"خان الأحمر" مهددة بالهدم - الانتظار القاتل قبيل تنفيذ الحكم

مباشرة بجانب طريق سريع يؤدي من القدس في اتجاه البحر الميت تقع قرية خان الأحمر الفلسطينية. وتتجانس الأكواخ من الصفيح مع حظائر الغنم والمعز وسط طبيعة قاحلة في الضفة الغربية المحتلة.

لكن منذ أسابيع تحتل القرية الصغيرة وسكانها عناوين الصحافة: الموقع يجب هدمه كليا. أم محمد تجلس فوق حصير أمام البيت من الصفيح والخشب. شجرة كبيرة تسدل بعض الظل في هذا الصيف. " إنه الرعب. ماذا يجب علي قوله. ليس من السهل أن تعلم أنه في كل لحظة يمكن أن يأتي الجنود ويهدمون كل شيء هنا"، تقول أم محمد في حديث مع دويتشه فيله.

لا يمكن تحمل المجهول " نحن في الحقيقة في نهاية التحكم في أعصابنا وأتساءل طوال الوقت: ما الذي يجب علي فعله؟ كيف يمكن لي بناء بيت من جديد؟" ويمكن للجرافات أن تأتي في كل يوم. والمسالك للقيام بذلك تم فتحها قبل شهور.

ومنذ مايو أقرت المحكمة العليا في إسرائيل في خلاف قانوني طال منذ سنوات بين الحكومة الإسرائيلية والسكان أنه يمكن هدم القرية، دون ذكر تاريخ محدد. واستأنف السكان القرار، وتم تأجيل الحسم.

من جانبها طالبت منظمات المستوطنين بالتنفيذ السريع للقرار. وفي سبتمبر أعطت المحكمة العليا الضوء الأخضر نهائيا للهدم. وبعدها بقليل وزع جنود مكتوبا من الإدارة العسكرية الإسرائيلية على السكان المطالبين بهدم منازلهم حتى الأول من أكتوبر. وقرار المحكمة العليا يستند إلى "كون القطعة الأرضية تم بناؤها بدون الرخص الضرورية". كما أشارت السلطات الإسرائيلية قبلها إلى "الوضع غير الآمن" بالقرب من الطريق السريع.

انتقاد دولي

والآن قد يصبح الوضع جديا بالنسبة إلى سكان القرية البالغ عددهم نحو 180 شخصا بالقرب من القدس. الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من البلدان الأوروبية، بينها ألمانيا انتقدت عدة مرات مخططات الحكومة الإسرائيلية. لكن يبدو أن هذا الانتقاد لم يأتي بمفعول.

والمهلة الجديدة انتهت قبل زيارة المستشارة أنغيلا ميركل والمشاورات الحكومية الألمانية الإسرائيلية في إسرائيل. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الهدم في الأراضي المحتلة وترحيل إجباري ممكن يخرقان القانون الإنساني الدولي.

لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية تنظر إلى الأمر من زاوية مختلفة. وقال إيمانويل ناهشون، المتحدث باسم وزارة الخارجية:" إسرائيل تنفي بحزم الادعاء أن الأمر يتعلق بترحيل إجباري لأشخاص في أراض محتلة". وحقيقة أن يرتبط الأمر بمنطقة مثيرة للجدل لا يعني أنه "بإمكان الناس أن يستقروا هناك بطريقة غير شرعية".

من جانبهم يشير الفلسطينيون أنه من غير الممكن تقريبا الحصول هناك على ترخيص للبناء. فقرية البدو تقع في منطقة تشكل نحو 60 في المائة من الضفة الغربية المحتلة وتقع تحت إدارة عسكرية إسرائيلية.

كما أنها تقع في موقع استراتيجي هام بالقرب من منطقة تقسم الضفة الغربية إلى شمال وجنوب. كما تقع القرية بين مستوطنتين: معالي أدوميم وكفار أدوميم. ومنتقدو مخططات الهدم يقولون بأن المستوطنات قد تتوسع حول القدس وتقسم بالتالي الضفة الغربية إلى شطرين. "وفي حال قيام مستوطنات إسرائيلية هنا، فإن آفاق أرض دولة فلسطينية متماسكة وبالتالي تنفيذ حل الدولتين ستضعف"، تقول الحكومة الألمانية في بيان.

حتى المدرسة مهددة بالهدم

وفي مدرسة القرية الصغيرة تسير الدروس اليومية رغم الوضع المجهول. فالأطفال يعانون على كل حال من التوتر، كما يقول المدرسون، ومن ثم يحاول الناس الحفاظ قدر الإمكان على نوع من الروتينية. والمدرسة التي يذهب إليها أطفال من القرى المجاورة تم بناؤها بمساعدة منظمة إيطالية وأموال أوروبية.

وفي فترة بعد الظهر يتحول ملعب كرة القدم إلى مكان لقاء لنشطاء ودبلوماسيين وسياسيين يعلنون تضامنهم مع سكان القرية. نسرين ضحوك البالغة من العمر 15 عاما ترددت في السنوات الماضية على المدرسة وتشاهد من بيتها الزوار. ومازال أمل تجاوز الهدم يراودها، وهي تخشى في آن واحد أن تقف فجأة الجرافات أمام الباب. "نحن نعيش منذ زمن هنا. ومنذ أن بنينا المدرسة بإمكاننا التعلم والتطور. والآن يريدون هدم كل شيء، المدرسة وبيوتنا لماذا؟ تسأل البنت البالغة من العمر 15 عاما. وفي الأثناء تحاول هي أيضا النسيان وتعتني في كل يوم بالغنم والمعز وحمار العائلة. " هم يقولون منذ زمن طويل إنه يجب هدم قريتنا. والآن يقال بأن القرار نهائي وما علينا إلا الانتظار".

ويرغب البدو في إضفاء الشرعية على قريتهم عوض هدمها. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اقترحت على العائلات إما ترحيلهم إلى مكان بالقرب من محطة لمعالجة المياه بالقرب من  أريحا أو إلى مكان يبعد ببضع كيلومترات بالقرب من قريبة أبوديس. وهذا المكان يقع بالقرب من مزبلة كبيرة.

"إلى أين سنذهب؟ لقد سبق وأن رحلنا. إنه الاحتلال الذي يريد ترحيلنا من جديد"، يقول أب محمد، أحد السكان الكبار من القرية. "لن نذهب بسهولة من هنا".

طانيا كريمر/ م.أ.م