خبير ألماني: الأوروبيون ينظرون بحذر لقوة "الإخوان المسلمين" الانتخابية

"حان الوقت لاتخاذ إجراءات قانونية وليست أمنية"، عبارة قالها علي الدين هلال، المتحدث باسم الحزب الوطني الحاكم في مصر، في اعتراف حكومي شبه ضمني بعدم جدوى التصعيد الأمني الذي وقع مؤخرا بين السلطات الأمنية المصرية وأنصار "الإخوان" في عدد من الدوائر الانتخابية، على خلفية الانتخابات البرلمانية التي تجري غدا الأحد(26 نوفمبر /ترشين الثاني).

بيد أن الصحافي ألبريشت ميتسيغر، الخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط، لا يعتقد بأن هذا التصعيد سيكون له تأثيرعلى علاقة نظام الرئيس حسني مبارك بالغرب، رغم كل ما تردده العواصم الغربية من حرصها على احترام الحريات. وتوقع ميتسيغر في حوار مع "دويتشه فيله" أن تتغاضى الحكومات الأوروبية ومن ضمنها ألمانيا عن شكاوى "الإخوان" مما يعتبرونه تلاعبا وتزويرا في الانتخابات.

سمعة "الإخوان" لدى الشارع المصري

وتتعدد التساؤلات حول عدد المقاعد التي سيحصل عليها نواب "الإخوان" في هذه الانتخابات، ففي الانتخابات النيابية عام 1990 لم يحصل "الإخوان" على أي مقعد، وفي انتخابات 1995 حصلوا على مقعد واحد، ثم في انتخابات 2000 استحوذوا على 17 مقعدا، أما في الانتخابات الأخيرة عام 2005 فقد حصدوا 88 مقعدا، بما أحدث آنذاك انقلابا أربك الساحة الحزبية وأظهر نفوذ الأخوان المسلمين كأبرز قوة معارضة للحزب الحاكم.

لكن بعض المحللين لا يكترثون لعدد المقاعد التي سيحصل عليها "الإخوان"، لأن أغلبية الثلثين ستبقى في كل الأحوال للحزب الحاكم، وهو ما كان الحال عليه حتى مع الاختراق التاريخي الذي حققوه عام 2005 باستحواذهم على خمس مقاعد مجلس الشعب (20 %). لكن في الوقت نفسه يرى محللون أن عدم فوز الإخوان بعدد كبير من المقاعد لن يشكل لهم ضربة تذكر إذ أنهم "قادرون دوما على ممارسة العمل الدعوي من خلال المساعدات الخدمية التي يقدمونها للناس".

أما ألبريشت ميتسيغر فقد استبعد حصول "الإخوان" على مقاعد أكثر من تلك التي حصلوا عليها عام 2005. وقال "الضغط الحكومي كان شديدا جدا عليهم خاصة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بعد النجاح الذي حققوه". وعزا شعبية "الإخوان" إلى أنهم يتمتعون بـ"سمعة طيبة لدى رجل الشارع العادي، الذي ينظر لهم باعتبارهم جماعة نظيفة وغير فاسدة".

وأضاف الخبير الألماني أن ما يميز جماعة الإخوان المسلمين عن سائر أحزاب المعارضة، هو أنهم "يقدمون أنفسهم باعتبارهم الأقرب للمواطن العادي من الحزب الوطني الحاكم، الذي يراه الكثيرون مثقلا بالفساد السياسي. لذا فهم يهتمون بالخدمات العامة، ولديهم مشاريع اجتماعية، ويقومون ببناء المستشفيات والحضانات".

