صندوق النقد الدولي : منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتكيف مع الأزمة المالية بشكل أفضل من مناطق أخرى

توقع صندوق النقد الدولي اليوم الأحد (10 مايو/ أيار 2009) تراجع النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان من 5.7 بالمائة في المائة في عام 2008 إلى 2.6 في المائة هذا العام 2009. جاء ذلك في ندوة عقدها الصندوق في مركز دبي المالي العالمي، الذي أطلق خلالها "تقرير مايو 2009 للتوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط ووسط آسيا". وأعقبت الندوة جلسة نقاش حول التوقعات الاقتصادية للمنطقة، مع التركيز على التطورات في السعودية والكويت والإمارات.

تأثير غير مباشر للأزمة على دول الشرق الأوسط

وقال مسعود أحمد مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي أن المنطقة تتأثر سلباً بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، لكن أداءها سيكون على الأرجح أفضل من مناطق كثيرة أخرى، الأمر الذي يُعزى في جانب منه إلى الإدارة المالية والاقتصادية الحكيمة. ويرى أحمد كذلك أن الدول المصدرة للنفط يمكنها الاستفادة من الاحتياطيات المالية الكبيرة لامتصاص آثار الانكماش العالمي على اقتصادياتها واقتصاديات الدول المجاورة التي تربطها بها علاقات اقتصادية متنامية. وقال ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "لم تكن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنأى عن الأزمة المالية العالمية أو تداعياتها على أرض الواقع، إذ أدت إلى انخفاض أسعار السلع، وتراجع التجارة والسياحة، وانكماش الاستثمارات الأجنبية المباشرة". غير أن أن تقييمات وتوقعات صندوق النقدي حسب السعيدي تشير ضمناً إلى أن المنطقة أثبتت مرونتها وأنها أقدر على الانتعاش بشكل أسرع من الدول المتقدمة.

وعن كيفية التأثر يرى المسؤول بأنه سيكون بشكل غير مباشر، فمن ناحية يقلص التراجع الحاد في أسعار النفط إيرادات الدول المصدرة وتكاليف الاستيراد بالنسبة للدول المستوردة؛ كما يحد انكماش الطلب والتجارة والأنشطة ذات الصلة من الصادرات والسياحة والتحويلات المالية. من ناحية أخرى يساهم تشديد الخناق في أسواق الائتمان العالمية، وتراجع شهية المستثمرين للمغامرة في إبطاء تدفقات رؤوس الأموال، والضغط على أسعار الأصول المحلية، وإضعاف الاستثمارات على حد تعبير المسؤول لدى صندوق النقد الدولي.

مطلوب توحيد الإجراءات على مستوى دول التعاون الخليجي

ورأى السعيدي بأن تعزيز مرونة اقتصاديات المنطقة وقدرتها على التكيف مع الأزمة جاء ايضا بفضل دعم القطاع المالي والمصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي. وساعد على ذلك انخفاض سعر الفائدة والتسهيلات في أسواق النقد، إضافة إلى بعض الإجراءات الوقائية الأخرى. كما ساهمت أيضا الاحتياطات المالية الضخمة الناجمة عن الحسابات الجارية والفوائض المالية في استعادة ثقة المستهلك والمستثمر. هذا وتوقع السعيدي أن يبدأ الانتعاش الاقتصادي بالظهور خلال السنة المقبلة مدعوماً بالتغيير الهيكلي والتنويع الاقتصادي اللذين شهدتهما المنطقة على مدى العقد الماضي، وكذلك العلاقات التجارية والاستثمارية مع آسيا والأسواق الناشئة.

لكن السعيدي أشار أيضا إلى أن دول المجلس الخليجي مدعوة إلى توحيد الإجراءات والأدوات الجديدة التي تم تطويرها لمواجهة الأزمة. من ناحية أخرى يرى أن هناك حاجة إلى بناء قدرات لصنع وتطبيق القرارات وتسريع الإصلاحات، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق المالية والمصرفية. ويقول في هذا الإطار: "بصورة خاصة، يجب أن يضع صانعو السياسات في صدارة أولوياتهم تطوير عملة نقدية مشتركة وأسواق مالية محلية لدعم التكامل الاقتصادي والاتحاد النقدي الخليجيين". وأضاف: "علينا ألا نضيع على أنفسنا هذه الفرصة التاريخية المتاحة أمامنا اليوم لتأكيد المكانة الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي في النظام المالي العالمي".

(ط.أ/ د ب أ)

تحرير: ابراهيم محمد