Ahmadinedschad kämpft im Parlament um sein neues Kabinett
٣١ أغسطس ٢٠٠٩
في اليوم الثاني من النقاش البرلماني حول تشكيلة الحكومة الإيرانية المقترحة من الرئيس محدود أحمدي نجاد، أعرب عدد من كبار أعضاء البرلمان عن معارضتهم القوية اليوم الاثنين (31 أغسطس/ آب) لشخصيات رشحها الرئيس احمدي نجاد لتولي مناصب وزارية.
وكان احمدي نجاد قد عرض أمس الأحد قائمة بأسماء حكومته الجديدة تضم 21 وزيرا، على البرلمان للتصديق عليها. ويشمل القائمة 14 وزيرا جديدا. وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية على مدار 30 عاما سوف تظم الحكومة الجديدة أيضا ثلاث نساء. وعرض أحمدي نجاد، الذي كانت له أحيانا علاقة مضطربة مع المجلس التشريعي خلال فترة حكمه الأولى، سير ذاتية لأعضاء الحكومة المقترحين وطلب من البرلمان التصديق على ما وصفه بأنه اختيار لـ"خبراء هدفهم الوحيد خدمة الوطن". جدير بالذكر أنه وطبقا للدستور الإيراني تحتاج الحكومة إلى موافقة أكثر من خمسين بالمائة من أصوات النواب المشاركين في التصويت، ومن المتوقع أن يصدر المجلس قراره بهذا الشأن يوم الأربعاء القادم.
تصاعد المعارضة للتشكيلة الوزارية
لكن تشكيل مجلس الوزراء الجديد يواجه عدة انتقادات من قبل بعض النواب، وهو ما يشكل تحديا لقوة قبضة نجاد على مقاليد السلطة في إيران. فقد أعرب عدد من كبار أعضاء البرلمان الإيراني عن معارضتهم القوية اليوم الاثنين لبعض الشخصيات المرشحة من قبل احمدي نجاد. ونقلت وكالة رويترز عن أعضاء بالبرلمان الإيراني قولهم أنهم سيرفضون على الأرجح عدة مرشحين وزاريين لقلة خبرتهم.
من ناحيتها نقلت الوكالة الفرنسية عن النائب علي مطهري قوله "إنها حكومة ضعيفة... نرى أن بعض الوزراء المقترحين ليس لديهم أي خبرة بالوزارة التي وضعوا على رأسها." وشكك نائب آخر محافظ من منتقدي أحمدي نجاد في تعيين وزير الدفاع الحالي مصطفى محمد نجار وزيرا للداخلية. وتساءل احمد تافاكولي حول ما إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي تعيين رجل عسكري في أهم المناصب السياسية الوزارية، متسائلا كذلك عما إذا كان اختيار هذه الشخصية سيساعد على رأب الانقسامات في المجتمع الإيراني.
انتقادات من الجناح المحافظ
ورغم أن الكتلة المحافظة تحتل 220 مقعدا من أصل 290 مقعدا في البرلمان، إلا أن سلطة الجناح الموالي لأحمدي نجاد تراجعت في البرلمان تدريجيا، لاسيما بعد رفض الرئيس التشاور مع أعضاء البرلمان قبل اختيار وزرائه الجدد.
وأبرز الإعلام الإيراني اليوم الاثنين المعارضة الشديدة التي يواجهها احمدي نجاد من قبل الكتلة المحافظة، مشيرة النقاش الحاد والمحتدم تحت قبلة البرلمان حول التشكيلة الحكومية المثيرة للجدل. ويقول محللون أن أية مناقشة عاصفة في البرلمان، بعد اقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات التي أغرقت إيران في أعمق أزمة داخلية منذ الثورة الإسلامية في عام 1979، يمكن إن تطيح بأحمدي نجاد سياسيا.
(ط.أ/ د ب أ/ رويترز/ أ ف ب)
مراجعة. عبده جميل المخلافي