ستة مرشحين في الانتخابات الجزائرية وسلال يتفرغ لحملة بوتفليقة
١٣ مارس ٢٠١٤
قالت وكالة الأنباء الجزائرية الخميس (13 مارس/ آذار 2014) إن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك السلال استقال من منصبه كي يتولى إدارة الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي سيترشح لفترة رئاسة جديدة. وأضافت الوكالة أن وزير الطاقة يوسف يوسفي سيحل محل السلال في المنصب.
وفي الأسبوع الماضي، سجل بوتفليقة، البالغ من العمر 77 عاماً، ترشحه لسباق الرئاسة الذي سيجرى في السابع عشر من أبريل/ نيسان. وكان ظهور الرئيس الجزائري في المجلس الدستوري لتقديم أوراق ترشحه من المرات القليلة التي تحدث فيها علناً منذ أصيب بجلطة العام الماضي، وهي أزمة صحية أثارت تساؤلات من المعارضة بشأن قدرته على ممارسة الحكم.
في الاثناء، أعلن رئيس اللجنة الدستورية الجزائرية مراد مدلسي الخميس أنه تم قبول طلبات ستة مرشحين بينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية. وحدد مدلسي، في بيان بثته الإذاعة الحكومية، أسماء المرشحين الخمسة الآخرين وهم عبد العزيز بلعيد وعلي بن فليس، الذي يعتبر المنافس الأكبر لبوتفليقة، بالإضافة إلى موسى تواتي ولويزا حنون وعلي فوزي رباعين. ورفض المجلس أوراق ستة مرشحين آخرين.
ومن شبه المؤكد أن بوتفليقة، المدعوم من جبهة التحرير الوطني - الحزب الحاكم في الجزائر - والجيش، سيفوز بفترة رئاسة رابعة مدتها خمس سنوات. وكان السلال نفسه أول من أعلن أن بوتفليقة سيخوض الانتخابات ولكنه لم يفعل الكثير لتبديد الشكوك حول صحة الرئيس عندما قال إن بوتفليقة ليس في حاجة لأن يخوض الحملة بنفسه لأن هناك كثيرين يستطيعون القيام بذلك نيابة عنه.
ومنعت الشرطة الجزائرية في وقت سابق أمس الأربعاء زعماء معارضين من القيام بمسيرة للمطالبة بمقاطعة انتخابات الرئاسة، احتجاجاً على ما يرونه ميزة يتمتع بها بوتفليقة في السباق. ويعتقد زعماء المعارضة، ومنهم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني وحركة مجتمع السلم الإسلامية، أن قرار بوتفليقة يحول دون أن تكون هناك منافسة نزيهة في الانتخابات.
وأوقفت الشرطة 60 محتجاً من حزب التجمع من أجل الثقافة وحركة مجتمع السلم يحملون لافتات حمراء كتب عليها شعارات تدعو للمقاطعة. وقالت الشرطة إن ذلك الاحتجاج غير قانوني.
وستبدأ الحملات الانتخابية الرسمية في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، فيما وجهت الدعوة لمراقبين دوليين، منهم من ينتمون للاتحاد الأوروبي، لمراقبة الانتخابات. وفي الأسبوع الماضي منعت الشرطة حركة تسمى "بركات"، وهي جماعة صغيرة من المحتجين ومنهم صحفيون، من تنظيم مسيرة في العاصمة الجزائرية للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات.
ي ب/ ي ا (ا ف ب، رويترز)