رفض طلب الإفراج عن إيفا كايلي وتمديد فترة حبسها بتهم فساد

قرّر القضاء البلجيكي مساء الخميس (22 ديسمبر/ كانون الأول) إبقاء النائبة اليونانية في المجلس الأوروبي إيفا كايلي رهن التوقيف الاحتياطي في إطار تحقيق بشبهات فساد على صلة بقطر، وفق ما أعلنت النيابة العامة الفدرالية.

ومثلت النائبة اليونانية البالغة من العمر 44 عامًا والتي جردت من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي في 13 ديسمبر/ كانون الأول، أمام غرفة مجلس بروكسل صباح الخميس في جلسة استماع مغلقة.  ودفعت كايلي ببراءتها لدى مثولها أمام المحكمة وطلبت إخلاء سبيلها بانتظار محاكمتها.

ورفضت غرفة مجلس بروكسل طلبها إخلاء سبيلها بكفالة وخضوعها للمراقبة بواسطة سوار إلكتروني. وقرّرت المحكمة "تمديد توقيفها الاحتياطي شهرا"، وفق ما أوضحت النيابة العامة في بيان.

 ولدى موكليها 24 ساعة للطعن بقرار إبقائها رهن التوقيف الاحتياطي، وفق النيابة العامة. وكان وكيلها القانوني أندري ريسوبولوس قد أشار إلى أن موكّلته "تتعاون بشكل فاعل" مع التحقيق البلجيكي.
وأثارت القضية صدمة كبيرة في بروكسل وستراسبورغ ما دفع رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا إلى الإعلان عن "إصلاحات واسعة" في العام 2023.

وتخضع كايلي أيضا لتحقيق تمهيدي تجريه النيابة العامة المالية في أثينا بشبهتي "فساد" و"غسل اموال"، بالتعاون مع القضاء البلجيكي.

 وبحسب مصدر قضائي بلجيكي، عُثر في شقّتها في بروكسل على أكياس مليئة بأوراق نقدية بقيمة 150 ألف يورو. وأكد المحامي ديميتراكوبولوس أن موكّلته "لا علم لها بوجود هذه الأموال"، مشيرا إلى أن جورجي "خان ثقة" كايلي. 

في اليونان، أعلن مصدر قضائي الخميس أن القضاء وضع يده على حساب مصرفي مشترك لكايلي وجورجي وعلى أرض في جزيرة باروس تبلغ مساحتها سبعة آلاف متر مربع تم شراؤها بواسطة هذا الحساب. 

مذيعة الأخبار التلفزيونية السابقة التي صارت شخصية مثيرة للجدل في الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك كينال) - الذي فصلها - تواصل إنكار تلقيها أموالاً من قطر للتأثير على قراراتها السياسية. كما تنفي قطر أي علاقة لها في هذه الفضيحة التي وترت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والإمارة الغنية بالغاز.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب)