انتقادات للشركات الأجنبية العاملة في المستوطنات

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء (19 كانون الثاني/يناير 2016 ) أن الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "تساهم في واحد أو أكثر من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات الحقوقية" للفلسطينيين ويجب أن توقف أنشطتها.وانتقدت المنظمة في تقرير السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تكمن في دعم الحكومة للاستيطان و"مصادرة إسرائيل غير المشروعة للأراضي وغيرها من الموارد الفلسطينية".

كما انتقد التقرير الشركات، بما فيها الأجنبية، المرتبطة بالمستوطنات خصوصا في قطاعات الاسمنت والعقارات لأنها تدعم "معاملة إسرائيل التفضيلية للمستوطنين في جميع جوانب الحياة في الضفة الغربية تقريبا"، مضيفا أن "إسرائيل توفر للمستوطنين، ولشركات الاستيطان في أحيان عديدة، الأرض والمياه والبنى التحتية والموارد والحوافز المالية، لتشجيع نمو المستوطنات".

ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول في المنظمة ارفيند غانيسان قوله "إن الأنشطة المتصلة بالاستيطان تستفيد استفادة مباشرة من سياسات إسرائيل التمييزية في تخطيط المناطق الحضرية، وتخصيص الأراضي، والموارد الطبيعية، والحوافز المالية، والنفاذ إلى الموارد والبنى التحتية. وتؤدي هذه السياسات إلى التهجير القسري للفلسطينيين، ووضعهم موضع الاستضعاف في مواجهة المستوطنين".

وأضاف "لا تدعو هيومن رايتس ووتش إلى مقاطعة المستهلكين لشركات المستوطنات، وإنما إلى أن تلتزم الشركات بما عليها من مسؤوليات بمجال حقوق الإنسان، وأن تكفّ عن الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات". وذكرت المنظمة على سبيل المثال شركات أجنبية كمجموعة هايدلبرغ للاسمنت الألمانية وشركة ريماكس العقارية الأميركية، لافتة إلى أنها وجهت إليهما رسالتين في هذا الشأن.

من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أن التقرير لم يدرس بعد ووصفه بأنه "منحاز". وقال المتحدث "في وقت تتخذ فيه إسرائيل والأسرة الدولية تدابير ملموسة لتحفيز الاقتصاد الفلسطيني وزيادة عدد الوظائف، فإن إسرائيل قلقة من آثار تقرير منحاز ومسيس يهدد لقمة عيش آلاف الفلسطينيين من خلال تقويض الأمثال النادرة من التعايش والتنسيق والتعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967 ويعيش أكثر من نصف مليون إسرائيلي في هذه المنطقة وفي القدس الشرقية المحتلة. واتفاقات الحكم الذاتي الفلسطيني المبرمة في أوسلو في 1993 أفضت إلى إنشاء ثلاث مناطق في الضفة الغربية. وبقيت المنطقة "ج" التي تمتد على 60% من الأراضي تحت سيطرة إسرائيل الكاملة في حين أن للسلطة الفلسطينية سلطات محدودة على المنطقتين "أ" و"ب".

وكان يفترض أن تفضي هذه الاتفاقات إلى حل دائم خلال خمس سنوات. لكن العملية تعطلت وتشهد الضفة الغربية والقدس وإسرائيل موجة جديدة من أعمال العنف. وتعتبر المستوطنات اليهودية التي أقيمت على أراض فلسطينية غير مشروعة من جانب الأسرة الدولية وعقبة أساسية لإرساء السلام.

م.أ.م/ أ.ح (أ ف ب)