Opel steht NICHT zum Vrerakuf
٤ نوفمبر ٢٠٠٩
قرر مجلس إدارة مجموعة جنرال موتورز الأمريكية مساء أمس الثلاثاء (3 نوفمبر/ تشرين الثاني) الاحتفاظ بحصة الأغلبية من أسهم شركة السيارات الألمانية المتعثرة (أوبل) وإلغاء الاتفاق الأولي لبيعها إلى تحالف شركات دولي (كونسورتيوم)، تقوده شركة مكونات السيارات الكنديةالنمساوية، ماجنا إنترناشيونال. وينهي القرار شهورا من الغموض بشأن مصير الشركة الألمانية.
وذكرت جنرال موتورز أن القرار جاء في ضوء الآفاق الجيدة أمام أوبل مع تحسن الاقتصاد العالمي وبدء تعافيه من الركود الحاد، حيث سجلت جنرال موتورز زيادة في مبيعاتها خلال الشهر الماضي بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وهي أول زيادة سنوية بالنسبة لأكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة منذ 21 شهرا.
وأضافت جنرال موتورز في بيان إنه "في ضوء تحسن ظروف العمل بالنسبة لجنرال موتورز خلال الشهور القليلة الماضية وأهمية أوبل/فولكسهول بالنسبة لإستراتيجية جنرال موتورز العالمية فإن مجلس المدراء قرر الاحتفاظ بأوبل وسيطلق خطة لإعادة هيكلة عملياتها الأوروبية".
وتنتج أوبل التي تمتلك أيضا فوكسهول البريطانية أحدث السيارات وأكثرها كفاءة في استهلاك الوقود وهو ما تحتاج إليه جنرال موتورز في المستقبل في السوق الأمريكية على حد قول خبراء صناعة السيارات. وقال فيرتز هندرسون الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز إن الاحتفاظ بالشركة الألمانية يبدو الخيار الأقل تكلفة والأكثر استقرارا بالنسبة لمستقبلها على المدى الطويل.
غضب في ألمانيا من القرار
وأثار هذا القرار غضبا في ألمانيا، حيث كانت المستشارة أنجيلا ميركل قد ضغطت بشدة منذ أيار/مايو الماضي من أجل بيع 55 في المائة من أسهم أوبل إلى تحالف ماجنا وبنك سبيربنك الروسية وجاز الروسية للسيارات.
وفي مدينة فيسبادن الألمانية أعرب رونالد كوخ رئيس وزراء ولاية هيسن الألمانية، التي يوجد بها أكبر عدد من عمال أوبل، عن صدمته وغضبه من قرار جنرال موتورز. وقال كوخ إنه "في ضوء الخبرات السلبية مع إستراتيجية عمل جنرال موتورز خلال السنوات الماضية أشعر بقلق بالغ بشأن مستقبل هذه الشركة والوظائف فيها". ويبلغ عدد عمال أوبل حوالي 50 ألف عامل نصفهم تقريبا في ألمانيا والباقي في بريطانيا وأسبانيا وبلجيكا.
ويرى مراقبون أن نجاح المفوضية الأوروبية في إجبار ألمانيا على الالتزام بتقديم الدعم المالي الذي كانت تعتزم تقديمه إلى أوبل في حالة بيعها إلى ماجنا بغض النظر عن مالك أوبل لعب دورا رئيسيا في قرار جنرال موتورز الاحتفاظ بالشركة الألمانية. وكانت المفوضية الأوروبية قد طالبت الحكومة الألمانية بإرسال تأكيدات لكل مساهمي أوبل بأن الدعم المنتظر لا يتوقف على هوية المالك.
وقالت المفوضية قبل أسبوعين تقريبا إن هناك احتمال أن تكون خطط الحكومة الألمانية لتقديم مساعدة مالية إلى أوبل المتعثرة لتشجيع صفقة استحواذ ماجنا إنترناشيونال عليها تمثل انتهاكا لقواعد المنافسة الحرة، وطالبت بضرورة إتاحة الفرصة أمام ملاك أوبل الآخرين لمراجعة الصفقة. وردت الحكومة الألمانية إنه لا يوجد مبرر للقلق موضحة أن المساعدات التي تصل قيمتها إلى 4.5 مليار يورو ( نحو 6.6 مليار دولار) و التي ستقدم لأوبل في صورة قروض وضمانات قروض تعتمد تماما على الاعتبارات الاقتصادية وبغض النظر عن هوية المالك.
وجاء قرار جنرال موتورز مساء أمس في الوقت الذي وافق فيه عمال أوبل في مدينة روسيلسهايم الألمانية أمس أيضا على خفض أجورهم بمقدار 265 مليون يورو سنويا إذا ما استحوذت ماجنا على الشركة. في المقابل، كان سيحصل العمال على 10 في المائة من أسهم الكيان الجديد الذي كان يفترض أن تديره ماجنا.
( ي ب/ دب أ/ أ ف ب/ رويترز)
مراجعة: عبده المخلافي