حرية الصحافة في البحرين.. بين التصريحات الرسمية والواقع

ذكرت لجنة حماية الصحافيين CPJ في تقرير لها نهاية نهاية عام 2013 أن "الحكومة البحرينية تقمع أي مصدر للمعلومات لا يتفق مع روايتها الرسمية للأحداث رغم تأكيداتها اللفظية على أهمية الصحافة"، مشيرة إلى أن اللجنة سجلت 31 انتهاكا لحرية الصحافة في الشهرين الأخيرين من العام، مبيّنة تواجد ثلاثة صحافيين خلف القضبان.

وهو الأمر الذي نفته هيئة شؤون الإعلام الحكومية جملة وتفصيلا مؤكدة التزام البحرين بحرية الصحافة والتعبير، نافية اعتقال أي صحافي أو مراسل يعملون تحت مظلة وكالة أو صحيفة. وشددت الهيئة على أن من تم اعتقالهم هم "مدونون ولا ينتمون إلى مؤسسة إعلامية". وذكرت الهيئة أن هؤلاء يصنفون ضمن صحافة المواطنة التي تفتقر إلى "الموضوعية وهي عرضة للتحيز لأنها لا تلتزم بمؤسسة أو مدونة لقواعد السلوك"، حسب تعبيرها.

"تطور وضع حرية الصحافة في السنوات الأخيرة"

ويرى رئيس جمعية الصحافيين البحرينية، القريبة من السلطة، مؤنس المردي أن وضع حرية الصحافة في البحرين تطور في السنوات الأخيرة. وقال المردي لـ DW عربية: "رغم أن سقف حرية الصحافة انخفض بشكل مؤقت في العام 2011، إلا أن العنصر الذي لا يزال الأكثر تهديدا للصحفيين هم العناصر الدينية المتشددة أو المؤدلجة التي لا تقبل بفكرة الرأي الآخر"، مشيرا إلى أن الجمعية سجلت بعض هذه الانتهاكات.

وعن موقفهم من الأشخاص البحرينيين المعتقلين الذي اعتبرتهم لجنة حماية الصحافيين CPJ صحافيين فيما اعتبرتهم هيئة شؤون الإعلام مدونين قال المردي: "لم تسجل جمعية الصحفيين أي شكوى لاعتقال صحفيين، بمفهوم الصحفيين الذين تختص الجمعية بتقديم الخدمات لهم كما هو معرف في لائحتها الداخلية، كما لم يتقدم إليها أي صحفي يعمل لأي جهة معترف بها أو معروفة بالشكوى لإلقاء القبض عليه، ولم يصل للجمعية أية أنباء عن إلقاء القبض على صحفيين عاملين لأي سبب يخص مهنتهم بأي شكل من الأشكال".

خلاف حول تصنيف "الصحافي المواطن"

صحافة المواطن تأخذ حيزا واسعا اليوم محليا ودوليا، فما موقف الجمعية؟ أجاب المردي: "تعمل جمعية الصحفيين بجد على استيعاب جميع أشكال الإعلام الجديد، والمناظرات والنقاش حول من يعتبر صحفيا لا يزال قائما دوليا، وفي منظمات كبيرة كالأمم المتحدة واتحاد الصحفيين الدولي"، مشيرا إلى أن أبواب الجمعية مفتوحة للذين يمارسون مهنة الصحافة والإعلام والهواة وللمهتمين. بيد أن "العضوية والاستفادة من خدمات الجمعية تحق للصحفيين والإعلاميين المهنيين فقط".

وقال مؤنس المردي إنه لا يمكن أن تعتبر الجمعية مئات الألوف من مواقع وحسابات التواصل الاجتماعي البحرينية، جميعا من الجسم الصحفي.

تصدر في البحرين 7 صحف يومية باللغتين العربية والإنجليزية، فقط واحدة منها تصنفها الحكومة، حسب تصريح لهيئة شؤون الإعلام "معارضة". وتملك الحكومة في البحرين البث التلفزيوني والإذاعي، رغم أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب، قد صرحت مؤخرا بأن هناك قناة تلفزيونية بحرينية جديدة سوف يبدأ بثها، كذلك هناك تفكير في قنوات رياضية وأخرى متخصصة، وهناك أيضا تغييرات في الإذاعة، حسب تعبيرها.

"الدولة تتحكم بالإعلام البحريني"

وتحدثت الصحافية المخضرمة عصمت الموسوي لـDW عربية عن هامش حرية الصحافة في البحرين فقالت: "منذ العام 2011، ست صحف، والبث الإذاعي والتلفزيوني ووكالة الأنباء انحازت كلها حسب تقرر اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق للحكومة ورؤيتها في مقابل صحيفة واحدة فقط، والتي جرى تخوينها وإغلاقها، كما أنها محاربة ولا يجرؤ الكثير من المواطنين الموالين حتى وإن ادعوا الاستقلالية الاقتراب منها أو المشاركة في حواراتها ومبادراتها".

وترى الموسوي أن المساحة الممنوحة للصوت الآخر المعارض "لا تزال قليلة جدا ومتواضعة وذات تأثير محدود، رغم أن الصحافة البحرينية عموما حققت قفزة لافتة بعد انطلاق مشروع الملك الإصلاحي، لكنها بدأت تتراجع بعد تراجع الإصلاح وصدور الصحف الموالية لأجنحة الحكم وتركيزها على الطائفية وتفتيت المجتمع وضرب المعارضة"، حسب تعبيرها.

وكانت الحكومة قد أوقفت النشرات الدورية الصادرة عن الجمعيات السياسية المعارضة منذ منتصف 2010، وهو ما وصفته هذه الجمعيات "بمحاولة التعتيم على الرأي الآخر والتضييق عليه"، إلا أن كل هذه الجمعيات فعّلت حسابات تابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، تنشر عبره أنشطتها وبرامجها، وبياناتها الصحافية.

"لا مجال للحديث عن حرية رأي" في البحرين

وعن تعامل الإعلام مع الرأي المعارض للسلطة قال الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي المعارضة عبد النبي سلمان لـ DW عربية: "في ظل الظروف الحالية في البحرين لا يمكن لنا أن نتحدث عن وجود حرية رأي وتعبير، كما أن هناك صحفيين ومدونين وكتّابا ومصورين ومثقفين تم استهدافهم بسبب طبيعة عملهم ونشاطهم ورأيهم السياسي وهذا يعطينا مؤشرا على ما هو متاح".

يذكر أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في توصيتها الخامسة عشر نصت على "تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء".

وعن ما يطمح له الصحافيون قالت عصمت الموسوي: "نريد تحرير الإعلام من قبضة الحكومة وتوسيع المساحة للإعلام الآخر المستقل أو حتى المعارض وإنجاز قانون يكفل الحرية الصحفية ويحمي الكلمة والصحفيين وكل العاملين في هذا الحقل ومحاسبة من أجرم في حقهم ومن تسبب في اعتقالهم وتعذيبهم وفصلهم من أعمالهم".

يذكر أن عددا من المصورين والمدونين والنشطاء الإلكترونيين البحرينيين وراء القضبان، ويواجهون محاكمات بتهم التجمهر والتحريض على كراهية النظام والدعوة للتظاهرات الغير مرخصة.