تقرير رسمي: تهديدات لمنتقدي الحكومة التركية في ألمانيا

رصد المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا 24 تهديدا لمنتقدين للحكومة التركية مقيمين في ألمانيا، وتبين أن غالبة مرسليها، هم أتراك أو من أصول تركية، يقطنون بدورهم في ألمانيا.

جاء ذلك ضمن معلومات قدمتها وزارة الداخلية لكتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها.

وأكدت الوزارة أن هذا الإحصاء يتعلق بالفترة بين مطلع كانون الثاني/يناير 2016 ومطلع آذار/مارس 2021 لكنه لا يرقى ليكون إحصاء شاملا، مشيرة إلى أنه ليس كل من يتلقى تهديدا يبلغ عنه، فضلا عن وجود عدم دقة في التسجيل الإحصائي.

وأشارت تقديرات الوزارة إلى أنه لا يوجد في الوقت الراهن خطر ملموس بالنسبة للأشخاص المقيمين في ألمانيا الذين يتبنون موقفا علنيا منتقدا للسياسة التركية.

وحذرت أولا يلبكه، المتحدثة باسم حزب اليسار لشؤون السياسة الداخلية، من "التهوين من التهديدات لأنه من ناحية هناك الكثير من أنصار حركة الذئاب الرمادية التركية القومية المتطرفة الذين يعيشون في ألمانيا ومن ناحية أخرى لأن الكثير ممن تلقوا التهديدات لديهم أقارب في تركيا وتتعرض سلامة هؤلاء للخطر عبر نظام حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنصاره".

وأوضحت الوزارة من جهتها أن المتضررين من هذه التهديدات هم من أصول تركية بالدرجة الأولى، وساسة من حزب اليسار ومدونون على الإنترنت وصحفيون ومؤلفو كتب وعلماء ورياضيون وفنانون ونواب وأنصار حزب الشعوب الديمقراطي وأحد رؤساء الجالية الكردية في ألمانيا، بالإضافة إلى ساسة محليين، وذكرت أن بعضهم تلقى تهديدات متكررة.

وقالت الوزارة إن هذه التهديدات تصل "بشكل أساسي للمخالفين في الفكر عبر جميع وسائل التواصل المعروفة إما بشكل شخصي مباشرة، على سبيل المثال، عبر رسائل أو مكالمات هاتفية أو رسائل إلكترونية، أو في شكل منشورات على الإنترنت ووسائل الإعلام المشابهة".

ونوهت الوزارة إلى أن " الجزء الغالب" من التهديدات ظهر في وسائل إعلام اجتماعي حيث لا يمكن التوصل إلى مشتبه به في الغالب، واتضح في الحالات التي تم كشف ملابساتها أن أغلب مرسلي التهديدات المحتملين هم رجال يقيمون في ألمانيا من أصول تركية، واستنتجت السلطات من المحتويات المستخدمة أن من بين المشتبه بهم متطرفين يمينيين أتراكا.

وقامت تركيا مؤخرا بعدة خطوات تمثل تراجعا كبيرا عن التزامات حقوق الإنسان، ومن ذلك انسحابها من اتفاقية مكافحة العنف ضد المرأة، واعتقال عدة مسؤولين في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وكذلك اعتقال رئيس جمعية حقوق الإنسان، أكبر جمعية حقوقية غي البلاد، قبل إطلاق سراحه.

إ.ع/خ.س ( د ب أ)