تقرير أممي: لم يبق سوى ثمانية أعوام لإنقاذ كوكب الأرض

بعد خمسة أيام من المناقشات حامية الوطيس من اجل التوصل إلى إجماع دولي لتقيل الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتحديد تكاليف هذه المهمة، أصدرت الهيئة الدولية المعنية بتغيرات المناخ تقريرا امميا حول السبل الكفيلة بتحجيم التأثيرات الأسوأ للاحتباس الحراري على المناخ وتجنيب الكرة الأرضية كارثة مناخية. وجاء في التقرير، الذي ركز على الانعكاسات الاقتصادية والخيارات التكنولوجية لمعالجة الاحتباس الحراري، أنه يتعين أن يبدأ معدل الإنبعاثات في التراجع بحلول عام 2015 لتجنب زيادة في ارتفاع درجة حرارة الأرض بأكثر من درجتين مئويتين عن درجات الحرارة التي تسبق المرحلة الصناعية، وهو ما يعني انه لم يبق سوى ثمانية اعوام لانقاذ كوكب الارض من كارثة بيئية.

وشارك في إجتماع الهيئة الدولية المعنية بدراسة تغير المناخ والتابعة للأمم المتحدة الذي عقد في بانكوك 30 من كبار خبراء المناخ في العالم وأكثر من 217 ممثلا حكوميا من 105 دولة.

تكاليف المواجهة بالوسائل المتاحة اقل مما يزعم البعض

وحول تكاليف خفض الإنبعاثات التي أثارت الكثير من الجدل، أشار التقريرالى انخفاض تكلفة تجنب ارتفاع درجة حرارة الأرض باستخدام تكنولوجيات متاحة حاليا لمنع حدوث كارثة مناخية خلال العقود المقبلة، حيث إن هذه التكلفة لن تتجاوز إنفاق 0.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنويا. في هذا السياق قال هانس فيرولمي رئيس برنامج تغير المناخ العالمي التابع للصندوق العالمي للحياة البرية بأن المعارضين بشدة كانوا يبررون معارضتهم بالقول إن التكلفة ستدمر اقتصادياتهم. وحذر المسئول الدولي من أن تجنب تكلفة التكنولوجيات المتاحة حاليا سيكون آثارها أسوأ 20 مرة في المستقبل، مشيرا إلى أن 40 في المائة من الحل متاح باستخدام البنية الأساسية المتوفرة.

وكان خبراء البيئة يتحاشون الإجابة عن السؤال الملح حول كلفة مكافحة الإنبعاثات، مؤكدين أن أي ثمن يدفع لحماية الأرض من النتائج الكارثية يستحق أن يدفع، لكن من المهم ان يعترف السياسيون بذلك. لكن الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم حريصة علي بحث أفضل السبل لجعل معالجة تغير المناخ أكثر نجاعة من ناحية الكلفة. وتتفاوت التقديرات بين 3 في المائة من إجمالي الناتج القومي العالمي إلى 0.1 في المائة في حالة زيادة كفاءة الطاقة عن طريق استخدام تكنولوجيات جديدة.

الآمال معقودة على قمة الثمانية في ألمانيا

وبعد اجتماع بانكوك فإن الاجتماع المهم التالي بشأن تحديات التغير المناخي سيكون قمة مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى في ألمانيا في حزيران/يونيو المقبل ثم قمة نهاية العام البيئية في بالي بإندونيسيا التي ينتظر أن تحدد الأهداف العالمية لتخفيض الإنبعاثات. في هذا الصدد عبر فيرولمي عن اعتقاده بضرورة ان تعطي قمة الثماني الكبرى الذي سيعقد في ألمانيا في يونيو/حزيران القادم "رسالة واضحة" مفادها أولا أن هذه الاقتصاديات الكبرى ملتزمة بإبقاء ارتفاعات درجة الحرارة أقل من درجتين، وثانيا "أننا سنفعل ما يتطلبه الأمر" للوصول إلى اتفاق في بالي لبدء المفاوضات الرسمية.

الجدير بالذكر ان تقرير الهيئة الدولية الأول الذي أعلن في شباط/فبراير الماضي في باريس قد أكد أن الاحتباس الحراري حقيقة واقعة، فيما ركز التقرير الثاني الصادر في نيسان/أبريل في بروكسل على تأثير هذه الظاهرة على البشر والكائنات الحية في العالم.