دعوات أممية لجعل "الظروف البيئية" سببا لقبول طلبات اللجوء

دعت الأمم المتحدة اليوم (الاثنين 13 سبتمبر/ أيلول 2021) على لسان مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشيليه لجعل الظروف البيئيةسببا من أسباب قبول طلبات اللجوء بسبب الآثار المدمرة لأزمة المناخ والتلوث على الحقوق في بعض أنحاء العالم. وقالت المفوضة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ميشيل باشليه في جنيف اليوم "عندما يضطر الناس للانتقال لأن ظروف بيئتهم لم تعد توفر لهم دعم حياة كريمة، فإن دفعهم للعودة إلى مثل هذا الوضع ليس فقط مجردا من المبادئ، بل هو (أسلوب) غير محتمل على الإطلاق".

وقالت باشيليه إنه في الأشهر الأخيرة، عرّض الجفاف السائد من السنغال إلى سيبيريا ملايين الأشخاص للخطر. وأضافت أن ما زاد الوضع سوءا الحرائق الهائلة والفيضاناتالتي حدثت بالفعل في أنحاء العالم هذا العام. وسوف تناقش الدول الـ47 في المجلس في الأسابيع المقبلة إنشاء هيئة خبراء لمراقبة أزمة المناخ وتأثيرها على حقوق الإنسان على مستوى العالم.

في سياق متصل، قالت المسؤولة الأممية إن "أزمات الكوكب الثلاث" المتمثلة في تغير المناخ والتلوث وخسارة مساحات طبيعية تمثل أكبر تهديد منفرد لحقوق الإنسان عالميا. وأضافت "مع ازدياد حدة تلك التهديدات البيئية، ستشكل أكبر تحد لحقوق الإنسان في عصرنا" مشيرة إلى أحداث مناخية وقعت مؤخرا وصفتها بأنها "بالغة الشدة وفتاكة" مثل فيضانات ألمانيا وحرائق الغابات في كاليفورنيا. وقالت "علينا أن نرفع مستوى ما نصبو إليه حقا لأن مستقبلنا المشترك يعتمد على ذلك".

من جهته، رأى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تحديات جديدة في النضال من أجل حقوق الإنسان، بسبب التقنيات الجديدة وعواقب تغير المناخ. وقال ماس اليوم في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن ألمانيا والبرازيل ستقدمان قرارا محدثا لحماية البيانات، والذي من شأنه أن يسلط الضوء على التمييز العنصري عبر الذكاء الاصطناعي، وأضاف "نحن بحاجة إلى المزيد من الأفكار الإبداعية لحماية حقوق الإنسان في المجال الرقمي". وأكد ماس أنه علاوة على ذلك يتعين الامتثال لمعايير حقوق الإنسان في مكافحة تغير المناخ، معتبرا القانون الألماني الجديد لمراعاة حقوق الإنسان في سلاسل التوريد العالمية محددا للاتجاه في هذا المجال.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ / رويترز)