1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

رسوم جمركية أوروبية على واردات السيارات الكهربائية الصينية

٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤

بعد فشل محادثات التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي والصين، أعلنت بروكسل فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، فيما رفضت بكين ذلك مؤكدة أنها ستدافع عن مصالح شركاتها.

https://p.dw.com/p/4mO33
الصين | ورشة لسيارات فوياه (Voyah) الصينية
أعلن الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.صورة من: Xiao Yijiu/XinHua/dpa/picture alliance

فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية على وارداتالسيارات الكهربائية الصينية اعتبارا من اليوم الأربعاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024) بعد فشل المحادثات بين بروكسل وبكين في إيجاد حل ودي لنزاعهما التجاري. وأصبحت السيارات الكهربائية نقطة خلاف رئيسية في نزاع تجاري أوسع نطاقا بشأن تأثير الدعم الحكومي الصيني على الأسواق الأوروبية وارتفاع صادرات بكين من التكنولوجيا الخضراء إلى التكتل.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أمس الثلاثاء "من خلال اعتماد هذه التدابير المتناسبة والموجهة بعد تحقيق صارم، فإننا ندافع عن ممارسات السوق العادلة والقاعدة الصناعية الأوروبية". وأضاف دومبروفسكيس "بالتوازي مع ذلك، نبقى منفتحين على حل بديل محتمل يكون فعالا في معالجة المشاكل التي تم تحديدها ومتوافقا مع (منظمة التجارة العالمية)".

اعتراض صيني على الإجراءات الأوروبية

وستظل الرسوم الجمركية سارية لمدة خمس سنوات، ما لم يتم التوصل إلى حل ودي. وبحسب المفوضية الأوروبية، قفزت مبيعات السيارات الكهربائية الصينية من 3.9 في المئة من سوق السيارات الكهربائية في عام 2020 إلى 25% بحلول سبتمبر/أيلول 2023. وسيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على السيارات التي تصنعها شركة "بي واي دي" الصينية، و18.8 في المئة على تلك التي تصنعها شركة" جيلي" 35.3 في المئة على السيارات التي تصدرها شركة "سايك" المملوكة للدولة الصينية.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، أريانا بوديستا، إنه تم نشر التدابير في الجريدة الرسمية القانونية للاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، مما يعني أن الرسوم الجمركية دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل.

واعترضت وزارة التجارة الصينية، في بيان، على التدابير باعتبارها حمائية وغير عادلة. وقال البيان إن "الصين لا توافق على هذا الحكم ولن تقبله". وأضاف البيان أن "الصين ستواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

ع.ش/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)