غوتيريش يحيل رأي محكمة العدل الاستشاري إلى الجمعية العامة

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل على الفور الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية-بشأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية- إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا، و"الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدما في الأمر".

وقال المتحدث إن الأمين العام يكرر دعوته لإسرائيل والفلسطينيين للمشاركة "في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الثنائية".

وأضاف حق أن غوتيريش أكد أيضا أن  حل الدولتينهو "المسار الوحيد القابل للتطبيق" لرؤية إسرائيل و"دولة فلسطينية مستقلة تماما وديمقراطية ومترابطة وقابلة للحياة وذات سيادة" تعيشان بعضهما بجانب بعض في سلام وأمن". كما جدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته العاجلة إلى وقف إنساني لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن كل الرهائن المحتجزين في غزة.

وأشادت الرئاسة الفلسطينية بالقرار "التاريخي" الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة (19 يوليو / تموز 2024) واعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، لكن إسرائيل نددت بالقرار واعتبرته مستندا إلى "أكاذيب". وحظي القرار باهتمام إضافي لأنه يأتي على خلفية حرب غزة.

واعتبرت محكمة العدل الدولية -أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة- الجمعة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 "غير قانوني" ويجب أن ينتهي "في أسرع وقت ممكن". وأدلت نحو خمسين دولة بشهاداتها في إطار هذه القضية غير المسبوقة.

وآراء محكمة العدل الدولية -ومقرها مدينة لاهاي في هولندا- ليست مُلزِمة، لكن رأيها سيعزز الضغوط القانونية الدولية المتزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة. وفي 31 ديسمبر / كانون الأول 2022 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ويتعلق ذلك بالاحتلال الطويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

والجمعة قال القاضي نواف سلام الذي يرأس محكمة العدل الدولية "لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني". وأضاف أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن". ورأت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل "ملزمة بالوقف الفوري لكل الأنشطة الاستيطانية الإضافية وإجلاء جميع المستوطنين" من الأراضي المحتلة.     

ع.م/خ.س (د ب أ، أ ف ب)