تونس.. احتجاجات ضد السلطة وسط تفشي كورونا وتعثر الاقتصاد

تظاهر مئات المحتجين في العاصمة التونسية وعدة مدن أخرى اليوم الأحد (25 تموز/يوليو 2021) مطالبين الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، مع اتساع رقعة جائحة كورونا التي زادت من المصاعب الاقتصادية. وفي العاصمة تونس  وقرب مقر البرلمان بباردو، استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة ورددوا هتافات تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وحل البرلمان.

وقال شهود عيان إن مئات أيضا خرجوا في قفصة وسيدي بوزيد والمنستير ونابل وصفاقس وتوزر. وفي سوسة، حاول المتظاهرون اقتحام المقر المحلي لحزب النهضة الإسلامي، أكبر أحزاب البرلمان. وأظهر مقطع فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي، محتجين يضرمون النار في مقر حركة النهضة في توزر بجنوب تونس.

وتزيد الاحتجاجات الضغط على الحكومة الهشة المنخرطة في صراع سياسي مع الرئيس قيس سعيد، وسط أزمة مالية تلوح في الأفق وفي ظل تصاعد مستمر منذ أسابيع في حالات الإصابة بفيروس كورونا وزيادة الوفيات بكوفيد-19.

وضرب الوباء تونس في الوقت الذي تكافح فيه لإنقاذ الاقتصاد الذي يعانى منذ ثورة 2011، مما يقوض الدعم الشعبي للديمقراطية مع تصاعد البطالة وتراجع الخدمات الحكومية.

اقرأ أيضا: تونس في قبضة الجائحة رغم المساعدات.. فما الأسباب؟

 

وقال نور الدين السالمي (28 عاما) وهو محتج عاطل عن العمل "نفد صبرنا .. لا توجد حلول للعاطلين... لا يمكنهم السيطرة على الوباء، لا يمكنهم إعطاءنا لقاحات".

وأقال المشيشي الأسبوع الماضي وزير الصحة بعد مشاهد فوضوية في مراكز التطعيم خلال عطلة عيد الأضحى، عندما اصطفت حشود كبيرة بسبب نقص إمدادات اللقاح. وأعلن الرئيس سعيد أن الجيش سيتولى التعامل مع الجائحة قائلا إن خطط التصدي لها باءت بالفشل.

وقالت متظاهرة ترفع علم تونس اسمها إيمان "نحن غاضبون.. نحن هنا ضد الغنوشي ودميته المشيشي.. إنهم يقودون البلاد للخراب.. لقد دمروا البلاد".

ورأى بعض المحللين تحرك سعيد محاولة لتوسيع سلطاته خارج الدور الخارجي والعسكري المناط بالرئيس في دستور 2014. وقد يعرقل الشلل الحكومي جهود التفاوض على قرض من صندوق النقد الدولي يعد حاسما من أجل استقرار المالية العامة للدولة، لكنه قد يشمل أيضا خفضا في الإنفاق من شأنه أن يزيد من معاناة الشعب الاقتصادية.

خ.س/ع.ج (رويترز، د ب أ)