زيهوفر يقدم خططه لحصر اللاجئين في "مراكز إرساء رائدة"

في مؤتمر الصحافي الكبير الأول الخميس (الثالث من أيار/ مايو 2018) لم يتطرق وزير الداخلية هورست زيهوفر، زعيم الحزب البافاري المحافظ، الاجتماعي المسيحي، طويلاً إلى النقاش الحاد الذي أطلقه خلفه زودر في ولاية بافاريا إزاء أمر تعليق دوائر الدولة الرسمية للصليب في غرف وقاعات الاجتماعات، لكننه قال باختصار بأنه سار على خطى سلفه في الوزراة ببرلين توماس دي ميزير وحافظ على الصليب المعلق في مكتبه.

بيد أن زيهوفر تكلم بإسهاب وفترة طويلة عن خططه الطموحة بشأن اللاجئين، وخصوصاً ما يتعلق بترحيل المرفوضين منهم بأسرع وقت ممكن. في هذا السياق تحدث الوزير الألماني عن تقدم كبير فيما يخص تنفيذ خطط وزارته لتأسيس ما يطلق عليه "مراكز إرساء اللاجئين". وهي اشبه إلى معسكرات لإيواء اللاجئين الوافدين الجدد منذ بداية وصولهم إلى ألمانيا وحتى صدور قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بشأن طلب اللجوء. وفي حال رفض الطلب يمكن للسلطات أن ترحل اللاجئ قسراً دون أن يتمكن من الفرار والإقامة بشكل غير شرعي. كما يتم في هذه المراكز دراسة طلبات لم الشمل للاجئين الذين يحصلون على حق البقاء أو الحماية الثانوية.

وفي شأن لم شمل عائلات اللاجئين الحاصلين حالياً على حق البقاء أو الحماية المحددة، ومعظمهم من السوريين، قال الوزير زيهوفر إنه ينوي تقديم مسودة قانون بهذا الشأن يوم الأربعاء القادم إلى الحكومة الألمانية لدراستها ودفع المسودة إلى البرلمان.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن اتفقت أطراف الائتلاف الحاكم في مداولات تشكيل الحكومة الحالية على السماح لألف شخص استقدام عائلاتهم في إطار لم الشمل وذلك لفئة اللاجئين ذي الحماية المحددة وذلك بدأ من شهر آب/ أغسطس المقبل. ويشار إلى أن الحكومة السابقة أجلت قبول طلبات لم الشمل حتى حزيران/ يونيو المقبل.

وحسب خطط زيهوفر، فإن وزارته ستعمل سوياً مع وزارة الخارجية بهدف اختيار العائلات التي سيتم السماح لها بالقدوم إلى ألمانيا، كما سيكون للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين دوراً داعماً في هذه العملية. بيد أن منظمة "برو أزول" المدافعة عن اللاجئين تخشى حدوث فوضى فيما يخص تحديد الجهة المسؤولة بشكل نهائي عن لم الشمل، كما تخشى المنظمة أن يكون الاختيار تعسفياً وألا يصل عدد الوافدين في إطار لم الشمل إلى الرقم المعلن.

لكن زيهوفر أكد أنه وبدءا من شهر آب/ أغسطس والأشهر الخمسة التالية سيكون بإمكان 5000 شخص السفر إلى ألمانيا في إطار لم شمل العائلات. وأضاف الوزير المحافظ أنه في حال لم يتم فيه تحقيق الرقم 1000، فإنه بدءا من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل سيسمح لألف شخص بالوصول إلى المانيا دون أي عقبات قانونية.

من جهة أخرى، تعتبر خطط الوزير انشاء "مراكز إرساء اللاجئين" لُبنات أساسية في خطته الكبيرة الهادفة إلى زيادة عدد اللاجئين الذين يتم ترحيلهم إلى خارج ألمانيا بعد أن تم رفض طلبات لجؤهم، فمن المقرر أن يقدم زيهوفر تفاصيل خططه بهذا الشأن مطلع حزيران/ يونيو المقبل.

في هذا السياق قال الوزير إن أهم عائق على طريق ترحيل المرفوضين من اللاجئين هو بقائهم الطويل في ألمانيا وخلق جذور في المجتمع. ولهذا يسعى الوزير في إطار خططه تسريع عمليات الترحيل مع السعي لمنع هروب اللاجئين من مراكز الإرساء والاختلاط في المجتمع، وترحيل اللاجئ الذي يتم رفض طلبه مباشرة من مركز الإرساء إلى وطنه الأصلي.

وعملياً، ستتم كل إجراءات اللجوء في مراكز الإرساء المرتقبة بدءا من تسجيل اللاجئين من لحظة وصولهم إلى الأراضي الألمانية مروراً بدراسة طلبهم وانتهاء بالقرار النهائي لمكتب الهجرة واللاجئين، إما بالرفض أو القبول.

وحسب خطط الوزارة، فإنه من المقرر أن يقيم الشباب من اللاجئين كمعدل بحدود 18 شهراً في مراكز الإرساء. فيما تسمح الخطط للعائلات بمغادرة المراكز بعد ستة أشهر فقط، حسب تصريح هليموت تايشمان، سكرتير الدولة في وزارة الداخلية.

 من جانبه، أوضح تايشمان أنه سيتم تجربة ستة مراكز من هذا النوع والتي ستوزع بشكل متساوي في عموم البلاد. وأعلنت بعض الولايات استعدادها لتكون أول ينفذ هذه التجربة الرائدة على أراضيها، بينها ولاية وزير الداخلية زيهوفر، بفاريا.

وقال تايشمان إنه إما في آب/ أغسطس أو في أيلول/ سبتمبر المقبلين سيتم افتتاح ستة مراكز تجريبية ولمدة ستة أشهر حيث يتم تقييم عملها وعلى ضوء النتائج سيتخذ القرار النهائي. وقال الوزير في هذا السياق، بعد ذلك إذا تم اعتماد المشروع الريادي بشكل دائم، ستكون هناك حاجة لتعديل القوانين المرعية لتسمح لهذا المراكز بالعمل. وحالياً لا تحتاج المراكز خلال الفترة التجريبية على تعديل قانوني، حيث يمكن الاستناد إلى القوانين الحالية.

ح.ع.ح/ع.غ (أي.ب.أ، رويترز)