والشروط التي ستجري فيها العمليات الانتخابية، ولم يخف سعيد نواياه بتغيير القانون الانتخابي، وقد يعني ذلك تضييق فرص المشاركة بالنسبة لبعض الأحزاب واحتمال ظهور كتلة مؤيدة للرئيس، الذي تقول مؤسسات استطلاعات للرأي في تونس إن نسبة تأييده ما تزال عالية في أوساط التونسيين ولم تتراجع عن نسبة 71 في المائة، التي فاز بها في انتخابات سنة 2019.
وفي مواجهة المخاوف والمؤشرات على منحى سلطوي للنظام الذي يسعى الرئيس سعيد لإرسائه، نفى ذلك في رده على سؤال لصحفي مؤخرا أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، مستشهدا بمقولة للرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول: "ليس في مثل هذا العمر سأبدأ مسيرة دكتاتور". لكن الطريقة التي فكك بها سعيّد المؤسسات الديمقراطية المنبثقة عن الدستور وتوظيفه لشعارات شعبوية ضد الأحزاب والطبقة السياسية برمتها ومنظمات المجتمع المدني، ورفضه للدعوات المتكررة داخل البلاد وخارجها لتدشين حوار وطني حول الاصلاحات السياسية والاقتصادية؛ تشي بملامح نزعة سلطوية في طريقة حكمه، وهي نزعة تحظى بدعم من قوى نافذة في الدولة العميقة وفي الاقتصاد والإعلام وامتدادات نظام بن علي.
وباختياره لتاريخ 25 جويلية (يوليو/ تموز) كموعد للاستفتاء على دستور جديد، يسعى سعيّد لتوظيف رمزيته الخاصة في تاريخ تونس، إذ يؤرخ لإعلان قيام الجمهورية على أنقاض نظام البايات الملكي في البلاد بعد عام واحد من استقلالها عن فرنسا. ويبدو أن الأستاذ الجامعي السابق، والذي جاء للسياسة من بعيد معتمدا على خطاب شعبوي مناوئ للمنظومة السياسية، يريد أن يكون اسمه في مصاف الزعماء الذين أثروا في تاريخ تونس، على غرار الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة "أبي الدولة التونسية الحديثة".
عصا الأزمة الاقتصادية
من مفارقات المشهد التونسي أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية الحادة التي كانت عاملا حاسما إبان جائحة كورونا، في خروج حشود كبيرة إلى الشوارع للاحتجاج على حكومة هشام المشيشي في الخامس والعشرين من يوليو/ تموز، وبالتالي التسبب في الاطاحة بها، تطل اليوم في ظل أزمة مضاعفة بتداعيات حرب أوكرانيا.
وتواجه حكومة نجلاء بودن التي عينها سعيّد خلفا للمشيشي، تحديات كبيرة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي حول الإصلاحات التي يشترط الصندوق أن تكون مساعداته مقترنة ببرنامج إصلاحات اقتصادية وبنيوية. وأشارت بعثة من صندوق النقد زارت تونس مؤخرا إلى إحراز تقدم في المحادثات. وذكّرت المؤسسة المالية الدولية أن برنامج السلطات التونسية الإصلاحي يجب أن يؤدي إلى حلّ اختلالات الاقتصاد الكلي بشكل مستدام، والتخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا على المدى القصير. لكن الوقت ينفد لأن البلاد تواجه أزمة اقتصادية خطرة مع ديون تزيد عن 100 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتضخم مرتفع.
وفي ظل أجندة مفاوضات ضاغطة، سيكون إحراز إختراق فيها رهينا بتحقيق توافق محلي بين الحكومة ومركزية الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي لم يخف معارضته للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد التي يوصي بها صندوق النقد. بل هددت المركزية النقابية النافذة بشن إضراب عام، فيما يؤشر إلى مرحلة صعبة مقبلة في البلاد.
إذ تعتبر المركزية النقابية أيضا لاعبا سياسيا رئيسيا في المشهد السياسي، فقد كانت في نفس الوقت شريكا في الحكومات المتعاقبة ووراء إسقاط حكومات عديدة بعد الثورة. وهي تقف اليوم موقف مساندٍ حذر لقرارات سعيّد.
وبينما يسود التذمر وخيبة الأمل أوساط قطاعات واسعة من التونسيين بسبب هيمنة الأجندة السياسية والدستورية على أولويات الرئيس سعيّد على حساب الملفات الاقتصادية، باتت هذه الأخيرة تشكل تحديا حقيقيا عليه وتضعه تحت ضغوط متعددة من بينها مثلا: انتظارات فئات اجتماعية واسعة وخصوصا الشباب الساخط على أوضاعه التي لم تتحسن في السنوات العشر التي أعقبت الثورة، ومخاوف أوساط رجال الأعمال من أن تطالهم عصا "محاربة الفساد" التي يرفعها سعيّد دون فعالية على الأرض وفي غياب معايير واضحة لحد الآن. وبالمقابل تعارض المركزية النقابية إدخال إصلاحات هيكلية على منظومة اقتصادية يهيمن فيها القطاع العام وقوانين تحمي المحتكرين ونظام ريع متجذر في البلاد. ومن جهتها دعت أكثر من 30 منظمة محلية ودولية إلى تعليق مرسوم قانون رئاسي بالعفو الجنائي، أصدره سعيّد لصالح مرتكبي الجرائم الاقتصادية واعتبرت أنه يكرس حماية الفاسدين و"الإفلات من العقاب".
مخاوف الشركاء الغربيين
منذ فرض الإجراءات الاستثنائية في تونس، لم تخف القوى الغربية الشريكة لتونس مخاوفها من خروج البلد الاستثنائي من بلدان "الربيع العربي"، عن مسار الانتقال الديمقراطي الذي حظي بدعم غربي ودولي وتوج بجائزة نوبل للسلام سنة 2015. بيد أن مخاوف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمانحين الدوليين لم تحجب استمرار دعمهم المالي لتونس التي توشك على الإفلاس.
ففي الوقت الذي أبدى فيه صندوق النقد الدولي تفاؤله بمجريات المحادثات مع الحكومة التونسية، أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخرًا عن قرض بقيمة أربعة مليارات يورو، وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسعة أوليفر فاريلي: "مستعدون لمرافقة تونس في هذه الإصلاحات الجديدة. في جميع هذه الإصلاحات يتوجب الحفاظ على دولة القانون ومبدأ استقلالية القضاء، هذه أولوية ومبدأ مطلق".
وفي خطوة ترمز إلى تضافر الدعم الغربي لتونس، ولاسيما من قبل الاتحاد الأوروبي الذي يرأس دورته الحالية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومجموعة السبع التي ترأسها ألمانيا، تعهد سفراؤهم بتونس بتقديم الدعم للبلاد من أجل مساعدتها في الحد من الضرر الاقتصادي نتيجة الاجتياح الروسي لأوكرانيا، التي تزود تونس بنصف احتياجاتها من القمح.
وبقدر ما تتعمق حاجة البلاد إلى المساعدات والقروض من الشركاء الغربيين والمانحين الدوليين، ويرتفع سقف التوقعات لدى معارضي سعيّد بدعم الشركاء الأوروبيين والأمريكيين لمطالبهم باحترام المعايير الديمقراطية، يرصد محللون تضاؤل المشروطية الغربية لتلك المساعدات بالحفاظ على دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية لحساب الاعتبارات الأمنية والجيوسياسية وذلك تحت وطأة تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة، بدءا بجائحة كورونا ووصولا إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي غضون ذلك تبدو تونس أكثر من أي وقت مضى، منذ ثورتها سنة 2011، قريبة لـ"نادي" الأنظمة الاستبدادية في المنطقة، التي لا يخفي بعضها تقرّبه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
منصف السليمي