طنطاوي يدلي بشهادته في قضية مبارك وتأجيل قضية خالد سعيد

أكد محاميان إدلاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر، بشهادته اليوم السبت (24 أيلول/ سبتمبر) في قضية قتل متظاهرين المتهم فيها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير/ شباط الفائت. ويحاكم مع مبارك في القضية بنفس التهمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين.

ويقول محللون إن شهادة طنطاوي وشهادة الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي سيدلي بها غدا الأحد ربما تكونان حاسمتين في الحكم بإدانة مبارك أو براءته.

وكانت المحكمة قررت أن يدلي طنطاوي وعنان ونائب الرئيس السابق عمر سليمان ووزير الداخلية منصور عيسوي ووزير الداخلية السابق محمود وجدي بشهاداتهم في جلسات سرية. كما حظرت نشر شهاداتهم لأسباب قالت إنها تتعلق بأمن البلاد.

وقتل في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف، إذ استخدمت الشرطة خلال الانتفاضة الشعبية التي عمت البلاد الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في محاولات تفريق المحتجين على سياسات مبارك الذي حكم البلاد 30 عاما.

تجدر الإشارة أن طنطاوي شغل لمدة 20 عاما من حكم مبارك منصبي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة اللذين ما زال يشغلهما.

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خالد سعيد

أما في الإسكندرية فقد أرجأت محكمة الجنايات اليوم السبت محاكمة شرطيين متهمين بضرب الناشط المصري خالد سعيد الذي ساهمت وفاته في اندلاع الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال شهود إن القاضي المستشار موسى النحراوي أرجأ الجلسة إلى 22 أكتوبر تشرين الأول للسماح للمحامين بدراسة تقرير الطب الشرعي الذي قدمه فريق من الخبراء الطبيين الذين فحصوا جثمان سعيد لتحديد سبب الوفاة. وذكر شهود ونشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان أن سعيد (28 عاما) لقي حتفه في الإسكندرية في يونيو/ حزيران من العام الماضي بعد أن جره الشرطيان من مقهى للانترنت وضرباه. وأعلنت السلطات المصرية آنذاك أنه توفي اثر اختناقه بسبب ابتلاع لفافة مخدرات. وقبل وفاته كان سعيد بث على الانترنت تسجيل فيديو يوضح شرطيين وهما يقتسمان على ما يبدو أنها كمية من المخدرات المضبوطة.

وكانت النيابة العامة اتهمت أمين الشرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان بالقبض على شخص دون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني وهما تهمتان تصل أقصى عقوبة لهما إلى السجن 15 عاما. دون توجيه تهمة القتل لهما.

وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة أن هناك أدلة على أن شرطيين بملابس مدنية قتلا سعيد وأن الدولة عجزت عن توضيح سبب آثار الضرب على جسمه.

هذا وأمر القاضي أيضا بحظر النشر في القضية اعتبارا من الجلسة المقبلة وحتى انتهاء المحاكمة "لضمان سلامة سير العدالة".

(ع.ج/ آ ف ب، د ب آ، رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي