سلوفاكيا تصوت مجددا لصالح آلية استقرار اليورو
١٢ أكتوبر ٢٠١١كثفت القوى السياسية السلوفاكية مشاوراتها طوال الأربعاء (12 تشرين الأول/ أكتوبر 2011) من اجل إنقاذ الموقف. فبعد أن رفض البرلمان مشروع القانون الخاص بتوسيع آلية الاستقرار لمنطقة اليورو والذي ربطه الائتلاف الحاكم بالتصويت على نيل الثقة بحكومة ايفتا راديكوفا، تعرضت البلاد إلى ضغوط أوروبية متزايدة من أجل تمرير القانون في القراءة الثانية. وأعلن مساء الأربعاء أن المشاورات الجماعية والثنائية بين الكتل السياسية داخل الائتلاف الحاكم وخارجه قد تكلل بالنجاح. لكن ثمن ذلك يتمثل بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، خصوصا وان الحكومة الحالية قد تحولت إلى حكومة تصريف الإعمال بعد أن فشلت في نيل ثقة البرلمان عند الاقتراع على القانون في القراءة الأولى.
ولعب الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض دور المنقذ لليورو. فقد أعلن رئيس الاشتراكيين الديمقراطيين في البلاد روبرت فيكو أن حزبه سيصوت مع المحافظين والليبراليين الذي يشكلون الحكومة الحالية المنتهية ولايتها منذ الليلة الماضية لصالح قانون توسيع آلية الاستقرار المالي في منطقة اليورو. وتم تحديد يوم الجمعة (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2011) موعدا للقراءة الثانية لمشروع القانون والتصويت لصالحه، لتكون بذلك سلوفاكيا آخر الدول في منطقة اليورو توافق على توسيع آلية الاستقرار المالي ومن ثم تقديم مساعدات مالية لليونان المهددة بالإفلاس.
ويحتاج القانون لكي يفوز في التصويت إلى موافقة 77 نائبا من مجموع 150 عضوا هم قوام البرلمان السلوفاكي. فقد فشل القانون في القراءة الأولى إذ لم يحظ إلا بتأييد 55 عضوا، فيما رفض تسعة نواب القانون وامتنع 60 نائبا عن التصويت.
نداءات عاجلة من بروكسل وبرلين دعت إلى تمرير القانون
وكانت العاصمة السلوفاكية براتيسلافا تلقت ومنذ الإعلان عن فشل القانون في المرور عبر العقبة البرلمانية العديد من النداءات العاجلة من قيادة المفوضية الأوروبية ومن زعماء دول منطقة اليورو طالبت فيها الساسة في البلاد بالإسراع في تمرير القانون وعدم ضياع الوقت. وجاء في النداء المشترك الذي أصدره رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل بوروزو ورئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رامبوي "ندعو كل أحزاب البرلمان السلوفاكي إلى ترك صراعاتها الثانوية جانبا واستغلال اقرب فرصة ممكنة لتمرير القانون".
وفي هذا السياق بعثت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل بنداء عاجل إلى براتيسلافا جاء فيه "إني واثقة من أننا سنحصل على موافقة جميع دول اليورو على توسيع آلية الاستقرار المالي بحلول يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري". وهو يوم انعقاد القمة الأوروبية والتي ستتناول ملف أزمة الديون لدول المنطقة وسبل مكافحتها. يشار إلى أن سلوفاكيا تتحمل فقط 7،7 مليار يورور من مجموع 440 مليار يورو حجم المظلة المالية لانقاد اليونان والدول الأخرى المهددة بالإفلاس في أوروبا.
شتيفان شتيكيلمان/ حسن ع.حسين
مراجعة: أحمد حسو