تونس: الائتلاف الحاكم يقترح منتصف العام المقبل موعداً للانتخابات

اتفق الائتلاف الحاكم في تونس على تحديد 23 حزيران/ يونيو المقبل كموعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة بعد الانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد. وقال الائتلاف الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية وحزبا التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية العلمانيين، في بيان نشر اليوم الأحد (14 تشرين الأول/ أكتوبر) إنه قدم مقترحات توافقية للقوى الوطنية والكتل النيابية داخل المجلس الوطني التأسيسي من أجل الحوار.

ويسود جدل في تونس بشأن انتهاء ما يعرف "بالشرعية الانتخابية" للمجلس الوطني التأسيسي والحكومة المؤقتة مع انتهاء التاريخ الرمزي الذي حُدد سلفاً من قبل 12 حزباً داخل المجلس التأسيسي للانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد. لكن بات من المستحيل الالتزام بالتاريخ المعلن في ظل تراكم الملفات المعلقة، الأمر الذي أصبح ينذر بأزمة سياسية خطيرة في البلاد.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية العريقة في البلاد والتي تتمتع بنفوذ سياسي، قد أعلن عن إطلاق مبادرة وطنية في 18 تشرين أول/ أكتوبر الجاري من أجل توافق الأطراف السياسية في البلاد حول خارطة طريق لإدارة للمرحلة المقبلة. وقال الائتلاف الحاكم إنه يرحب بكل مبادرة تدعم الشرعية وتمثل قوة اقتراح للمجلس الوطني التأسيسي وتبحث عن توافق حول القضايا الأساسية على أن يتم البت فيها داخل المجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة الأصلية في البلاد.

هيئة مستقلة

وقدم الائتلاف مقترحاً يتم بموجبه اعتماد نظام سياسي مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب بما يضمن التوازن بين السلطات، ما يعني التخلي عن النظام البرلماني المفضل لدى حزب حركة النهضة. وبذلك، تكون حركة النهضة قد تنازلت عن النظام البرلماني الصرف، الذي كانت دافعت عنه بشدة رغم معارضة حليفيها في الحكم ورفض بقية الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد في تونس.

وكانت أحزاب من المعارضة قد أعربت عن مخاوفها من اعتماد النظام البرلماني الذي يكرس هيمنة البرلمان والحزب الفائز بالأغلبية على صلاحيات رئاسة الجمهورية ما يشرع الباب في النهاية للعودة إلى هيمنة الحزب الواحد على الحياة السياسية.

ونص بيان الائتلاف أيضاً على اختيار هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات يتمتع أعضاؤها بالحياد والنزاهة والاستقلالية، وأشارت الأحزاب الثلاثة إلى دعم مرشح لرئاستها لكن دون أن تحدد اسم الشخصية. وتفضل أغلب الأحزاب المعارضة التمديد لمهام الهيئة التي رأسها كمال الجندوبي والتي كانت أدارت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين أول/ أكتوبر الماضي لكن هذا المقترح اصطدم برفض الائتلاف.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ، آ ف ب)