حقوقيون سعوديون يرحبون بقانون يمنع العنف المنزلي لكن العبرة في التنفيذ

قال مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهي هيئة حكومية، لوكالة فرانس برس: إن "القانون يمثل نقلة نوعية في مجال حماية حقوق الإنسان في المملكة وتوفير الحماية للمرأة خصوصا". ووافقت الحكومة على قانون يتضمن "توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك". كما يتضمن "اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته".

وتؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية إن الحماية من الإيذاء ستشمل جميع أنواع التعنيف الجسدي والنفسي. وأضافت أن "العنف الجسدي هو الأبرز حيث تبلغ نسبة الاعتداء من الرجال على النساء 98 في المائة بينما بلغت النسبة في الحالات المعكوسة 2 في المائة". وتشير إلى أن إلزام الموظف العام المدني والعسكري الإبلاغ عن الإيذاء مع ضمان السرية سيساهم بشكل كبير في الكشف عن حالات العنف الصامتة.

وتابع القحطاني أن "العقوبات ليست هدفا بحد ذاتها إنما محاولة لردع وزجر من يمارس العنف". وتنص العقوبات على سجن المعتدي مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وتغريمه ماليا مالا يقل عن خمسة آلاف ريال (1300 دولار)، على ألا تزيد عن خمسين ألفا (13.3 ألف دولار) يمكن أن يعاقب بأحدهما أو كليهما، كما يمكن للمحكمة أيضا إصدار عقوبات بديلة. وختم القحطاني قائلا إن "العبرة تبقى في التنفيذ وطريقة التنفيذ والأهم إيجاد الآليات القانونية المناسبة فالهدف الأسمى هو الإبقاء على كيان العائلة"

من جهته، قال الناشط الحقوقي والكاتب جعفر الشايب لفرانس برس إن "العنف المنزلي في تصاعد مستمر للأسف سواء ضمن الأسرة أو ما يتعلق بالعمالة المنزلية". وأضاف إن "وجود قانون واضح خطوة مهمة جدا في هذا المجال تشكل إجراء رادعا يحول دون ممارسة العنف وحماية المتضررين منه". وتابع "لكن تطبيق القانون يستغرق وقتا نظرا للإجراءات اللازمة يجب الإسراع في إقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون وتعميمها على الجهات المعنية من شرطة وغيرها".

وتؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال تسعين يوما. وختم الشايب موضحا أن "العنف الأسري كان يعتبر شانا خاصا في السابق. لذا، لم يتم اتخاذ إجراءات في العديد من القضايا باستثناء ما ندر منها بسبب عدم وجود قانون".

بدوره، قال الناشط والمحامي وليد أبو الخير إن "المرأة كانت تتعرض للضرب وإذا تقدمت ببلاغ عن زوجها فور معرفتك بما فعله، فان بإمكانه التقدم بشكوى ضدك بذريعة أنك تفسد العلاقات الأسرية". وأضاف لفرانس برس "أما الآن فلم يعد بإمكانه ذلك بعد إقرار القانون الذي يحمي المرأة والأبناء".

ويؤكد القانون أنه "يجب على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورا (...) وإحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة".

ف.ي/ ح.ز (د ب ا، أ ف ب، رويترز)