1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

شولتس يقيل وزير المالية ويعتزم طرح الثقة بحكومته

٦ نوفمبر ٢٠٢٤

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن إقالته وزير ماليته كريستيان ليندر بسبب خلافات حول خطط اقتصادية، فيما اتهم وزير المالية المقال أولاف شولتس "بأنه لا يملك القوة اللازمة لإعطاء بلاده دفعة جديدة".

https://p.dw.com/p/4mib2
المستشار ألألماني شولتس خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه إقالة وزير المالية ليندنر
المستشار ألألماني شولتس خلال مؤتمر صحفيصورة من: ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images

أقال المستشار الألماني أولاف شولتس وزير ماليته كريستيان ليندنر، بحسب ما قال المتحدث باسم رئيس الحكومة لوكالة فرانس برس الأربعاء (السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2024)، في ظل أزمة تهدد بفرط عقد الائتلاف الحاكم.

ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامته، وحزب الديموقراطيين الأحرار بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.

وقال أولاف شولتس بعد الإقالة إن ليندنر "خان ثقتي مرارا... العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه".

وأشار المستشار الى أنه يعتزم طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان مطلع العام المقبل، وأن التصويت قد يحصل في 15 كانون الثاني/ يناير المقبل "وعندها يمكن لأعضاء البرلمان التقرير ما إذا يريدون تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة" قد تقام بنهاية آذار/ مارس.

من جانبه قال كريستيان ليندنر زعيم الحزب الديمقراطي الحر إن المستشار حاول إجباره على تعليق نظام كبح الديون الدستوري في البلاد. وقال للصحفيين بعد انهيار محادثات الائتلاف الحاكم: "يرفض أولاف شولتس الاعتراف بأن بلادنا بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد. لقد أظهر أولاف شولتس أنه لا يملك القوة اللازمة لإعطاء بلاده دفعة جديدة". 

وأضاف "بدلا من ذلك، أعطاني المستشار بعد ظهر اليوم إنذارا نهائيا لتعليق نظام كبح الديون الدستوري. ولم يكن بوسعي أن أفعل ذلك لأنني بذلك أكون قد حنثت بالقسم الذي أقسمته عند تولي منصبي". 

وذكر أن حزبه يتجه حاليا إلى الانسحاب من الائتلاف في الانتخابات التي من المرجح أن تجرى بحلول نهاية مارس/ آذار، وسيخوض حملة انتخابية للمشاركة في حكومة مختلفة.


 

وأتت الإقالة خلال اجتماع حاسم في مقر المستشارية ضمّ شخصيات أساسية من الأحزاب الثلاثة التي تتألف منها الحكومة، بحسب المتحدث. وأتت الاقالة في وقت يشتد الخلاف حول سبل إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر والميزانية المتشددة في الانفاق منذ أسابيع بين الاشتراكيين الديموقراطيين بزعامة شولتس وشركائه.

وطرح ليندنر تبنّي إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران، وطرح صراحة فكرة الخروج من الائتلاف.

وقد تؤدي الأزمة إلى تنظيم انتخابات مبكرة، ربما في آذار/مارس أو ترك شولتس والخضر يحاولون البقاء في حكومة أقلية حتى الانتخابات المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقبل محادثات الأربعاء، حذّر ليندنر من أن "عدم القيام بأي شيء ليس خيارا".

استثمارات الخليج في ألمانيا.. نفوذ اقتصادي ومكاسب للطرفين

وفي خضم الفوضى، حث شولتس شريكيه في الائتلاف على مقاربة براغماتية للتوصل إلى اتفاق. وقال "قد تكون لدينا وجهات نظر سياسية واجتماعية مختلفة، لكننا نعيش في بلد واحد. هناك ما يوحدنا أكثر مما يفرقنا".

من جانبه، حذر نائب المستشار روبرت هابيك من حزب الخضر من أن الانتخابات الرئاسية الأميركية، والمشاكل الاقتصادية في ألمانيا والحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط تجعل من الوقت الحالي "أسوأ وقت للحكومة للفشل".

وبعد إعلان فوز ترامب، حث هابيك الأحزاب المتناحرة في برلين على تحكيم المنطق وقال إن "الحكومة يجب أن تكون قادرة تماما على العمل الآن".

 كما رأى زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي لارس كلينغبيل أن نتيجة الانتخابات الأميركية "ستغير العالم" ودعا إلى إيجاد تسوية "لأننا لا نستطيع تحمل أسابيع من المفاوضات داخل الحكومة".

وتعرض شولتس وشركاؤه في الائتلاف الحكومي لانتقادات لاذعة من ميرتس، زعيم حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، الذي طالب بإجراء انتخابات مبكرة تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون المرشح الأوفر حظًا فيها.

خ.س/ع.خ (أ ف ب)