جدل حول توقيف محقق دولي في تونس بتهمة التجسس

تحول توقيف باحث مكلف من الأمم المتحدة التحقيق في عمليات تهريب الأسلحة إلى ليبيا قبل شهر في تونس، إلى إشكال دبلوماسي إذ أن تونس تواجه صعوبة في تبرير توقيف هذا الخبير الذي يتمتع نظريا بحصانة.

وكان تم توقيف منصف قرطاس الذي يحمل الجنسيتين التونسية والألمانية، في 26 آذار/مارس 2019 لدى وصوله إلى تونس. ولا يزال في السجن بعد شبهة تجسس وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام في تونس، وإفشاء معلومات تتعلق بمكافحة الإرهاب.

وتقول الامم المتحدة التي تطلب توضيحات، إن قرطاس كان في تونس في مهمة وإنه يتمتع بحصانة دبلوماسية باعتباره عضو فريق خبراء لجنة العقوبات على ليبيا. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في منتصف نيسان/أبريل "نحن قلقون لأن الحكومة التونسية لم تقدم حتى اليوم أي رد مناسب" بشأن أسباب توقيف قرطاس.

ويمكن رفع الحصانة الدبلوماسية عن قرطاس من الأمين العام للأمم المتحدة لكن فقط بطلب من تونس. لكن تونس لم تقم بإجراءات في هذا الاتجاه، بحسب الأمم المتحدة.

وبعد فترة صمت، طالب باحثون وجامعيون من العالم بأسره، بينهم زملاء لقرطاس، بالأفراج الفوري عنه. واعتبر نحو مائة موقع على عريضة نشرت في صحف أوروبية "أن احتجاز المنصف قرطاس لأسباب واهية يثير أسئلة خطيرة بشأن دولة القانون في تونس". وأشاروا إلى أنه "لم يتم تقديم أية قرينة إثبات" بشأن التهم، مؤكدين "النزاهة التي لا غبار عليها" التي يتحلى بها الباحث.

وقدم محامو قرطاس في تونس طلبا للإفراج عنه مشيرين إلى نقص الأدلة التي تدعم الاتهامات بحقه. وقالت المحامية سارة الزعفراني إن "أبرز عناصر الاتهام (حيازته على) جهاز يتيح الاطلاع على المعطيات العامة الخاصة برحلات الطائرات المدنية والتجارية". وأضافت أن هذا الجهاز (ار تي ال-اس دي ار) الذي يخضع لترخيص خاص في تونس، كان يستخدمه قرطاس "فقط لمراقبة حركة الطيران باتجاه ليبيا، بهدف التعرف على أي رحلات قد تشكل انتهاكا لحظر الأسلحة".

وكان الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس سفيان السليتي قال عند إصدار بطاقة ايداع قرطاس وشخص آخر السجن إنّ "قاضي التحقيق أذن بفتح بحث قضائي بتهمة تعمّد الحصول على معطيات أمنية متعلّقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا". وقالت السلطات التونسية عند توقيف قرطاس وشخص آخر ان التوقيف تم "على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية".

وبحسب دفاع قرطاس فإن الأسئلة التي وجهت اليه من المحققين حتى الآن تتركز على أنشطته المتصلة بليبيا الجار الشرقي لتونس حيث يدور صراع مسلح على السلطة. تبدو السلطات التونسية مصممة على ابقاء قرطاس في السجن خلال فترة التحقيق معه التي يمكن أن تستمر عدة أشهر، بحسب المحامين.

ويرى مقربون من قرطاس أنه قد يكون لامس خيطا حساسا في تونس من خلال سعيه لتحديد مرتكبي انتهاكات للحظر على الأسلحة لليبيا في اطار عمله ضمن لجنة العقوبات الدولية. وقال وولفرام لاتشر الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن وصديق قرطاس "إن هذا التوقيف يعرقل عمل فريق تابع للأمم المتحدة دوره مهم بشكل خاص حاليا مع تجدد المعارك ومعلومات عن قوافل من الأسلحة الأجنبية" إلى ليبيا.

ي.ب/ أ. ح (أ ف ب)