تقرير أممي يتهم التحالف والحوثيين بارتكاب فظائع في اليمن

خلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة حول عشر غارات جوية شنّها التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن إلى أن غالبية الهجمات لم تستهدف أهدافا عسكرية مشروعة ويمكن أن ترقى إلى جرائم حرب. كذلك اتهم التحقيق الذي تسلمه مجلس الأمن الجمعة، المتمردين الحوثيين بتعذيب سجناء وإساءة معاملتهم، في انتهاكات يمكن اعتبارها أيضا جرائم حرب.

والغارات العشر التي حقق فيها خبراء الأمم المتحدة حصلت بين آذار/مارس وتشرين الأول/أكتوبر 2016 وتسببت بمقتل ما لا يقل عن 292 مدنيا بينهم 100 طفل وامرأة على الأقل، بحسب التقرير.

 وقالت مجموعة الخبراء في تقريرها إنه "في ثمان من التحقيقات العشر، لم تجد المجموعة أي دليل على أن الغارات استهدفت أهدافا عسكرية مشروعة".

وأضافت أنه "بالنسبة إلى التحقيقات العشرة بأسرها فان المجموعة تعتبر أنه من شبه المؤكد أن التحالف لم يحترم متطلبات القانون الدولي الإنساني في ما خص التكافؤ والإجراءات الاحتياطية". ليؤكد التقرير أن "المجموعة تعتبر أن بعض الهجمات يمكن أن تشكل جرائم حرب".

ورأى الخبراء في تقريرهم أن الانتهاكات "واسعة بما يكفي للتدليل إما على عملية غير فعالة لتحديد الأهداف وإما على سياسة أوسع لتدمير البنى التحتية المدنية".

 وبحسب الأمم المتحدة قتل نحو 10 آلاف مدني منذ بدأ التحالف العربي تدخله في اليمن ضد المتمردين الحوثيين.

 وحذر الخبراء في تقريرهم من أن الجهات الداعمة للتحالف يمكن بدورها أن تتعرض لعقوبات أممية.

 وتقدم الولايات المتحدة إلى التحالف دعما لوجستيا واستخباريا. وبحسب التقرير فإن ضباطا فرنسيين وبريطانيين وماليزيين يعملون أيضا في مقر قيادة عمليات التحالف في الرياض.

 وتنفي الرياض الاتهامات الموجهة إليها باستهداف المدنيين في اليمن عمدا، وتؤكد أن إيران تمد الحوثيين الزيديين بالسلاح بهدف توسيع نفوذها في المنطقة، وهو ما تنفيه طهران.

 وفي هذا الصدد قال الخبراء في تقريرهم إنهم "لم يجدوا ما يكفي من العناصر التي تؤكد حصول إمداد مباشر وواسع النطاق بالسلاح" من إيران للحوثيين، ولكنهم وجدوا "مؤشرات" على أن الحوثيين تزودوا بأسلحة مضادة للدروع إيرانية الصنع.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)