رغم موجة الاستقالات والضغوط.. جونسون يتشبث بمنصبه!

رفض رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون الاستقالة من منصبه رغم دعوات وزراء في حكومته له للتنحي، على ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية الأربعاء (السادس من يوليو/ تموز 2022).

والتقى وفد وزاري جونسون في أعقاب عشرات الاستقالات من حكومته التي تواجه فضيحة، لكنه تعهد البقاء والتركيز على "قضايا بغاية الأهمية تواجه البلاد".

ويبدو أن قبضة رئيس الوزراء البالغ 58 عاما على السلطة تتراخى منذ ليل الثلاثاء بعدما استقال ريشي سوناك من منصب وزير المال وساجد جاويد من منصب وزير الصحة بفارق عشر دقائق بعدما سئما من سلسلة الفضائح التي تهز الحكومة منذ أشهر.

وخلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة الأسبوعية في البرلمان، ضيّق النواب من مختلف التوجّهات الخناق على جونسون. لكنه تجاهل الدعوات للاستقالة وقال للنواب إن "مهمة رئيس الوزراء في ظروف صعبة عندما يُمنح تفويضا هائلا، هي الاستمرار وهذا ما سأفعله".

وبعد الجلسة، حض جاويد باقي الوزراء على الاستقالة قائلا "المشكلة تبدأ من أعلى الهرم وأعتقد أنه لن يتغيّر.. يعني ذلك أن على أولئك الذين يتولون هذا المنصب ويتحملون المسؤولية، إحداث هذا التغيير".

وبعد الخطاب، هتف النواب "وداعا بوريس".

وجاءت الاستقالة المفاجئة لوزيري الصحة والمال بعد دقائق من اعتذار رئيس الوزراء على تعيين المحافظ كريس بينشر الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي بعدما اتّهم بالتحرّش برجلين بينما كان ثملا.

وتم على الفور تسليم حقيبة المال لوزير التعليم السابق ناظم الزهاوي الذي أقر بصعوبة المهمة الملقاة على عاتقه. وقال لـ"سكاي نيوز" "لا يمكنك تولي هذه الوظيفة والاستمتاع بحياة سهلة".

وأعقبت استقالة بينشر من منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين سلسلة تبريرات متضاربة. في البداية، نفى داونينغ ستريت بأن جونسون كان على علم بالتهم السابقة لبينشر عندما عينه في شباط/فبراير.

لكن بحلول الثلاثاء، انهارت هذه الحجة بعدما قال موظف حكومي رفيع سابق إن جونسون أُبلغ عندما كان وزيرا للخارجية عام 2019 بحادثة أخرى مرتبطة بحليفه بينشر.

واستقال وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات ويل كوينس في وقت مبكر الأربعاء، قائلا إنه لا يملك "خيارا" آخر بعدما نقل "بحسن نية" معلومات إلى وسائل الاعلام الاثنين حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء "وتبين أنها غير صحيحة".

وأكد أندرو بريدجن، عضو البرلمان عن حزب المحافظين وأحد أشد منتقدي جونسون، لشبكة "سكاي نيوز" أن قضية بينشر كانت "القشة التي قصمت ظهر البعير" بالنسبة لكثيرين. وأضاف "أنا والكثير من أعضاء الحزب مصممون الآن على رحيله بحلول العطلة الصيفية (التي تبدأ في 22 تموز/يوليو)".  

ونجا جونسون بفارق ضئيل في تصويت لسحب الثقة أجراه النواب المحافظون قبل شهر، ما يعني حسب العرف أنه لن يتعرّض لتحد جديد من هذا النوع قبل عام.

ويخضع رئيس الوزراء الذي غرّمته الشرطة على خلفية ما باتت تعرف بفضيحة "بارتي غيت" إلى تحقيق برلماني لتحديد إن كان كذب على النواب بشأن هذه القضية.

وتذكّر استقالة بينشر من منصبه، والتي تتوازى مع اتهامات للنواب المحافظين بسوء السلوك الجنسي، بالفضائح التي هزت حكومة جون ميجر في التسعينيات. واستقال النائب نيل باريش في نيسان/أبريل بعدما ضُبط وهو يشاهد أفلاما إباحية على هاتفه المحمول في مجلس العموم.

ع.ح/أ.ح (ا ف ب، رويترز)