"مبارك شريك مهم للغرب"

واستبعد ميتسيغر أن تؤثر نتائج الانتخابات على علاقة النظام المصري بالغرب، وقال "مصر شريك مهم جدا لألمانيا وكذلك الرئيس حسني مبارك نفسه، لذلك لا أتصور أن تتدخل الحكومة الألمانية بقوة بالتعليق على نتائج الانتخابات، إذا لم تجر الأمور في الانتخابات على ما يرام، وحتى إذا لم تسر وفقا للمعايير الديمقراطية الغربية والأوروبية". وألمح إلى أن الجميع فوجئ قبل 5 أعوام بأن الإخوان المسلمين فازوا بهذا الكم من المقاعد، معتبرا أن في ذلك مؤشرا على أنهم سيغضون الطرف عن شكاوى الإخوان مما يعتبرونه تلاعبا وتزويرا في الانتخابات.

وقال الخبير الألماني"طبعا سيتحدثون كالعادة عن حقوق الإنسان، لكن التطرق للإسلاميين تحديدا مستبعد لأنهم لا يتمتعون أساسا بسمعة جيدة هنا في أوروبا، وينظر إليهم باعتبارهم متعصبين، بل وترفض غالبية الحكومات الأوروبية الحديث معهم. لذا سيكون الناس هنا سعداء لو أفرزت الانتخابات حكومة علمانية".

وحول ما إذا تقلد الإخوان يوما مقاليد الحكم في مصر، قال الخبير الألماني "الأمر سيعود حينئذ إلى الأخوان أنفسهم. لدينا مثال متجسد في حركة حماس التي هي امتداد للإخوان في قطاع غزة. لا يوجد أي اتصال مباشر معهم لأنهم متورطين في أعمال عنف. لكن في مصر لو جاء "الإخوان" للحكم، وهو أمر غير متوقع على أي حال، سيكون الأوروبيون منفتحين في بداية الأمر على قبولهم كحكومة منتخبة".

القضاء عامل حاسم في الصراع

وكان الصراع بين "الحزب الوطني الديمقراطي" وجماعة "الإخوان" قد اشتعل مع صدور قرارات القضاء الإداري بوقف الاقتراع في عدد من المحافظات، استجابة لطعون "المرشحين المستبعدين"، الأمر الذي أربك الساحة الانتخابية وتحالفات المرشحين. ولم تمر ساعات قبل أن يرد الحزب الحاكم بتقديم استشكال لوقف الحكم، لكنه أشهر سلاحا انتخابيا آخر، وسلك طريقا قضائيا موازيا إثر تقدمه ببلاغ للنائب العام يطلب فيه إجراء تحقيق قضائي، قد يسفر عن إلغاء عضوية نواب الإخوان المسلمين، الذين يخوضون السباق الانتخابي بصفة "مستقلين"، بدعوى رفعهم شعارات دينية، مخالفة للدستور.

واعتبر الحزب لحاكم، في بيان، أن استخدام مرشحي جماعة "الإخوان" لشعارات دينية يعد تحايلا و"انتهاكا صارخا للقانون والدستور ومخالفة للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية". وقال هلال للصحافيين إن التحقيق القضائي في هذه الشكوى قد "يستغرق وقتا ويمتد إلى ما بعد العملية الانتخابية الجارية حاليا"، مشيرا إلى أن الحزب أرفق ببلاغه 52 ملفا لمرشحين "تثبت" من خلال شرائط فيديو ومنشورات دعائية أنهم يعلنون انتماءهم للإخوان المسلمين أمام الناخبين رغم أنهم قدموا أوراقهم للترشيح رسميا كمستقلين.

اللافت في كل ذلك أنه بالرغم من أن الإشراف القضائي في الانتخابات التشريعية المصرية سيكون جزئيا وغير كاف للمعارضة، وجدت السلطة القضائية نفسها على خط الأحداث بقوة، لتظل هي عامل حسم مهم في الصراع المحتدم بين "الحزب الوطني"، وجماعة "الإخوان المسلمون"، التي تخوض الانتخابات بـ 130 مرشحا "مستقلا"، كونها محظورة رسميا من العمل السياسي.

أميرة محمد

مراجعة: منصف السليمي