حكومة نتانياهو اليمينية تواجه غضب الشارع الإسرائيلي

تظاهر آلاف الإسرائيليّين مساء أمس السبت (السابع من يناير/ كانون الثاني 2023) في تلّ أبيب ضدّ  الحكومة الجديدة  التي يرأسها بنيامين نتانياهو وتُعتبر الأكثر يمينيّة في تاريخ الدولة العبريّة. وخرج المتظاهرون إلى شوارع وسط المدينة، حاملين لافتات كتبوا عليها "ارحل" و"معًا ضدّ الفاشيّة والفصل العنصري" والديموقراطية في خطر".  وبعد فوزه في الانتخابات التشريعيّة التي أجريت في الأوّل من تشرين الثاني/ نوفمبر، تولّى نتانياهو، المتّهم بالفساد، في 29 كانون الأوّل/ ديسمبر رئاسة حكومة تشكّلت من أحزاب يمينيّة ودينيّة متشدّدة.

وكتبت ميراف ميخائيلي، زعيمة حزب العمل الإسرائيلي، عبر تويتر: "خرجنا مع آلاف المتظاهرين المذهلين للاحتجاج والهتاف بصوت واضح: لا يمكن تدمير بلدنا! سنواصل النضال من أجل ديمقراطيتنا".

وقال المتظاهر عمر الذي يعمل في قطاع التكنولوجيا في تلّ أبيب: "أتيتُ إلى هنا اليوم مع آلاف الأشخاص. إنّها المرّة الأولى، لكنّ (الحركة) ستستمرّ لأنّ لدينا مشكلة. ثمّة متشددون بدأوا ينشرون قواهم بينما هم لا يُمثّلون الغالبيّة". وكانت الحكومة الجديدة قد أعلنت نيّتها مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينيّة وإجراء إصلاحات تُثير خصوصًا مخاوف مجتمع الميم، فضلًا عن إدخال إصلاحات على النظام القضائي.

وأعلن وزير العدل الإسرائيلي الجديد ياريف ليفين مساء الأربعاء الماضي عزمه على تعديل النظام القضائي لتضمينه "استثناءً" يسمح للبرلمان بتعليق قرارات المحكمة العليا.  ويهدف هذا التعديل الذي كشف ليفين خطوطه العريضة أمام الصحافة ومن المقرّر طرحه أمام البرلمان في تاريخ لم يُحدّد بعد، إلى تغليب سلطة النوّاب على سلطة القضاة، في وقتٍ تجري فيه محاكمة نتانياهوبتهم فساد.

وقال عسّاف، وهو محامٍ رفض كشف اسمه بالكامل، "جاء أجدادي إلى إسرائيل لبناء شيء مذهل هنا... لا نريد أن نشعر بأن ديموقراطيّتنا تختفي وبأنّ المحكمة العليا ستُدَمَّر". وإضافة إلى الأعلام الإسرائيليّة وأُخرى بألوان قوس قزح، لوّح المتظاهرون في تلّ أبيب أيضًا بلافتات وقمصان كُتبت عليها عبارة "وزير الجريمة"، في إشارة إلى الاتهامات الموجّهة إلى نتانياهو في سلسلة من القضايا.

ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب / د.ب.أ)