تكهنات بإقالة الحكومة الأردنية وسط تصعيد للاحتجاجات

في خطة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية الواسعة في الأردن لليوم الرابع على التوالي ضد إقرار قانون ضريبة الدخل. من المتوقع أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من رئيس الوزراء هاني الملقي تقديم استقالته. ونقلت وكالة «بترا» الرسمية عن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أن المجلس سيستأذن الملك لعقد دورة استثنائية مبكراً، يكون على جدول أعمالها تعديل قانون ضريبة الدخل. وقال الطراونة إن «لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات قانون الضريبة، وارتفع عدد النواب الموقعين على المذكرة النيابية التي تطالب بردها إلى 90 نائباً»، لافتاً إلى أن «في رد القانون نزع لفتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق المملكة من جراء استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها».

وخرج آلاف المحتجين الأردنيين خلال الأيام الأربع الماضية في مظاهرات بعدد من محافظات البلاد احتجاجا على السياسات الاقتصادية ومشروع قانون الضريبة الجديد.وتدخلت قوات الأمن لمنع المحتجين من الوصول إلى المنطقة القريبة من مقر الحكومة بـعمان.

وفي وقت سابق، دعا مجلس النقباء الأردني لإضراب شامل على مستوى البلاد ضد مشروع قانون ضريبة الدخل بعد فشل حوار المجلس والحكومة في اتفاق لسحب مشروع القانون. كما قرر مجلس الأعيان الأردني الأحد رفع توصيات للملك بشأن مشروع قانون الضريبة، لنزع فتيل الأزمة.

واحتوت مبادرة مجلس الأعيان على خيارين تضمن الأول طلبا من الحكومة بسحب القانون الحالي للضريبة وتشكيل لجنة حوار وطني بعدها لتدارس المنهج الاقتصادي برمته. أما الثاني فيتعلق بالاستئذان بإصدار أمر ملكي بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة.

وكان الملك قد ترأس اجتماعا لمجلس السياسات الوطني بمشاركة وزراء، ودعا الحكومة والبرلمان إلى أن يقودا "حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا" للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة.

 

ح.ز/ م.س (وكالات)