تركيا - النيابة تطالب بتجميد حسابات حزب الشعوب الديموقراطي

ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية اليوم الاثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول 2022) أن النيابة العامة في تركيا ستأمر بتجميد حسابات حزب الشعوب الديموقراطي الداعم لقضايا الأكراد، خلال محاكمة تبدأ في يناير/ كانون الثاني القادم. وتم تحديد موعد الجلسة في 10 يناير/ كانون الثاني 2023.

وسبق أن طلبت النيابة العامة من المحكمة الدستورية في مارس/ آذار 2021 حظر حزب الشعوب الديموقراطي، ثالث أكثر الأحزاب تمثيلا في البرلمان والذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بأن له صلات مع "الإرهاب".

وفي طلبه الذي يأتي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في الربيع المقبل، أكد المدعي العام بكير شاهين، وهو كبير مدعين في محكمة النقض، أن "الصلات العضوية لحزب الشعوب الديموقراطي مع منظمة إرهابية مستمرة، وأن حسابات الحزب يجب تجميدها"، بحسب ما أوردت الأناضول.

وكرر شاهين أن حزب الشعوب الديمقراطي لديه "علاقات عضوية" مع حزب العمال الكردستاني المحظور ويستخدم الأموال بما يتماشى مع أهداف الجماعة المسلحة. وسيقدم شاهين رأيه إلى المحكمة الدستورية بشأن القضية شفهيا خلال جلسة يناير/ كانون الأول. وستمهل المحكمة حزب الشعوب الديمقراطي وقتا لإعداد دفاع شفهي مضاد لرأي شاهين، حسبما أفادت "خبر ترك" اليوم الاثنين.

 وقال متحدث باسم حزب الشعوب الديموقراطي لوكالة فرانس برس إنه ينتظر تأكيد هذه المعلومة من محامي الحزب قبل الرد.

وتدعو لائحة الاتهام أيضا إلى منع 451 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات. ومن غير الواضح ما إذا كان من الممكن إصدار حكم نهائي قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في موعد أقصاه يونيو/ حزيران 2023. 

 وأعلن أردوغان الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014، أنه سيكون مرشحًا لولاية جديدة في سياق أزمة اقتصادية أبرز ملامحها التضخم الذي يناهز 85 بالمئة على مدى عام.

ويتعرض حزب الشعوب الديموقراطي لحملة منذ عام 2016، عندما أوقف زعيمه صلاح الدين دميرتاش وحُكم عليه بعد ذلك بعامين بالسجن لأربع سنوات ونصف سنة، كما أوقف العشرات من مسؤولي الحزب وأنصاره.

ومنذ تسعينات القرن الماضي، تم حظر نحو عشرة أحزاب داعمة لقضايا الأكراد أو اضطرّت إلى حلّ نفسها قبل حظرها.

السويد ترفض طلبا تركيا بتسليم صحفي

وفي سياق آخر، رفضت المحكمة العليا السويدية اليوم الاثنين تسليم الصحفي التركي بولنت كينيش، وهو مطلب رئيسي لأنقرة للمصادقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
 وأشارت المحكمة في قرارها إلى "الكثير من العوائق" التي تحول دون تسليم رئيس تحرير صحيفة "زمان" سابقا، بولنت كينيش الذي تتهمه أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب للاطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان العام 2016.
 ولفتت المحكمة إلى أن بعض الاتهامات الموجهة إلى كينيش لا تعتبر جرائم في السويد، إضافة إلى الطبيعة السياسية للقضية ووضع كينيش كلاجئ في السويد ما يجعل عملية التسليم غير ممكنة.
ص.ش/ع.ش (أ ف ب، رويترز)