ألمانيا ستعمل على تحريك ملف الدستور الأوروبي الموحد

في لقائها مع رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو عرضت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الخطوط العريضة للبرنامج الذي ستضعه لنفسها أثناء توليها لرئاسة الاتحاد الأوروبي عام 2007. وقد أطلقت المستشارة في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية دعوة "إلى تغيير في العقليات" من أجل تخفيف وطأة النزعة البيروقراطية في المؤسسات الأوروبية. وفي هذا السياق، قالت المستشارة:"يجب التخلي عن بعض التوجهات" التي باتت غير مجدية.

وأما رئيس المفوضية الأوروبية فقد عبر بدوره عن مشاطرته الرأي لموقف المستشارة وعن دعمه لموقفها حول ضرورة بعث روح التجديد في أوروبا وإعطاء الاتحاد الأوروبي مزيدا من الديناميكية. وقال: "قبل سنوات، كنا نعتقد أنه من أجل أن يكون المرء أوروبيا جيدا يجب أن نأتي بقوانين جديدة. أعتقد أن الأمر لم يعد هكذا اليوم"، مضيفا "من واجبنا أن نخفف العبء الإداري الذي يثقل على عالم الأعمال والمواطنين".

الدستور الأوروبي

وينتظر الرئاسة الألمانية عدد من الملفات الشائكة وعلى رأسها مسألة الدستور الأوروبي، الذي ازدادت قضيته تعقيدا بعد تصويت كل من الشعبين الهولندي والفرنسي في عام 2005 ضده. وتنعقد الآمال على الرئاسة الألمانية في تحريك هذا الملف الذي ظل مجمدا لفترة طويلة، لاسيما وأن ألمانيا تتمتع بثقل كبير في الاتحاد الأوروبي. ولكن هذه المهمة ليست شأنا ألمانيا خالصا، كما أوضح رئيس المفوضية الأوروبية. فقد عبر عن ذلك قائلا:"إنه ليس من العدل أن تلقى كل المسؤولية على عاتق ألمانيا وحدها."

وقد أخذت المستشارة على عاتقها جعل مسألة الدستور الأوروبي أولوية لها، حيث قالت" نحن بحاجة إلى دستور". وهذا الدستور يجب"أن يكون منتجا يستحق أن يوصف بأنه دستور"، كما قالت المستشارة. ولكن يبقى السؤال قائما: ما الشكل الذي ستتخذه إصلاحات المؤسسات الأوروبية التي تنوي ألمانيا أن تحدثها وما الطريق الذي ستسلكه المستشارة في توجيه هذه التوجهات الإصلاحية.؟ وفي هذا السياق، يرى بعض المحللين بأن ألمانيا لن تستطيع إحداث الكثير من التقدم على صعيد إقرار الدستور الأوروبي، إذ يرون أن تقدما حقيقيا قد يتم في عهد الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي في عام 2008 وذلك بعد الانتخابات الرئاسية في فرنسا في شهر أيار/مايو 2007. وفي ضوء هذا كله، تعي ألمانيا أنها لن تستطيع إتمام إقرار الدستور الأوروبي خلال فترة رئاستها، ولكنها تريد أن تضع"خارطة طريق"جديدة و"جدولا زمنيا" حول قضايا الموضوع.

سياسة الطاقة الأوروبية

ويرى المراقبون بأن ألمانيا يمكن أن تنجح في إحداث تغيير والوصول إلى نتائج ملموسة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية أثناء رئاستها للاتحاد الأوروبي. هذه النتائج يمكن أن تتمثل في قضايا سياسة تحرير السوق والعولمة ومحاربة البيروقراطية ومسألة الطاقة. لقد أولت المستشارة ميركل حماسا كبيرا لمسألة الطاقة وليس أدل على ذلك من خلال تنظيم مؤتمر حول الطاقة في برلين في قبل أيام. فقد ظهرت دعوات في مسودة خطة العمل التي تنوي ألمانيا طرحها أثناء فترة رئاستها إلى "فتح كامل للأسواق أمام قطاع الكهرباء والغاز". وبدوره، قال وزير الخارجية الألماني، شتاينماير، في مؤتمر الطاقة في مقر المستشارية:" دون وجود أسواق محلية فاعلة فإنه لن تكون هناك قدرة تنافسية داخل أوروبا." ومثل هذا الطرح من سياسة تحرير السوق والاقتصاد يعني للمستهلكين إمكانية الاختيار بين عروض أوروبية مختلفة وبأسعار تنافسية.

ويرى رومان ماروهن من مركز الأبحاث السياسية التطبيقية في ميونخ بأن سياسة تحرير السوق ستكون "هدفا رئيسا" ولكن لن يتم تحقيقها "بسرعة كبيرة"، فهي"عملية" مستمرة وطويلة، كما يرى الباحث الألماني. وكذلك ستحتل مسألتا الطاقة البديلة والطاقة النووية جانبا مهما في فترة الرئاسة الألمانية. إلى ذلك، سيكون لملف الطاقة حضور بارز في أجندة قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في برلين في آذار/ مارس القادم. وتبقى في الوقت ذاته قضية تأمين مصادر الطاقة متروكة للدول الاوروبية على انفراد، نظرا لغياب رؤية وتصور أوروبي موحد وواضح حول أشكال الطاقة وآليات تأمينها والحصول عليها.

قضية الشرق الأوسط

وعلى صعيد السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أوضحت المستشارة بأن الاتحاد الأوروبي سيقوم بدور"فاعل" في تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط. وقالت المستشارة:" أنا أؤكد تمسك الاتحاد الأوروبي بخارطة الطريق والتي تلقى دعما دوليا كبيرا، لاسيما من الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة وروسيا." وفي سياق آخر، تنوي المستشارة العمل على عقد قمة أوروإفريقية لمناقشة أوجه التعاون المشترك ومعالجة القضايا الشائكة مثل قضية الهجرة والفقر والبطالة في إفريقيا.

انضمام تركيا

ومن المتوقع أن يشهد ملف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي نوعا من السخونة في ظل الرئاسة الألمانية لدرجة يمكن معها أن تتوقف المفاوضات إذا ما أصرت تركيا على موقفها تجاه قبرص وعدم الاعتراف بها ولو بطريقة غير مباشرة. مثل هذا الموقف قد يؤدي إلى تأزم في العلاقات بين تركيا وألمانيا وقد يصل أيضا إلى أروقة الائتلاف الحاكم في برلين، لاسيما في ضوء المواقف المتناقضة بين المحافظين الذين يرفضون مثل هذا الانضمام وبين الاشتراكيين الديموقراطيين الذين يعطون صوتهم للانضمام.

ومهما يكن من أمر، فإن فترة الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي لن تكون معبدة بالورود، بل ستشهد فتح ملفات ساخنة مثل الدستور الأوروبي الموحد ومواجهات أسخن مع قضايا الشرق الأوسط ومسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وأن هذه فرصة لألمانيا لكي تؤكد دورها الريادي والقيادي في أوروبا ولتثبت من جديد كما أنها محرك عجلة الاقتصاد الأوروبي أنها محرر هذا الاتحاد من قيود "التخمة الإدارية" وكذلك العمل على جعل الاتحاد أكثر ليبرالية وفاعلية في التعاطي مع العولمة وتبعاتها.