صادرات الأسلحة الألمانية تتجه نحو رقم قياسي جديد

 بعد تسجيل ألمانيا  مستوى قياسي في تصدير الأسلحة  العام الماضي، ارتفعت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية بشكل ملحوظ مجددا في النصف الأول من عام 2024 بسبب زيادة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وبحسب ردّ وزارة الاقتصاد على طلب إحاطة من النائبة في البرلمان الألماني "بوندستاغ" سيفيم داغدلين، أصدرت الحكومة الألمانية خلال الفترة من أول كانون الثاني/ يناير حتى 18 حزيران/يونيو الجاري تصاريح بتصدير بضائع عسكرية بقيمة لا تقل عن 7,8 مليار يورو إلى الخارج.

وجاء في الرد، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه  بالمقارنة بالنصف الأول من عام 2023 بأكمله، فإن هذا يعني زيادة بنحو 30 بالمئة.

وذهب ما يقرب من ثلثي الصادرات (65 بالمئة أو بقيمة 4,88 مليار يورو) إلى أوكرانيا، التي تدعمها ألمانيا في معركتها الدفاعية ضد روسيا.

ولأول مرة منذ فترة طويلة أصبحت  السعوديةمن بين أهم خمس دول متلقية لصادرات الأسلحة الألمانية بقيمة 123,48 مليون يورو.

وبسبب تورطها في حرب  اليمن  والقتل الوحشي للصحفي  جمال خاشقجي  في القنصلية السعودية في إسطنبول، فرضت برلين حظرا واسع النطاق على تصدير أسلحة ألمانية  للسعودية  لعدة سنوات، وخففته الآن، كما تخلت عن ممانعتها لتوريد بريطانيا مقاتلات "يوروفايتر" للسعودية. وأشارت الوزارة في ردها إلى أن موافقات توريد أسلحة للسعودية منحت حصرا لمشاريع مشتركة مع شركاء آخرين في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ومن بين الدول الخمس الأولى المتلقية للأسلحة الألمانية أيضا سنغافورة (1.21 مليار يورو) والهند ( 153.75 مليون يورو) وقطر (100 مليون يورو). وبالنسبة للهند، فإن الأمر يتعلق أيضا بتقليل اعتماد البلاد على إمدادات الأسلحة الروسية.
 

يذكر أن  الحزب الاشتراكي الديمقراطي  وحزب الخضر  والحزب الديمقراطي الحر خططوا خلال مفاوضات الائتلاف الحاكم بالفعل للحد من صادرات الأسلحة وتمهيد الطريق لقانون مراقبة لهذا الغرض. ثم جاء التحول الكامل في سياسة التسلح في ضوء الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث أعلن المستشار  أولاف شولتس  في خطاب مهم ألقاه في 27 شباط/ فبراير 2022 - أي عقب أيام قليلة على بدء الحرب الروسية في أوكرانيا - إلغاء الحظر الذي فرضه نفسه على توريد أسلحة لمناطق تدور فيها حروب.

وفي العام الأول من الحرب - 2022 - أظهرت الإحصاءات الرسمية أن الحكومة الألمانية وافقت على توريد أسلحة بقيمة 2.24 مليار يورو لأوكرانيا، من بينها أنظمة مضادة للطائرات ومدفعية ثقيلة. وفي عام 2023 وافقت برلين بعد فترة طويلة من التردد على توريد دبابات قتالية من طراز "ليوبارد 2" لأوكرانيا، لترتفع قيمة تصاريح تصدير أسلحة لأوكرانيا في ذلك العام إلى 4.4 مليار يورو. وتم تجاوز هذه القيمة مرة أخرى في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة. ولأنه ليس من المتوقع أن تنخفض صادرات الأسلحة الألمانية إلى أوكرانيا 
في الوقت الحالي، فإن الحجم الإجمالي لصادرات الأسلحة الألمانية يمكن أن يصل إلى مستوى قياسي جديد بحلول نهاية هذا العام. وفي العام الماضي سجلت صادرات الأسلحة الألمانية مستوى قياسي بلغ 12.2 مليار يورو.

وقبل إتمام الستة أشهر الأولى من هذا العام تجاوزت صادرات الأسلحة الألمانية أكثر من 60 بالمائة من هذه القيمة. وتشمل الصادرات التي أصدرت الحكومة الألمانية تصاريح بشأنها أسلحة حربية بقيمة 5.52 مليار يورو ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 1.96 مليار يورو.

وانتقدت داجدلين، المنتمية إلى حزب "تحالف سارا فاغنكنشت"، التوسع المستمر في شحنات الأسلحة، وقالت: "الزيادة الهائلة في صادرات الأسلحة 
إلى مناطق الحرب والأزمات، ليس فقط إلى أوكرانيا، ولكن أيضا إلى دول مثل السعودية، أمر غير مسؤول وانتهاك آخر من أحزاب الائتلاف الحاكم للوعود الانتخابية". 
بدورها انتقدت سيفيم داغدلين، المنتمية إلى حزب "تحالف سارا فاغنكنشت"، التوسع المستمر في شحنات الأسلحة، وقالت: "الزيادة الهائلة في صادرات الأسلحة إلى مناطق الحرب والأزمات، ليس فقط إلى أوكرانيا، ولكن أيضا إلى دول مثل السعودية، أمر غير مسؤول وانتهاك آخر من أحزاب الائتلاف الحاكم للوعود الانتخابية".

و.ب/ ع.غ (د ب أ)