Inflationstief setzt EZB unter Druck, die Zinsen weite zu senken

من المرجح أن يمهد التراجع التدريجي لمعدل التضخم وكذا التباطؤ الاقتصادي الحاد الطريق أمام البنك المركزي الأوروبي لخفض كبير لأسعار الفائدة غدا الخميس. وإذا ما تم خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة كما هو متوقع، فسيبلغ حجم خفض الفائدة منذ تشرين أول/ أكتوبر الماضي 3.25 نقطة مئوية، وهو ما يعكس جهود البنك المركزي الأوروبي في تحفيز النمو الاقتصادي. كما سيتزامن خفض الفائدة المتوقع، والذي سيكون السادس من نوعه منذ تشرين أول/ أكتوبر، مع قمة مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية التي تبدأ في لندن غدا الخميس بهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد العالمي وإصلاح القواعد المالية العالمية.

تراجع مؤشر الثقة يزيد من الضغوط نحو خفض الفائدة

ومن بين المؤشرات التي تعزز ترجيح إقدام البنك المركزي الأوروبي مرة أخرى على خفض أسعار الفائدة، إعلان المفوضية الأوروبية الاثنين الماضي أن مؤشرها للثقة في اقتصاد منطقة اليورو قد تراجع من 65.3 نقطة في شباط/ فبراير إلى 64.6 نقطة في آذار/ مارس ليصل إلى أدنى مستوى له منذ بدء العمل به عام 1985. في هذا السياق قال مارتن فان فليت، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "آي.إن.جي" إن "بيانات الثقة الاقتصادية التي جاءت أقل من المتوقع في آذار/ مارس ستضيف مزيدا من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية في وقت لاحق هذا الأسبوع". إلا أن هناك انقساما بين خبراء الاقتصاد حول ما إذا كان وصول أسعار الفائدة إلى واحد بالمائة سيؤدي إلى وقف دورة البنك المركزي الأوروبي الحالية لخفض أسعار الفائدة أو إذا ما كان البنك سيستمر في تخفيف سياسته النقدية.

البحث عن إجراءات غير تقليدية

وفي غمرة الدلائل على تفاقم الركود، ترى جينيفر ماكيون الخبيرة الاقتصادية بالمجموعة البحثية "كابيتال ايكنوميكس" أن البنك المركزي الأوروبي سيقلص الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال الأشهر القادمة. لكن المدى الذي وصل إليه التباطؤ الاقتصادي حاليا يدفع البنوك المركزية حول العالم إلى الاعتقاد بأنه لا يمكن الاعتماد فقط على أسعار الفائدة وأنها اضطرت إلى العودة لانتهاج ما يطلق عليه إجراءات غير تقليدية لمواجهة الركود العالمي. وفي إطار رفضه الشديد لاتجاه البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة إلى الصفر، أشار رئيس البنك جان كلود تريشيه إلى أن البنك، ومقره مدينة فرانكفورت، يبحث اتخاذ إجراءات غير تقليدية. ويمكن أن يشمل ذلك تطبيق ما يطلق عليه أدوات السياسة النقدية الكمية التي تستهدف التأثير على كمية النقود بطرح المزيد منها في الأسواق. بيد أن كثيرا من المحللين يرون أنه قد لا تزال هناك فترة قبل أن يحذو البنك المركزي الأوروبي حذو البنوك المركزية الكبرى الأخرى في العالم، مثل مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان وبنك انجلترا، واتخاذ خطوات لتعزيز المعروض النقدي كجزء من جهود تعزيز النشاط الاقتصادي.

يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت قد حثت البنك المركزي الأوروبي على خفض الفائدة عن مستوى 1.5 في المائة، وقالت المنظمة، التي تضم 30 دولة، يوم أمس الثلاثاء إن "التوقعات القاتمة للأداء الاقتصادي في منطقة اليورو والدلائل القوية على تراجع التضخم تدعو إلى استخدام الفرص المتاحة لخفض الفائدة."

تخفيض الفائدة على الودائع

ومن المتوقع أن تظهر البيانات الأولية التي ستصدر قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي غداً الخميس تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 0.9 في المائة خلال آذار/ مارس مقابل 1.2 في المائة بعد أن أدى تراجع تكاليف الطاقة وأسعار الأغذية والانكماش الكبير في معدل النمو الاقتصادي إلى تخفيف الضغوط على الأسعار. كما أن من شأن ذلك أن يبقي التضخم بشكل كبير في نطاق الحدود المستهدفة له من جانب البنك المركزي الأوروبي والمتمثلة في أن "يظل أقل من 2 في المائة أو قريبا منها".

ومع خفض سعر إعادة التمويل، من المتوقع أن يقلص البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية وهو السعر الذي يدفعه على الودائع التي بحوزته لليلة واحدة. ومن شأن ذلك أن يخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 0.25 في المائة بعد أن خفضه البنك الشهر الماضي إلى 0.5 في المائة. وفي الوقت نفسه، فإن الهبوط الحاد في معدل التضخم ساهم في زيادة شبح إحكام الانكماش قبضته على اقتصاد منطقة اليورو. وكان مكتب الإحصاء الألماني ذكر الجمعة الماضية أن معدل التضخم السنوي في ألمانيا التي تعد أكبر اقتصاد في أوروبا، تراجع إلى 0.5 في المائة في آذار/مارس ليصل إلى أدنى مستوى له فيما يقرب من 10 سنوات.

تراجع الإنتاج الصناعي والصادرات

من ناحية أخرى، تزايدت البيانات الاقتصادية التشاؤمية، وهو ما يشير إلى أن الركود قد استجمع قوته مع بداية العام الجديد بالإضافة إلى تزايد التوقعات بحدوث انكماش كبير في معدل النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في الربع الأول من العام. ويتوقع صندوق النقد الدولي بالفعل أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 3.2 في المائة هذا العام، حيث سجلت طلبات المصانع في منطقة اليورو أكبر تراجع لها خلال كانون ثان/ يناير إذ هبطت بنسبة 34.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حسبما أفاد به مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" يوم الجمعة الماضي. يأتي ذلك بعد أن انخفض الطلب العالمي وقامت الشركات الأوروبية بتخفيض الإنتاج والبدء في تسريح العمال. وجاء صدور تلك البيانات عقب الإعلان عن إحصاءات في وقت سابق الأسبوع الجاري كشفت عن تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 17.3 في المائة في كانون الثاني/ يناير. ومن الدلائل الأخرى التي تشير إلى تفاقم التباطؤ أن مؤشر مناخ الأعمال الألماني اقترب من أدنى مستوى له منذ 26 عاما في آذار/ مارس فضلا عن هبوط الصادرات الألمانية بنسبة كبيرة بلغت 20.7 في المائة في كانون الثاني/ يناير، مقارنة بالشهر نفسه قبل عام. يذكر أن ألمانيا هي أكبر دولة مصدرة في العالم.

(ع.ج.م/ س.ك / د ب ا)