عمرو واكد يكشف تفاصيل حصرية لـDW حول أحكام عسكرية ضده

عبر سلسلة من التغريدات على موقع "تويتر"، كشف الفنان المصري عمرو واكد في اليومين الماضيين عن ما قال إنها "ضغوط عنيفة تمارس حياله من قبل جهات أمنية مصرية" -لم يسمها- "لإجباره على العودة إلى القاهرة".

أزمة جواز السفر

كان واكد قد غادر القاهرة للعمل على عدد من المشروعات الفنية، واستقر في أوروبا، وتوجه إلى القنصلية المصرية في مدريد من أجل تجديد جواز سفره، لكن الرد تأخر إلى آخر يناير/ كانون الثاني من عام 2018، وكان مفاده أن عليه العودة إلى مصر وإنهاء الإجراءات من داخل البلاد، حسب واكد.

وفي مقابلة حصرية له مع DW عربية، قال الفنان المصري إن الرد الرسمي، الذي تلقاه من القنصلية هو أن جواز سفره سينتهي بعد 6 أشهر وأن عليه وفقاً لذلك العودة لمصر للحصول على جواز سفر جديد، وأن أقصى ما يمكن للقنصلية عمله هو إصدار وثيقة سفر تسمح له بالعودة إلى مصر، حال انتهاء مدة صلاحية جواز سفره.

يعمل واكد سفيراً للنوايا الحسنة لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي للإيدز، ويقول إن صديقا له تقدم بطلب في التوقيت نفسه لتجديد جواز سفره، وأثناء استلام صديقه للجواز سأل عن موقف عمرو واكد فقال له الموظف بشكل ودي "عمرو موش هيتجدد له الجواز علشان هما عايزينه في مصر"، بحسب ما ذكره واكد لـ DW عربية.

وبدورها، حاولت DW عربية التواصل مع القنصلية المصرية في مدريد للتأكد من صحة هذه الأقوال، غير أننا لم نحصل على رد.

أحكام بالسجن في قضايا عسكرية "غامضة"

ومع تعقد الأمور، لجأ واكد إلى محاولة معرفة سبب المشكلة، فكان أن أخبره أحد أصدقائه في مصر بأنه قد صدر ضده حكمان بالسجن لمدة ثمانية أعوام في قضيتين عسكريتين، وأنه سبق هذا الحكم أمر بضبطه وإحضاره، عندما كان واكد ما يزال داخل مصر.

ويقول الفنان، الذي يعد من أشهر مؤيدي ثورة 25 يناير، إن الأمر برمته شديد الغموض لأنه خرج من البلاد بشكل رسمي دون أن يعترضه أحد. وأضاف لـ DW عربية أنه، ومن خلال جهود بعض الأصدقاء، علم بأن الحكمين يتعلقان بعقوبات "لنشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة".

ويشير عمرو واكد إلى أن الأزمة الحقيقة تكمن في أنه لم يستطع حتى الآن الحصول على نسخة من الأحكام الصادرة ضده وأسبابها، مضيفاً: "لن يعطوني الورقة وأنا خارج مصر علشان يمسكوني لما ارجع مصر، لكن أنا ماعرفش إذا كانوا هيعملوا كده فعلاً أو لا". ويتابع واكد: "أنا لا أملك أي طريقة أخرى لاتخاذ أي خطوات قانونية بشأن الحكم دون الحصول على نسخة منه".

"مصر تمر بظرف استثنائي ويجب أن نتكلم"

ولا يخفي عمرو واكد في تغريداته اعتراضه على الكثير مما يحدث في مصر، خاصة ما يتعلق بجانب الحقوق والحريات. ويقول في تغريدة له أنه ومنذ عام 2013  وهو يتعرض للكثير من الضغوط الخفية وحملات التشويه والتهديد المتواصلة:ويقول واكد في مقابلته الحصرية مع DW عربية هناك "جهات سيادية حاولت التفاوض معي عبر وسطاء من أجل فتح نقاش، لكني لا أستطيع أن أصمت، فمصر تمر الآن بظرف استثنائي".

ويتابع عمرو واكد "لو تريدون سكوتي، فلا تضعوا البلد في هذا الموقف الاستثنائي وحينها كل شخص سيترك الأمور تسير دون تدخل. يجب أن نتكلم ومن لا يريد الكلام فله مطلق الحرية. من الممكن أن أكون قد تعرضت اليوم لأذى، لكن ما أمر به لا يذكر بجانب ما تعرض له الكثيرون في مصر بسبب أنهم تكلموا". واختتم واكد حديثه مع DW عربية بالقول: "أنا فنان ومواطن مدني تتم محاكمتي عسكرياً، وأي فنان سيحاول أن يتكلم سيحدث له ما حدث لي".

بيد أن ما يراه الفنان المصري بأنه "حرية تعبير" مكفولة لأي مواطن، يرى فيه آخرون "أمراً فيه إهانة لرأس النظام الحاكم لمصر". فاللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات المصرية العامة السابق، يؤكد في مقابلة مع DW عربية أن "النظام السياسي هو رأس الدولة المصرية ولابد من احترامه وليس الهجوم عليه وإطلاق الدعوات ضده على وسائل التواصل الاجتماعي"، ويضيف رشاد: "هذه ليست هي المرة الأولى التي يتكلم فيها عمرو واكد بهذا الشكل، وقد تم تحذيره من قبل".

وأوضح وكيل جهاز المخابرات المصرية العامة السابق أن "الدولة وكافة مؤسساتها تُصدر تنبيهات لجميع المواطنين بضرورة احترام الدولة المصرية واحترام رأس النظام فيها ومراعاة القانون وإجراءاته". وأكد رشاد أنه "ما دام صدر ضد عمرو واكد حكم عسكري، فإن هذا يعني أنه ارتكب مخالفة تستوجب ذلك، حيث أن المحكمة العسكرية في مصر لا تُصدر أحكامها جزافاً دون أساس وهي في ذلك تراعي إجراءات القانون المدني، وبناء على هذا الحكم فلا بد أنه تم إبلاغ السفارة بالخارج بذلك". 

محامي واكد يقاضي الداخلية والخارجية

من جانبه، قام الفنان المصري بإسناد قضيته للمحامي والحقوقي المعروف مالك عدلي، والذي قال في مقابلة مع DW عربية إنه سيقوم بإثبات واقعة منع تجديد جواز سفر عمرو واكد وتقديم تظلم لدى وزارة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى رفع دعوى أمام مجلس الدولة ضد وزارتي الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أنه "ليس من حق أي قنصلية أو وزارة منع المواطن من تجديد جواز سفره، وفي تلك الحالة يتم اللجوء لمجلس الدولة لإلزام الجهات المعنية بتجديده".

وأوضح مالك عدلي أنه بالإضافة إلى التحركات السابقة فإنه سيقوم بالتوجه إلى المدعي العام العسكري، لمعرفة تفاصيل الحكم الصادر ضد موكله، مشيراً إلى أن الأمر سيستغرق وقتاً ليس بالقليل. وأبدى عدلي تخوفه من إلقاء القبض على موكله إذا عاد إلى مصر؛ نظراً لصدور حكم غيابي ضده. لكنه أكد أن "الأمر يبقى نظرياً لعدم وجود أي أوراق رسمية وهذا ما يجعل الأمر مخيفاً".