ضراب يؤكد تورط أردوغان في الالتفاف على العقوبات ضد إيران

أكد رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب /34 عاما/ المعتقل منذ أذار/مارس من العام الماضي، في شهادته أمام المحكمة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان على علم بنشاطات "خلق بنك" الحكومي التركي لمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات الأميركية عبر خطط معقدة لتبييض العائدات الناجمة عن مبيعات النفط والغاز الإيراني.

وفي اليوم الثاني من شهادته أمام محكمة فيدرالية، قال ضراب إن أردوغان الذي كان رئيسا للوزراء أصدر في تشرين الأول/أكتوبر 2012 "تعليمات" إلى مصرفين تركيين آخرين هما مصرف "زراعات" ومصرف "وقف" ليشاركا في هذه الخطة التي كان "خلق بنك" معبرا رئيسيا لتنفيذها.

وأضاف ضراب الذي كان يتحدث بالتركية عبر مترجم أن وزير الاقتصاد التركي حينذاك  ظافر جاجلايان أكد أن "رئيس الوزراء أبلغني أنه وافق على أن يقوم "زراعات" ووقف "أيضا بهذا العمل". وأوضح بعد ذلك أن "رئيس الوزراء حينذاك رجب طيب أردوغان ووزير الخزانة (السابق) (علي) باباجان، أعطيا تعليماتهما ليبدآ ممارسة هذه التجارة" ويقول ضراب: "عرفتُ ذلك من ظافر جاجلايان".

وأوضح ضراب الأربعاء أنه لعب دورا أساسيا في تنظيم هذه التجارة التي تبلغ قيمتها مليارات اليورو وبدأت في 2012 على أن تزدهر تدريجيا، إلى أن انفجرت الفضيحة في تركيا نهاية 2013.

وأكد ضراب في شهادته يوم أمس الخميس (30 نوفمبر/ تشرين الثاني) أن "بنك خلق" قام أولا بتبييض عائدات محروقات إيرانية بيعت إلى تركيا، ليوسع بعذ ذلك برنامجه إلى المحروقات الإيرانية التي تباع إلى دول بدءا بالهند، بدون أن يذكر أي تفاصيل. وأضاف أنه حاول تطبيق هذا النظام في الصين. لكن المصارف الصينية التي استضافت الشركات الظاهرية اللازمة لإخفاء المصدر الإيراني للأموال "أوقفت كل شيء عندما تنبهت إلى مشاركة إيران".

وروى رجل الأعمال المعروف في تركيا بميله إلى الترف والمتزوج من مغنية مشهورة، بالتفصيل كيف ساعد على تحويل عائدات المحروقات الإيرانية التي أودعت في "خلق بنك" إلى ذهب. وأوضح كيف أن الذهب كان ينقل بحقائب إلى دبي ويعاد بيعه مقابل عملات صعبة لا يمكن رصدها ترسل إلى الحكومة الإيرانية. وتستخدم طهران هذه الأموال لتسديد الفواتير الدولية على الرغم من العقوبات الأميركية والدولية التي تمنع التجارة مع ايران من حيث المبدأ.

وقبيل هذه التصريحات، أكد أردوغان أن تركيا لا مأخذ عليها في هذه القضية. وقال "أيا تكن النتيجة (المحاكمة) فعلنا ما هو صحيح. لم ننتهك الحظر". وأضاف "لم نقطع وعدا من هذا النوع للولايات المتحدة".

وتربك هذه المحاكمة تركيا وتجعلها مهددة بعقوبات قاسية ضد قطاعها المصرفي بينما ما زال اقتصادها هشا. وكانت الحكومة التركية تأمل في خنق هذه القضية نهائيا.

ح.ع.ح/ و.ب (أ.ف.ب/رويترز، د ب أ)