"تقريرالربيع" يتحدث عن نمو متواضع ويدعو الحكومة الى التقشف

ذكرت ثمانية معاهد بحوث اقتصادية في ألمانيا والنمسا وسويسرا أن الاقتصاد الألماني سينمو بنسبة 1.5 في المائة هذا العام و 1.4 في المائة العام القادم. وقال رؤساء ومدراء هذه المعاهد في مؤتمر صحافي عُقد في برلين وقدموا فيه نتائج "تقرير الربيع" السنوي الموضوع بطلب من وزارة الاقتصاد الألمانية إن البطالة في البلاد ستشهد انحسارا خلال العامين المقبلين رغم إمكان تعرّض الأوضاع الاقتصادية المتحسنة إلى نكسات ومخاطر كبيرة. ولهذا السبب قدَّم مسؤولو المعاهد تقريرهم المشترك تحت عنوان "الانتعاش مستمر والأخطار كبيرة".

انتقاد شديد لسلّة الدعم لليونان

وفيما أرجعت المعاهد النمو الألماني والأوروبي المنتظر إلى قوة النمو الذي تحقّقه دول آسيوية عدة، خصوصا الصين منها، وتزايد الطلبات القادمة من هذه الدول على الشركات الألمانية، لفت التقرير إلى الأخطار الداهمة على الاقتصاد الأوروبي بدرجة أولى، مشكّكا بقدرة اليونان على التغلب على عجزها المالي الكبير. وانتقدت المعاهد بشدة دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي على إقرار سلّة الدعم المالي في بروكسل أخيرا بحجم قدره 30 مليار يورو لمساعدة أثينا على تفادي الإفلاس، معتبرة إياها "مناقضة لروح معاهدة ماستريشت". واقترح التقرير إعطاء صندوق النقد الدولي الدور الرئيس لمعالجة عجز اليونان.

وبعد أن أعاد "تقرير الربيع" التأكيد على أن الاقتصاد الألماني عاد إلى دائرة التحسن البطيء بعد أسوأ ركود عرفه منذ الحرب العالمية الثانية لاحظ أن سوق العمل أظهرت "قدرة مدهشة" على الصمود على عكس تخوفات العديد من الخبراء والمراقبين، وبقيت في حدود 3،5 ملايين عاطل عن العمل بدلا من خرق عتبة الأربعة ملايين.

رفض خطة الحكومة لخفض الضرائب ومطالبة قوية بالتقشف

وكما هو متوقع رفضت المعاهد الاقتصادية الثمانية رفضا باتا خطة الحكومة الائتلافية الألمانية لخفض الضرائب وطالبتها على النقيض من ذلك بوضع خطة تقشّف على الفور لمواجهة خطر العجز المتزايد في الموازنات العامة. بل وطالبت ب "خطة تقشف حازمة بصورة لم تعهدها ألمانيا الاتحادية حتى الآن" مشترطة عدم زيادة المصاريف الحكومية لمدة خمس سنوات كاملة.

وعبرت المعاهد عن الأمل في أن يتحسن وضع الموازنة في نهاية عام 2011 إلى درجة يسمح النمو الحاصل في البلاد بمنع انزلاق الاقتصاد إلى الركود على خلفية نهج التقشف التي يتوجب اتباعه في هذه الفترة. وكانت الحكومة المسيحية ـ الليبرالية أقرت في برنامجها المشترك خفض الضرائب بمقدار يزيد عن 20 مليار يورو رغم الأزمة المالية والاقتصادية المستمرة وتناقص المال العام في خزينة الدولة. لكن المعلومات الأخيرة تشير إلى أن الائتلاف الحاكم بدأ يعيد التفكير في الأمر رغم إصرار الليبراليين على موقفهم.

وانتقد التقرير الحكومة لأنها لم تحدد بعد كيف ستسدّ العجز الذي سينشأ في موازنة السنة الحالية البالغ 80 مليار يورو وكيف ستلتزم بقرار كبح الدين الذي أقرته بنفسها، بل وطالبتها كذلك بإلغاء التسهيلات الضريبية التي أقرتها مطلع العام الحالي واقترحت فرض ضريبة على علاوات العمل في العطل ونهاية الأسبوع. ودعت النقابات العمالية "إلى التروي والقبول بزيادات متواضعة على أجورهم في الفترة المقبلة لا تتجاوز معدل 1،5 في المئة" كي لا ترتفع كلفة الإنتاج وتؤثر على تنافس السلع الألمانية في الأسواق الدولية.

وفي المجال الصحي رأت معاهد البحوث إمكانية رفع الاشتراكات المالية في صندوق الضمان بنسبة ثلاثة أعشار في المئة لتصل إلى 15،2 في المئة من معاش العاملين، الأمر الذي سيخفِّض التزامات الدولة في هذا المجال. وتوقعت على أساس ذلك أن يتراجع الاستهلاك الشخصي هذه السنة بنسبة 0،4 في المئة، لكنها تنتظر في المقابل أن يرتفع الاستهلاك العام المقبل بنسبة 0،8 في المئة. ورأى التقرير أن حركة الاستهلاك مرتهنة بحركة الأسعار في البلد المرتبطة بدورها بحجم التضخم. وأشار إلى أن نسبة التضخم ستبقى منخفضة تراوح بين 0،9 و1 في المئة حتى آخر 2011. وحدَّد االبنك المركزي الأوروبي استقرار الأسعار بنسبة تضخم تصل إلى 2 في المئة.

معاهد البحوث لا تتوقع ارتفاعا في كلفة المعيشة

وانطلق مسؤولو المعاهد الثمانية من أن البنك الأوروبي لن يلجأ إلى رفع الفائدة على رؤوس الأموال المودعة، وسيبقي معدل الفائدة واحد في المئة حتى أواخر العام المقبل. ولم يطالبوا البنك برفع الفائدة كما فعلوا في التقرير الذي قدّموه العام الفائت، لكنهم دعوه إلى الانتباه من أجل مواجهة أي "تمييع" للأسعار في السوق. واعتبر التقرير أن السوق المالية لم تعد إلى طبيعتها بالكامل، ومع ذلك سيواصل البنك المركزي نهج خفض ضخ السيولة فيها وإعادتها إلى الصفر تقريبا حتى نهاية العام الجاري. وتوقع التقرير أن يبقى معدل سعر النفط 80 دولار لبرميل "برينت"، وأن يحقق نمو التجارة العالمية معدل 6،5 في المئة، وأن يراوح متوسط سعر اليورو حول 1،35 دولار حتى آخر السنة القادمة.

ردود فعل متباينة على التقرير

وتحدث وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله عن إشارات إيجابية في الاقتصاد، لكنه حذّر من المغالاة في التفاؤل، مؤكدا استمرار العقبات أمامه. وأوضح أن البلد يحتاج إلى سنتين أوثلاث سنوات لكي يصل إلى مستوى النمو الذي سجَّله عام 2008. وطالبت أحزاب المعارضة البرلمانية الحكومة بتغيير نهجها والسير على طريق التقشف. أما الاتحادات الاقتصادية فوصفت توقعات المعاهد الثمانية ب "الحذرة جدا" وقالت إنها تنتظر معدل نمو أعلى للاقتصاد الألماني.

الكاتب: اسكندر الديك

مراجعة:منى صالح