ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن حظر السفر انتصار تاريخي
٢٦ يونيو ٢٠١٧أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين (26 حزيران/ يونيو 2017) بقرار المحكمة العليا التي أعادت العمل جزئيا بمرسومه المثير للجدل حول الهجرة، معتبرا أنه "انتصار" للأمن القومي. وقال ترامب في بيان "بوصفي رئيسا، لا أستطيع أن أسمح لأناس يريدون بنا الشر بدخول بلادنا، أريد أناسا يمكنهم أن يحبوا الولايات المتحدة وجميع مواطنيها وان يكونوا عاملين ومنتجين".
وأضاف الرئيس الأمريكي أن "القرار الذي أصدرته المحكمة العليا بالإجماع هو انتصار واضح لأمننا القومي"، مؤكدا أن مسؤوليته "الأولى" كقائد تقضي بضمان أمن الأميركيين. وبات الآن بالإمكان تطبيق هذا المرسوم بحق كل "من لم يقم علاقة حسن نية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة". والدول المعنية بمرسوم ترامب هي سوريا وليبيا وإيران والسودان والصومال واليمن.
ويعني هذا القرار الذي اتخذته أعلى سلطة قضائية أميركية، أنه لن يسمح لأي مواطن من سكان هذه الدول الست غير المعروف تماما من قبل السلطات الأميركية، بدخول الأراضي الأميركية. ويعتبر هذا القرار انتصارا نسبيا لترامب الذي سبق أن علق عدد من القضاة العمل بمرسومه في إطار محاكم بداية ومحاكم استئناف.
وبهذا القرار، لم تكتف المحكمة الأميركية العليا بإعادة العمل جزئيا بالمرسوم، بل هي تفتح الباب أمام قرار آخر الخريف المقبل قد يعيد العمل بشكل كامل بالمرسوم.
وفي أول رد فعل من هذه الدول الست المشمولة بقرار الحظر أعرب مسؤول بالحكومة اليمنية عن خيبة أمله بشأن قرار المحكمة الأمريكية بالسماح بتنفيذ معظم بنود حظر السفر الذي فرضه ترامب على الوافدين من ست دول ذات أغلبية مسلمة وكل اللاجئين.
وقال أحمد النسي المسؤول في وزارة المغتربين اليمنية "نشعر بخيبة أمل من هذا القرار ونعتقد أنه لن يساعد على مواجهة الإرهاب والتطرف، بل يزيد الشعور لدى رعايا هذه الدول بأنهم جميعا مستهدفون، خاصة وأن اليمن شريك فاعل للولايات المتحدة في محاربة الإرهاب وهناك عمليات مشتركة ضد العناصر الإرهابية في اليمن".
وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد أعلنت اليوم أنها ستسمح بتنفيذ جزئي للحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة حتى تراجع الحظر في وقت لاحق من العام الجاري.
ووافقت المحكمة وهي تنظر القضية على السماح للحكومة بفرض حظرها على التأشيرات الجديدة من الدول الست وهي إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم صلات بالولايات المتحدة.
وأبقت المحكمة على جزء من تعليق الحظر لكي لا يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل، بالنسبة إلى المشاركين في الدعوى القانونية وأولئك الذين لديهم ظروف مماثلة، مثل الأشخاص الذين لديهم عائلة في الولايات المتحدة أو يقبلون في إحدى الجامعات الأمريكية.
أ.ح/ح.ع.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)