صندوق النقد الدولي يقرض مصر 12 مليار دولار
١١ نوفمبر ٢٠١٦
أقر صندوق النقد الدولي الجمعة (11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016) قرضاً بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات لمصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية واضطرابات اجتماعية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وتعهدت السلطات المصرية التي ستحصل فورا على القسط الأول من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,75 مليار دولار، أن تقوم مقابل ذلك بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية غير الشعبية. وأكد التلفزيون المصري البنك المركزي تسلم 2.75 مليار دولار من صندوق النقد واحتياطي النقد الأجنبي يقفز إلى 23.3 مليار دولار.
وفي السياق نفسه، قررت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني اليوم تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري لتصبح "مستقرة" بدلا من "سلبية" مع الإبقاء على التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية قصيرة عند مستوى "بي" والديون طويلة الأجل عند مستوى "بي سالب" سواء للديون بالعملة الأجنبية أو بالعملة المحلية.
وأرجعت المؤسسة تحسن النظرة المستقبلية لمصر إلى قرار السلطات المصرية تحرير سعر الصرف وتقليص دعم المحروقات، مع توقع إقرار اتفاقية القرض الجديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. كان هذا قبيل إقرار صندوق النقد الدولي للقرض.
وتوقعت المؤسسة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه زيادة معدل التضخم في مصر على المدى القصير على خلفية تخفيض قيمة الجنيه المصري مؤخرا وخفض دعم المحروقات، إلى جانب ارتفاع سعر الفائدة.
يذكر أن النظرة المستقبلية المستقرة يعني أن المؤسسة لا تعتزم خفض التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة.
خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)